الهجرة

يشير مصطلح الهجرة إلى وصول أفراد جدد إلى مكان ما أو إلى السكان. وهو مصطلح بيولوجي ومهم في علم البيئة التجمعي الذي يختلف عن الارتحال والنزوح.
الهجرة كمصطلح سياسي
الهجرة ظاهرة حديثة. ويرجع السبب في ظهورها إلى الحاجة إلى قيام اقتصاد رأسمالي عالمي شديد التكامل يجعل الناس يرتحلون باستمرار من أجل العمل أو تأهيل القوى العاملة من خلال الدراسة، ولاسيما الدراسات العليا المتقدمة والمتخصصة أو اللجوء السياسي عبر الحدود الذي يعتقد البعض أنه يرجع لنظام عفا عليه الزمن داخل الدولة. والمهاجرون هم الأشخاص الذين حصلوا على وضع قانوني يتميز - على الأقل - بشكل من أشكال تصريح الإقامة الذي ينظم شروط عملهم). ويسعى بعض - ولكن ليس كل - العمال الأجانب والمغتربين إلى الحصول على جنسية البلد التي يعملون بها وبعضهم يحصل عليها. ويختلف المهاجرون عن القوى العاملة التي ليس لديها الأوراق اللازمة في أن تلك القوى العاملة ليس وضعها قانوني في البلد التي تعمل به. ومن الممكن أن يكون هناك أسباب كثيرة ومعقدة لانعدام الوضع القانوني للإقامة في بلد ما، مثل عدم رغبة أصحاب العمل في هذا الشخص ورفض الدولة منح تصاريح الإقامة لفئات معينة من العمال الأجانب والعنصرية المؤسسية...إلخ. ولا يعد كل العمال الذين ليس معهم الأوراق اللازمة، على وجه الدقة، مهاجرين غير شرعيين. ونظرًا للتاريخ المعقد والطويل للهجرات العالمية، فقد كان لدى الكثير من الدول القوية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها من الدول أنظمة قانونية جعلت من الممكن العمل في هذه الدول دون موافقة واضحة منها بسبب بعض الثغرات القانونية. ويختلف المهاجرون والعمال غير مستوفي الأوراق اللازمة عن السياح في أن السائحين لا يشتركون في أنشطة تحقق إيرادات في البلاد التي يزورونها، وبذلك ينحصر تأثيرهم الاقتصادي بشكل رئيسي على الاستهلاك والنتائج البيئية. وغالبًا ما تتعامل الصحافة والخطابات السياسية مع هجرة العمالة الموسمية على أنها شكل من أشكال الهجرة.
أما مفهوم الهجرة الحديث فيتعلق بظهور ما يسمى ب الدول القومية وقانون الجنسية وقانون المواطنة. إن المواطنة في دولة قومية تمثل منح حق غير قابل للتحويل في الإقامة في هذه الدولة، لكن إقامة غير المواطنين تخضع للشروط التي يحكمها قانون الهجرة. إن ظهور الدول القومية الحديثة قد جعل من الهجرة موضوعًا سياسيًا، حيث صورت سكانها كمجموعات متجانسة تشكل أمة تتميز بإثنية وعرق وثقافة واحدة يتشاركها جميع أفرادها، مما يعد خرقًا وانتهاكًا للحقائق الواقعية المتمثلة في تعدد الأعراق وتعدد الأجناس وتعدد الثقافات. إن القيود القانونية والسياسية التي تُفرض على وجود الأجانب تعد موضوعًا سياسيًا شائكًا، ويرجع هذا إلى أن تلك القيود قدمتها وتعمل بها دول كان لمواطنيها وجود طويل الأمد ومؤثر جدًا في بلاد أخرى غير بلادهم.
وصرحت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك أكثر من مائتي مليون مهاجر حول العالم في الوقت الراهن.واستقبلت أوروبا أكبر عدد من المهاجرين، حيث بلغ العدد 70.6 مليون شخص في عام 2005 وهي آخر سنة متوفر عنها أرقام في هذا الشأن. وتليها في المرتبة الثانية أمريكا الشمالية بعدد يزيد عن 45.1 مليون مهاجر، وتتبعها آسياالتي استقبلت حوالي 25.3 مليون مهاجر. ومعظم المهاجرين من العمال في الوقت الراهن يأتون من آسيا.. وقد انخفض حجم الهجرة العالمي بشكل مذهل مقارنةً بما مضى.قدرت رابطة اللاجئين والتكامل الدولي أن عدد المهاجرين الدوليين في 2005 بلغ 175 مليون شخصًا أي أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي عدد سكان العالم. [بحاجة لمصدر]ويمكنك مقارنة هذه النسبة بالمعدل المتوسط للعولمة (وهو حصة التجارة عبر الحدود في حجم التجارة ككل) الذي يزيد عن عشرين في المائة.
