طريق الهجرة الجديدة في أروبا تتحول نحو ألمانيا

لأسباب لها علاقة بالتغيرات الديمغرافية وشيخوخة السكان، والحاجة الملحة "لمهن مفيدة" للاقتصاد الألماني، تحولت طريق الهجرة الأروبية نحو ألمانيا التي قررت فتح حدودها سنويا لحوالي 200 ألف مهاجر جديد من حملة الشهادات العليا، و ذوي المؤهلات المهنية التي يحتاجها سوق الشغل الألماني.

حصة مهمة للمهاجرين المغاربة

من أصل 200 ألف مهاجر جديد تم تخصيص نسبة تتراوح ما بين 17 و 20 في المائة لمهاجرين مغار40 ألف مغربي)، أي ما بين 34 و 40 ألف مهاجر مغربي جديد، سينضافون لأكثر من 100 ألف مهاجر مغربي يقيمون في وضعية قانونية بألمانيا. أيضا سيتيح قانون الهجرة الجديد في ألمانيا للجيل الثالث من المهاجرين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة، والحاصلين على شهادات عليا أو على مؤهلات مهنية يحتاجها سوق الشغل، والذين يمارسون حاليا عملا مؤقتا أو يوجدون في وضعية بطالة، إمكانية الإندماج في سوق الشغل الألماني.


وإضافة إلى إتقان اللغة الألمانية، يجب على المرشح للهجرة إلى ألمانيا، التوفر على مؤهلات في مهن إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الصناعية وفي مهن هندسة السيارات، ومهن الكهرباء، وفي مهن تكنولوجيا المعلوميات، و هو قطاع يعاني من خصاص في الكفاءات المؤهلة، والذي هو في حاجة سنويا، حسب الوكالة الفدرالية من أجل التشغيل، إلى أكثر من 30 ألف تقني متخصص في تكنولوجيا المعلوميات، أو التوفر على شهادات عليا في الطب، ولا فرق أن يحصل عليها المرشح للهجرة لألمانيا، من جامعات أجنبية أو من جامعات بلده الأصلي.


وحسب رئيس الوكالة الفدرالية للتشغيل والهجرة في ألمانيا، ريموند بيك: "لا يوجد خيار آخر أمام ألمانيا سوى اللجوء للمهاجرين بسبب التحولات الديمغرافية وضرورة ملاءمة سياساتها للهجرة مع تحولات سوق الشغل ومزايا نظام الهجرة بالتنقيط الجاري بها العمل في كندا، والذي يعتمد نظام المهن الإيجابية المطلوبة أكثر في سوق الشغل". من جهة أخرى، كلف المكتب الاتحادي للعمل، شركات متخصصة للتنقيب عن الكفاءات وعن المؤهلات المطلوبة والمحددة في القائمة الأولية التي صادق عليها البرلمان الألماني مؤخرا، خارج ألمانيا.




وحسب معهد برلين للسكان والتنمية في تقريره الأخير، فقد جعل تنامي العجز في اليد العاملة، الحكومة الألمانية تقترح تأخير سن الإحالة على التقاعد إلى السابعة والستين وفتح باب المزيد من المهاجرين، مما جعل سكان ألمانيا يرتفع منذ 2012 بنسبة قريبة من 1 بالمائة بسبب تدفقات الهجرة الأجنبية وتشجيع وتسهيل هجرة ذوي الكفاءات في إطار سياسة هجرة "انتقائية" تهم على الخصوص حضانة الأطفال والمساعدة الاجتماعية للمسنين وتقنيي السيارات والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من المهن المفيدة للاقتصاد الألماني.


وكانت الغرفة السفلى بالبرلمان الألماني "البوندستاغ" قد صادقت في نهاية 2012 على قانون جديد يتيح إمكانية الإندماج لحاملي شهادات عليا وطنية أو أجنبية أو يتوفون على مؤهلات مهنية في مجالات حددها البرلمان داخل قائمة أطلق عليها (مهن الهجرة الجديدة المفيدة والمنتقاة) التي يحتاجها الاقتصاد الألماني. وبهذا الخصوص، قررت وزيرة العمل والمهاجرين في الحكومة الفدرالية الألمانية "فون دير لاين" فتح حدود بلادها انطلاقا من يناير 2013 أمام حوالي 200 ألف مهاجر جديد من أجل سد الخصاص في بعض النشاطات الصناعية والتجارية وفي بعض المؤهلات المطلوبة من طرف المقاولات الألمانية. أيضا ألغت وزارتي الداخلية والعمل والمهاجرين في الحكومة الألمانية شرط تقديم المشغل الألماني لدليل يثبت أنه لم يجد مرشحا مؤهلا لشغل منصب عمل شاغر من بين الألمان العاطلين، مما يتيح للمشغلين الألمان تشغيل مهاجرين أجانب مباشرة.