الجيش و الإخوان يتجهان نحو تأسيس نظام إسلامي ناصري

ذكر معهد ستراتفور للدراسات الاستخباراتية أن لجوء الرئيس محمد مرسي إلى قوات الجيش للمشاركة في تأمين الشوارع "على إثر الاحتجاجات في محيط قصر الاتحادية"، حسب قول المعهد، تكشف أن دور القوات المسلحة "رمانة الميزان" ضروري في الحفاظ على الاستقرار في مصر، مضيفًا: "بينما جماعة الإخوان المسلمين والجيش يسيران نحو تأسيس نظام إسلامي- ناصري، فإن العلاقة المتأرجحة بينهما كفيلة لإثارة قلق إسرائيل لاتخاذ تدابير عسكرية احترازية على حدودها مع سيناء".


وأوضح المعهد الأمريكي، المعروف بأنه ظل جهاز المخابرات بالولايات المتحدة، في تقرير صادر، الأربعاء، عن الأوضاع الجديدة في محيط إسرائيل، أن الأهمية الاقتصادية المنعدمة لسيناء تعطيها ثقلا استراتيجيا استثنائيا في الحفاظ على الجيش المصري الأكبر عربيًا، على مسافة آمنة من المراكز السكانية الإسرائيلية، مضيفا: "البقاء على هذا الحاجز مع الحدود الجنوب غربية لإسرائيل يمثل الأساس الذي تقوم عليه معاهدة السلام منذ عام 1979 بين البلدين.



وأشار "ستراتفور" إلى أن السؤال المتداول في الأوساط السياسية الإسرائيلية يدور "حول إذا كانت مصر في عهد الإسلاميين ستأخذ سيناء بنفس الأهمية باعتبارها حاجزا استراتيجيا؟"، مشيرًا إلى أن "الجواب على هذا السؤال يقع على عاتق الجيش، وهي المؤسسة التي شكلت العمود الفقري للدولة المصرية منذ صعود جمال عبد الناصر مع ثورة 1952".


وذكر معهد الدراسات الاستخباراتية أن دور الجيش المصري في "مصر الإسلامية" تبلور من خلال أزمتين: "الأولى في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، عندما قام الجيش بضمانات أمنية للتفاوض مع إسرائيل، بينما ظلت جماعة الإخوان المسلمين في بؤرة الضوء الدبلوماسية، والأزمة الثانية عندما حاول مرسي دفع، من جانب واحد، مسودة الدستور لتأسيس قبضة الجماعة على السلطة، واستعان بالجيش لحفظ الأمن على إثر احتجاجات المتظاهرين أمام القصر الجمهوري".


ولفت "ستراتفور" إلى أن إسرائيل يمكن أن تطمئن بعض الشيء إلى قيام الجيش المصري بدور أساسي في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، وبالتالي الحفاظ على سيناء كحاجز استراتيجي بين البلدين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العلاقة المتأرجحة بين الجيش والجماعة سبب كفيل لاتخاذ إسرائيل إجراءات عسكرية احترازية على حدودها مع سيناء، حسب المعهد.