ويسجل الشرق الأوسط وبعض أجزاء من أوروبا ومناطق صغيرة في جنوب شرق آسيا وبعض المناطق في جزر الهند الغربية أعلى معدلات لهجرة السكان، كما ظهر في إحصاء الأمم المتحدة في عام 2005. أما عن مدى مصداقية إحصاءات الهجرة، فهي مع الأسف منخفضة نظرًا لعدم معرفة أعداد هجرة العمالة غير مستوفية المستندات اللازمة. وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأجانب يزيد عن 200 مليون شخص في كل أرجاء العالم في الوقت الحاضر.
توجد نظرية عن الهجرة - أصبحت قديمة الآن - ميزت بين عوامل الطرد وعوامل الجذب. / وتشير عوامل الطرد في الأساس إلى دافع الهجرة النازحة من البلد الأصلي. وفي حالة الهجرة الاقتصادية (عادةً هجرة العمالة)، تبرز التباينات في معدلات الأجور بشكل واضح. فإذا كانت الأجور في البلد الجديد تفوق الأجور في بلد المهاجر، فسوف يختار الهجرة طالما أن تكاليف السفر ليست مرتفعة جدًا. وفي القرن التاسع عشر على وجه الخصوص، أدى التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى زيادة تدفق المهاجرين إليها، وكان نتيجة ذلك أن أصبح نحو 20 في المائة من السكان مولودين من أصل أجنبي مقارنةً بالوقت الحاضر الذي تشكل فيه النسبة 10 في المائة وهي نسبة كبيرة من حجم القوى العاملة. في حين أن الأفراد الفقراء القادمون من بلاد أقل تقدمًا من الممكن أن يحصلوا على مستوى معيشة أعلى بكثير من مستوى معيشتهم في بلادهم الأصلية. كما أن تكلفة الهجرة من الموطن والتي تشمل التكاليف الظاهرة المتمثلة في سعر التذكرة والتكاليف الخفية المتمثلة في وقت العمل الضائع وفقدان الروابط الاجتماعية، تلعب دورًا رئيسيًا في طرد المهاجرين بعيدًا عن بلدهم الأصلي. ونظرًا لتطور وسائل النقل، أصبح الوقت المستغرق في السفر وتكاليفه أقل بكثير ما بين القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين. فقد كان السفر عبر المحيط الأطلنطي يستغرق حوالي خمسة أسابيع في القرن الثامن عشر، ولكن في القرن العشرين كان يستغرق مجرد ثمانية أيام وعندما تكون التكلفة الضمنية للسفر منخفضة، فإن معدلات الهجرة تكون مرتفعة ويعد الهرب من الفقر سواءُ أكان من أجل المهاجر نفسه أو من يعولهم عامل طرد تقليدي ويقابله كعامل جذب توفر الوظائف في البلاد الأخرى. فضلاً عن أن الكوارث الطبيعية من الممكن أن تزيد من تدفقات الهجرة هربًا من الفقر. ويمكن أن يكون هذا النوع من الهجرة هجرةً غير شرعية في بلد المقصد، كما أن الهجرة من الموطن تعد في بعض البلدان، مثل كوريا الشمالية وميانمار وزيمبابوي والصومال عملاً غير شرعي.
تتركز المشكلة الرئيسية في نظريات عوامل الجذب والطرد حول ثلاث محاور: أولاً، إنها تركز على ما هو ظاهر (مثل، سعي الأشخاص من البلدان الفقيرة إلى الذهاب إلى البلدان الغنية). ثانيًا، هذه النظريات غير قادرة على تفسير سبب ظهور تدفقات من المهاجرين (إذا كانت عوامل الطرد والجذب هي كل ما في الموضوع، فهذا يعني أن الأشخاص من البلدان الأكثر فقرًا سيسافرون إلى البلدان الأكثر غنى، في حين أنه في الواقع هذه التدفقات ليست موجودة تقريبًا). ثالثًا، إن هذه النظريات غير قادرة على تفسير سبب استقرار الأنماط الظاهرة للهجرة (مثل، متى أصبح هناك تدفق هجرة من الدولة س إلى الدولة ص، فسيظل هذا الوضع قائمًا لمدة طويلة نسبيًا حتى إذا انتهت الظروف الأولية التي أفضت إلى عوامل الطرد والجذب، كما حدث في القضية الألمانية التي يطلق عليها GastarbeiterGastarbeiter أو كما يوضح برنامج العامل الضيف.
