حجز سيارات بصفائح متشابهة وضبط معدات تستعمل في تزوير صفائح السيارات وهياكلها
أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن البرنوصي، أمس (الجمعة)، شخصين على
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة
إجرامية متخصصة في تزوير صفائح السيارات وأرقام هياكلها ولوائح الصانع،
وحيازة سيارات بدون سند صحيح والمشاركة.
وقالت مصادر الصباح إن الشرطة ضبطت بحوزة المتهمين سبع سيارات، اثنثان منها
تحملان الأرقام نفسها على اللوحتين الصفيحتين، بالإضافة إلى خمس سيارات
أخرى مزورة، كما تم حجز مجموعة من الأدوات المستعملة في عمليات التزوير،
ومجموعة من الوثائق الخاصة بالسيارات ووكالات تبيح لأشخاص حق بيع السيارة.
وكشفت
مصادر الصباح أن الشبكة، تعمد إلى إدخال سيارات من سبتة وإسبانيا
وإيطاليا، وتزور جميع المعطيات الخاصة بها ثم تسجلها بوثائق سيارة أخرى دون
أن تؤدي واجبات التعشير، قبل أن تعمد إلى إعادة بيعها بمدن طنجة والناظور
وابن سليمان والعيون والداخلة.
وقالت المصادر ذاتها إن عدد العمليات
التي نفذتها الشبكة المكونة من مهاجر مغربي وسمسار (معتقلان) وشخص ثالث
يمتهن صباغة السيارات ما زال في حالة فرار، قامت بعشرات العمليات، وقد تأكد
ذلك من خلال الاطلاع على الوثائق المحجوزة، وكذا كتيب صغير عثر عليه في
محل ممتهن صباغة السيارات، سجلت به أسماء بعض السيارات التي طالها التزوير.
واعترف
المتهمان بالمنسوب إليهما، مؤكدين أن أشخاص، خاصة بمدينة طنجة، يقومون
بإدخال سيارات من جميع الأصناف (ميرسيديس، بوجو و فياط...) ويبيعونها
لأفراد الشبكة بثمن بخس ثم يعمدون إلى تزوير معالمها وإعادة بيعها بوثائق
مزورة عن سيارة أخرى مسروقة أو لحقتها خسائر كبيرة في حادثة سير.
ولم
يتسن لعناصر الشرطة التأكد مما إذا كانت السيارات التي تجلب من الخارج
مسروقة أم لا، وفتحت الشرطة بحثا في الموضوع من خلال الاتصال بمراكز تسجيل
السيارات وكذا عناصر الجمارك للتأكد من الأمر.
وقالت مصادر الصباح إن
تفكيك الشبكة جاء بناء على معلومات توصلت بها عناصر المجموعة الأولى
بالشرطة القضائية والتي تفيد بأن أشخاصا يعمدون إلى تزوير السيارات، وأن
سيارتين تحملان الرقم نفسه، لتضرب حراسة على السيارتين معا، قبل أن يظهر
شخصان امتطيا إحداهما، ليتم إيقافهما وفتح تحقيق معهما.