اعتقال عميد شرطة بتهمة النصب على الحجاج

الإطار الأمني المتقاعد متهم باستدراج الضحايا إلى موظفة بوزارة الأوقاف تدعي القرب من الوزير

كشفت مصادر موثوقة معطيات جديدة في ملف النصب على الراغبين في أداء
مناسك الحج، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم، بدعوى التوسط لهم لدى
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لضمان تأشيرات مجاملة لهم، بغرض السفر إلى
السعودية لأداء هذه الفريضة.



واستنادا إلى المصادر ذاتها، كشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية
أن عميدا متقاعدا ضمن المتورطين في النصب على الراغبين في الحج، إذ كان
يستغل علاقات الثقة والصداقة التي تجمعه ببعض المتقاعدين من قطاعات مختلفة
تابعة للدولة، ويغرر بهم ليقوم باستدراجهم إلى المتهمة الرئيسية، وهي موظفة
كانت تشتغل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكشفت التحريات أن
المتهمة الرئيسية استطاعت أن تستقطب الإطار الأمني المتقاعد إلى جانبها،
وتوظف علاقاته في استدراج الراغبين في أداء مناسك الحج، مقابل حصة من
المبالغ المالية التي تستحوذ عليها من الضحايا.
ووفق المصدر ذاته، تمكن
العميد المتقاعد من الإيقاع بالعشرات من الضحايا، بعد أن قادهم إلى
المتهمة التي استولت منهم على أموال مهمة، مشيرا إلى أن استنطاق أحد
المتهمين، يوجد الآن رهن الاعتقال الاحتياطي، أدلى بمعلومات مكنت الشرطة
القضائية من تحديد هوية الشخص الثالث، وتبين أنه إطار أمني متقاعد.
وصرح
الأخير بأنه يعرف المتهمة الرئيسية، وكانت له علاقات بها، إلا أنه لم
يشارك في أي عملية نصب على الراغبين في الحج، كما لم يكن له أي علم
بأنشطتها المحظورة.
وأمام إنكار المتهم وإصراره على نفي ضلوعه في
النصب، استدعت الشرطة القضائية مجموعة من الضحايا، وأجرت مواجهة بينهم وبين
المتهم، فأكدوا أنه هو الذي لعب دور الوسيط واستقطبهم إلى موظفة وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي كانت تدعي القرب من الوزير التوفيق
ومسؤولين آخرين بالوزارة، وأكد لهم أنها قادرة على إيجاد تأشيرات مجاملة
لهم للسفر إلى السعودية وأداء مناسك الحج دون المرور عبر مسطرة القرعة.
وتفجرت
الفضيحة بعدما تقدم مجموعة من الضحايا بشكايات أكدوا من خلالها للشرطة
القضائية أنهم سلموا إلى المتهمة مبالغ مالية قدرها 25 ألف درهم لكل واحد
منهم، ليصل مجموع المبالغ المالية المستولى عليها إلى 70 مليونا، دون أن
تفي بوعدها، إذ اكتشفوا أن أسماءهم ليست ضمن قوائم المرشحين للحج. وتبين أن
المتهمة نصبت على حوالي 28 مواطنا كانوا يرغبون في الذهاب إلى الديار
المقدسة لأداء مناسك الحج، لتأمر النيابة العامة بوضعها رهن تدابير الحراسة
النظرية، رفقة شيخ مسن، بتهمة المشاركة في النصب.