قد تكون الهجرة من الموطن إلى بلد آخر إجبارية في بعض الأحيان بموجب عقد عمل، كما يتوقع بطبيعة الحال أن يكون عمل الإرساليات التبشيرية الدينية وموظفي الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية والسلك الدبلوماسي. وغالبًا ما يشار إلى هؤلاء الأشخاص باسم المغتربين، كما أن ظروف توظيفهم تكون معادلة أو أفضل من الظروف المتاحة لغيرهم من المتقدمين في الدولة المضيفة لوظيفة مشابهة.
بالنسبة لكثير من المهاجرين، يعد التعليم عامل الجذب الرئيسي، على الرغم من أن معظم الطلاب الدوليين لا يصنفوا على أنهم مهاجرون. هذا بالإضافة إلى أن هجرة التقاعد من الدول الغنية إلى الدول الأقل تكلفة والتي تمتاز ب مناخ أفضل تعد نوعًا جديدًا من أنواع الهجرة الدولية. وتتضمن الأمثلة على ذلك هجرة مواطنين إنجليز متقاعدين إلى أسبانيا أو إيطاليا، وكذلك هجرة مواطنين كنديين إلى الولايات المتحدة، وخاصةً إلى ولاية فلوريدا وولاية تكساس.
في حين تتضمن عوامل الطرد غير الاقتصادية الاضطهاد (الديني وخلافه) والإيذاء المتكرر والاعتداء والقهر والتطهير العرقي وحتى الإبادة الجماعية، وكذلك وجود خطر على المدنيين خلال وقت الحرب. أما الدوافع السياسية فعادةً ما تشجع على تدفق اللاجئين هربًا من الديكتاتورية مثلاً.
جدير بالذكر أن هناك بعض أنواع الهجرة التي ترجع لأسباب شخصية تقوم على علاقة ما (مثل، رغبة المهاجر في أن يكون مع أسرته أو مع شريك حياته) كما يحدث في لم شمل الأسرة أو الزواج عبر الدول. وفي حالات قليلة، قد يرغب الفرد في الهجرة إلى بلد جديد كشكل من أشكال التحول عن الوطنية أو حب الوطن. ويعد الهروب من العدالة الجنائية (أي تجنب الاعتقال) من الدوافع الشخصية للهجرة. ولا يعد هذا النوع من الهجرة قانونيًا في العادة إذا انكشفت الجريمة على المستوى الدولي، وذلك على الرغم من قيام بعض المجرمين بإخفاء شخصياتهم الحقيقية أو العثور على طرق أخرى لتجنب اكتشاف الجريمة. على سبيل المثال، كانت هناك بعض الحالات حيث قام بعض الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب بالتنكر في صورة ضحايا حرب أو صراعات ونزاعات وطالبوا بحق اللجوء إلى بلد آخر.
إن العوائق التي تقف أمام الرغبة في الهجرة لا تقتصر فقط على العوائق القانونية، ولكن العوائق الطبيعية والاجتماعية يمكن أن تكون مؤثرة جدًا أيضًا. وعندما يترك المهاجرون بلادهم فإنهم يتركون أيضًا كل ما هو مألوف بالنسبة لهم، مثل أسرهم وأصدقائهم وشبكة الدعم المحيطة بهم وثقافتهم. علاوةً على ذلك، يتحتم عليهم تصفية ممتلكاتهم وغالبًا ما يكون هذا الأمر بخسارة كبيرة، بالإضافة إلى تحمل نفقات السفر. وعندما يصلون إلى البلد الجديد تقابلهم العديد من الأشياء المجهولة والتي تتضمن إيجاد فرصة عمل ومكان للسكن والقوانين الجديدة والأعراف الاجتماعية الجديدة ومشاكل تتعلق باللغة أو اللهجة والعنصرية المحتملة وغيرها من سلوكيات الصد والاستبعاد تجاههم وتجاه أسرهم. وهذه العوائق من شأنها وضع حد للهجرة الدولية. أما الحالات التي ينتقل فيها السكان كلهم إلى قارات أخرى محدثين تدفق سكاني ضخم ومؤثرين بشدة على البنية التحتية والخدمات في هذه البلاد، فإنهم يتجاهلون كل هذه القيود الملازمة للهجرة.
