اعتقال سارق سيارات "ميرسيديس" بوجدة

نفذ ست عمليات وضبط وهو ينوي بيع سيارة بثمن بخس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، بداية الأسبوع الجاري، ثلاثة متهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة،
من اجل تهم تتعلق ب «تعدد سرقة السيارات وإخفاء مسروق»، أثبتت التحقيقات الأمنية في حقهم سرقة 6 سيارات.





جاء إيقاف المتهمين الثلاثة المزدادين في سنة 1988، بعدما كشفت التحريات
الأمنية التي أجريت في مضمون الشكايات التي توصلت بها المصالح الأمنية
بخصوص تعرض مجموعة من السيارات، خصوصا من نوع «ميرسيديس 190»، من التوصل
إلى هوية مقترف العمليات الإجرامية موضوع البحث.
وذكرت مصادر أمنية، انه
أثناء التحريات التي كانت تجريها مصلحة الشرطة القضائية، في الشكايات
المعروضة عليها، توصلت هذه الأخيرة بمعلومات من طرف المخبرين الذين
يتعاملون معها، تفيد أن احد الأشخاص يريد بيع سيارة من نوع «ميرسيديس 190»
لا تتوفر على أي وثائق وبثمن بخس.
وبناء على هذه المعلومات عمدت المصلحة
الولائية للشرطة القضائية، على نصب كمين للأشخاص الذين تم افتراضهم خلال
التقديرات الأولية لتحليل الإخبارية بأنهم ينتمون إلى الشبكة المختصة في
سرقة السيارات، وفي هذا الإطار تم تجنيد احد الأشخاص ليلعب دوري الزبون
الذي يرغب في شراء السيارة المعروضة للبيع، وتم ربط الاتصال بالوسيط في
عملية البيع وحدد مبلغ السيارة في 16 ألف درهم.
وقد كان المبلغ المحدد
لبيع السيارة المعروضة للبيع، من بين الأمور التي زادت في تقوية شكوك عناصر
الشرطة القضائية، وجعلتهم يتأكدون بشكل شبه نهائي بان الواقفين وراء بيع
السيارة ينتمون إلى شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وإعادة بيعها.
وحتى
تكتمل الخطة الأمنية المرسومة لإيقاف الأشخاص المفترض ارتكابهم لأفعال
إجرامية خاصة بسرقة السيارات، قامت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق
في الملف، على إجراء مسح شامل و دقيق للمحيط الذي توجد به السيارة المعدة
للبيع، لتحديد مكان للقاء مع الوسيط وصاحب السيارة المفترضة حتى يسهل على
عناصر الأمن إيقاف جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بالسرقة والذين قد يحضرون
إلى المكان عينه.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه أثناء مواصلة عملية تنفيذ
الكمين الأمني، والعمل على استدراج المتهم بالسرقة/صاحب السيارة من خلال
الوسيط في عملية البيع، قام هذا الأخير بإعطاء إشارة للمتهم عبر الهاتف
النقال بان المشترين من رجال الشرطة، مما جعل المتهم يتخلف عن الموعد ويفلت
من قبضة الأمن، وهو الأمر الذي دفع بعناصر الضابطة القضائية إلى إيقاف
الوسيط ونقله إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معه بغرض
الوصول إلى جميع الأشخاص المنتمين إلى الشبكة المختصة في سرقة السيارة، في
حين تم حجز السيارة التي كانت معروضة للبيع التي تبين بأنها كانت موضوع
سرقة بوجدة، وعثر بداخلها على صفائح معدنية أجنبية، كما قادت التحريات
الأمنية التي أجريت بعين المكان إلى التوصل لمجموعة من المعلومات والأوصاف
التي قد تدل الشرطة على تحديد هوية المتهم.
وقد أكد الوسيط خلال
التحقيقات الأولية التي أجريت معه، بأنه لا يعرف الهوية الكاملة للمتهم،
باستثناء علمه بكون المتهم يتحدر من الريف ويعمل على جلب السيارات من نوع
«ميرسيديس» يعمد إلى بيعها، دالا عناصر الشرطة على بعض معارف المتهم
والأماكن التي يتردد عليها. وقد قادت التحريات الأمنية المعمقة الذي قامت
بها الشرطة القضائية، إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي من خلال ترصد المحيط
والأماكن التي كان يتردد عليها، وتأكد ذلك بعد عرض صورته على الوسيط التي
اقر للمحققين الأمنيين بأنه ترجع إلى الشخص الذي كان سيقوم ببيع السيارة،
تم نشر مذكرة بحث وطنية في حقه بعد التأكد من وجوده في حالة فرار.
وتفعيلا
لمذكرة البحث، استطاعت المصادر الأمنية من إيقاف المتهم «م، ب»، بمدينة
الناظور، ليتم نقله إلى ولاية الأمن بوجدة من أجل التحقيق معه بالمنسوب
إليه وإحالته على العدالة.
وبعد تعميق البحث مع المتهم المزداد سنة
1988، والمتحدر من جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، اعترف الأخير في محضر
رسمي أنجز له، بان السيارة التي كانت معروضة للبيع هو من قام بسرقتها بأحد
الأحياء بمدينة وجدة، مع إقراره بارتكابه لجريمة سرقته أربع سيارات أخرى
بوجدة وسيارة بمدينة الحسيمة.
وأشار المتهم في تصريحاته للمحققين، على
انه كان يقوم بإيداع السيارات بعد سرقتها بأماكن منزوية حتى لا تثير
الانتباه، ليعمد بعد ذلك على نقلها إلى مدينة بني ادرار القريبة من الحدود
المغربية الجزائرية لبيعها باثمنة تتراوح ما بين 8000 و 10 آلاف درهم حسب
أقواله. وأشار المعني بالأمر إلى أن المتهمين «ه. م»و «ي. س» المحالين معه
على العدالة في القضية ذاتها كان ينحصر دورهما في دور الوساطة خلال عملية
بيع السيارات المسروقة.
وذكر مصدر امني، انه بناء على الاعترافات
التلقائية بالمتهم بجميع التفاصيل المتعلقة بالسيارات التي قام بسرقتها
والأماكن التي نفذ بها عملياته الإجرامية، خلصت التحريات الأمنية، بان
الأماكن التي قال المتهم إنه اقترف بها عمليات سرقة كانت موضوع شكايات
للعديد من المواطنين بخصوص سرقة السيارات لدى الدوائر الأمنية بوجدة.