جدل في تونس و حملة نسائية بعد إقتراح حزب إسلامي اعتماد نظام "الجواري"

وامتلأت صفحات فيس بوك وتويتر والمدونات الاجتماعية بانتقادات نسائية للبحري الجلاصي رئيس الحزب الذي وجه نداءً إلى المجلس الوطني التأسيسي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الصريح" التونسية، طالب فيها بتضمين هذا الحق في الدستور التونسي الجديد.

وكان حزب الانفتاح والوفاء التونسي قد اقترح تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، فقال البحري الجلاصي إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية عدا زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه".

ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ"الشرعية"، مشددًا في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقًّا متاحًا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة (ما ملكت أيمانهم)".

واعتبر الجلاصي الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي إلى المجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن تجريم تعدد الزوجات".