فضلت بعض الدول، مثل اليابان القيام بتغييرات تكنولوجية لزيادة نسبة الربحية (على سبيل المثال، اعتمدت بدرجة أكبر على الأتمتة أو التشغيل الذاتي) وسنت قوانين للهجرة تهدف على وجه الخصوص إلى منع المهاجرين من القدوم إليها والبقاء فيها. وعلى الرغم من ذلك، فإن العولمة بالإضافة إلى معدلات المواليد المنخفضة وتقدم سن القوى العاملة قد أجبرت حتى اليابان على إعادة النظر في سياسة الهجرة التي تنتهجها ومن الجدير بالذكر أن الماضي الاستعماري لليابان قد أسهم في وجود مجموعات كبيرة من غير اليابانيين في اليابان. ومعظم هذه المجموعات، مثل الكوريين واجهت مستويات متطرفة من التفرقة العنصرية في اليابان.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي مبدأ يقر بأن مواطني أحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي يسمح لهم بالعمل في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد بقيود قليلة أو دون قيود على التنقل. أما بالنسبة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين الدائمين في دول الاتحاد، فالانتقال بالنسبة لهم في دول الاتحاد يشكل أمرًا أكثر صعوبةً. وبعد انضمام العديد من الدول إلى الاتحاد الأوروبي، قامت الدول الأعضاء قديمة العهد في الاتحاد باتخاذ إجراءات لتقييد اشتراك مواطني الدول حديثة العهد في الاتحاد الأوروبي في أسواق العمل الخاصة بهم. فعلى سبيل المثال، قامت كل من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا والبرتغال وأسبانيا بتقييد سوق العمل الخاص بها لمدة سبع سنوات في دورة انضمام عام 2004 و2007.
نظرًا لسياسة سوق العمل الداخلى الواحد التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، فإن بعض الدول التي شهدت معدلات منخفضة نسبيًا من هجرة العمالة إليها حتى وقت قريب وكانت قد أرسلت جزءًا كبيرًا من سكانها فيما مضى إلى دول خارجية، مثل إيطاليا وجمهورية أيرلندا، تشهد تدفقًا من المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي ذوي دخول سنوية منخفضة. وقد ولد هذا الأمر مناظرات كثيرة حول الهجرة في كل أرجاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، تشهد أسبانيا تنامي الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إليها. ونظرًا لأن أسبانيا هي أقرب دول الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا، كما أن لها مدينة استعمارية في القارة الإفريقية تدعى سبتة، بالإضافة إلى جزر الكناري التي تقع في المحيط الأطلنطي غرب شمال إفريقيا، كل هذه الأسباب تجعل أسبانيا بطبيعة الحال أسهل في الوصول بالنسبة للمهاجرين الأفارقة. وقد أفضى هذا الأمر إلى مناقشات في داخل أسبانيا وكذلك بين أسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. طالبت أسبانيا بالمساعدة في مراقبة الحدود من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ولكن تلك الدول أجابت بأن أسبانيا هي التي تسببت في موجة الهجرة غير الشرعية للأفارقة عندما منحت عفوًا لمئات الآلاف من المهاجرين
قد شهدت المملكة المتحدة وألمانيا معدلات عالية للهجرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وظل موضوع الهجرة قيد المناقشة لعدة عقود. فقد تم إحضار العمال الأجانب إلى هاتين الدولتين للمساعدة في الإعمار بعد الحرب وقد مكث في البلاد كثير من هؤلاء العمال. وتركز المناقشات السياسية حول موضوع الهجرة عادةً على الإحصائيات وقانون وسياسة الهجرة وعلى تنفيذ القيود الموجودة. وفي بعض الدول الأوروبية، ركزت المناقشة في تسعينيات القرن الماضي على طالبي اللجوء السياسي، بيد أن السياسات التقييدية وتقليل الصراع المسلح في أوروبا والمناطق المجاورة قد أسهم بشكل كبير في خفض عدد طالبي اللجوء السياسي
قد تأججت المناقشة السياسية في الولايات المتحدة حول موضوع الهجرة مرات عديدة منذ إعلان استقلالها. ويُرجع بعض متطرفي اليسار الخطابات السياسية المناهضة للهجرة إلى أقلية من السكان ليست على قدر كبير من التعليم تحابي الجنس الأبيض وليس لديها فكرة عن المزايا الملازمة للهجرة بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة والمجتمع. وفي الوقت الذي تظهر فيه هذه العقلية تحيزًا واضحًا، فغالبًا ما يكون من الصعب إجراء مناقشة مدنية حيال موضوع الهجرة نظرًا لأنها مبنية على أساس عاطفي إلى حد كبير.
منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، أصبحت سياسات الهجرة موضوعًا ساخنًا للغاية. وكانت الهجرة موضوعًا محوريًا في الدورة الانتخابية في عام 2008. ويُعرف عمدة نيويورك مايكل بلوومبيرج بموقفه المؤيد للهجرة.
وقد ارتبطت سياسات الهجرة بشكل متزايد بغيرها من الموضوعات، مثل الأمن القومي والإرهاب، وخاصةً في أوروبا الغربية حيث انتشر الإسلام كديانة جديدة رئيسية. ويستشهد الذين يحملون مخاوف تجاه الأمن القومي بأحداث الاضطراب المدني في فرنسا في عام 2005 والذي كان موجهًا ضد الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة والذي سببته الرسوم المسيئية للرسول محمد والتي نشرتها صحيفة يولاندس بوستن. ويرى هؤلاء هذا الموقف كمثال لصراعات القيم التي تنجم عن هجرة المسلمين إلى أوروبا الغربية دون أن يدركوا أن معظم المشاركين في الاحتجاجات المدنية في 2005 كانوا مواطنين فرنسيين وليسوا المهاجرين أنفسهم، وكان سبب تظاهرهم هو موقف إنكار الحقوق المتساوية والعنصرية الصارخة التي تتبناها الدولة. وبسبب كل هذه العوامل وثيقة الارتباط أصبحت الهجرة موضوعًا سياسيًا عاطفيًا في كثير من الدول الأوروبية.
] الهجرة والمعايير الأخلاقية,
قالب: على الرغم من اعتبار حرية التنقل في كثير من الأحيان حق مدني، فإن هذه الحرية مكفولة داخل حدود الدولة فقط ومن الممكن أن تكون مكفولة من قبِل الدستور أو من قبِل تشريعات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم حصر هذه الحرية على بعض المواطنين فقط ويستثنى آخرون. وفي الوقت الراهن، لا تسمح أية دولة بحرية التنقل الكاملة عبر حدودها، كما أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لا تعطي حقًا عامًا بدخول دولة أخرى. ووفقًا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يحظر منع المواطنين من مغادرة بلادهم. ولا يوجد مادة مشابهة بخصوص دخول غير المواطنين إليها. ويجادل هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون هذا التمييز بناءً على أساس أخلاقي بأن حرية التنقل داخل الدولة وبين الدول حق أساسي من حقوق الإنسان، كما يرون أن سياسات الهجرة التقييدية شأنها شأن الدول القومية تنتهك حقًا من حقوق الإنسان والمتمثل في حرية التنقل. وتشيع تلك الحجج بين الإيديولوجيات المناهضة للدولة، مثل الفوضوية والليبرتارية.
وعندما تكون الهجرة مسموحة، فتكون بطبيعة الحال انتقائية. وقد اختفى الانتقاء العرقي، مثل سياسة أستراليا البيضاء بشكل عام، ولكن ظلت الأولوية للمتعلمين والماهرين والأثرياء، وهذا الأمر يناقض بشكل مباشر احتياجات سوق العمل التي تحتاج إلى أشخاص فقراء يفتقرون إلى المهارة وعلى قدر ضئيل من التعليم كي يقوموا بالأعمال التي يرفض القيام بها السكان المحليين الأكثر غنى. أما الأفراد الأقل ثراءً بما فيهم الأعداد الكبيرة من الفقراء في الدول ذات الدخل المنخفض فلا يحظون بفرص الهجرة الشرعية والمحمية التي توفرها الدول الغنية. وطالما تعرضت هذه السياسة القائمة على عدم المساواة للنقد على أساس تعارضها مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يطبق على الأقل نظريًا في الدول القومية الديموقراطية. إن غلق باب الهجرة أمام العمالة غير الماهرة في ظل الحاجة الماسة للعديد من الدول المتقدمة للعمالة غير الماهرة يعد عاملاً رئيسيًا في الهجرة دون المستندات الرسمية اللازمة أو الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت هذه السياسة المتناقضة التي تضر بالمهاجرين غير المهرة وتستغل جهدهم في الوقت نفسه، للنقد لأسباب أخلاقية.
إن سياسات الهجرة التي تمنح حرية التنقل بشكل انتقائي لأشخاص معينيين تهدف في الأساس إلى تحقيق مكسب اقتصادي صافي للدولة المضيفة. ويمكن أن تتسبب هذه السياسات أيضًا في خسارة صافية للدولة الفقيرة المانحة بسبب خسارتها للقلة المتعلمة أي هجرة الكفاءات. وهذا يؤدي إلى زيادة عدم المساواة العالمية في مستويات المعيشة والتي كانت الدافع لهجرة هؤلاء الأفراد في المقام الأول. وخير مثال على التنافس على العمالة الماهرة هو استمرار تشغيل دول العالم الأول للأطباء القادمين من دول العالم الثالث