المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

في إطـار تنفيــذ مقتضيــات الظهيــر الشـريـف رقـم 49-08-1 الصـادر في 22 من ربيـع الآخر 1429 م(29 أبريـل 2008) بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، صـدر المرسوم رقم 2.08.772 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 مــاي 2009) بتحديد اختصـاصــات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و قــرار المندوب العام رقم 1524.09الصادر فـي نفـس التاريخ بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لها، ويهدف هذا التنظيم الهيكلي الجديد إلى تجسيد التوجيهـــات الساميــة لصاحـب الجلالـــة الملـك محمـد السـادس نصـره الله وأيده التي وجهها للمندوب العام بمناسبة تعيينه على رأس هذه المندوبيــة العامــة والتي ركز خلالها جلالتــه على ضــرورة :

- توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية ؛

- صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم؛

- النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها ؛

- اعتماد تدبير احترافي دقيق و صارم للعمل بالمؤسسات السجنية؛

- تحديث وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء بعد الإفراج عنهم.

ومن دون شك أن بلوغ أهداف الإصلاح العميق الذي يتوخاه جلالة الملك حفظه الله ونصره لن يتأتى دون تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني ، الأمر الذي يتطلب توفير الهياكل الإدارية الملائمة واللازمة لأداء المهــام المحورية الموكولة إلى المندوبية العامة والمتمثلة من جهة في تأهيــل السجنـــاء لإعادة دماجهــــم في المجتمع ومــن جهـــة ثانيــة في الحفـــاظ على الأمــن والانضباط داخل المؤسسات السجنية بالفعالية المطلوبـــة، من هذا المنطلق فقد تضمن التنظيــم الهيكلي للمندوبية العامة ما يلي :


إحداث هياكل الإدارة المركزية من خلال :

- وضــع بنيــات إدارية توكل إليها المهام الأساسية للمندوبية العامة:مديريــة العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء و إعادة إدماجهم ومديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.

- إحداث هياكل لدعم البنيات الأساسية: مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية والتجهيز

- إحداث بنيات للمراقبة والتحديث والتواصل: المفتشية العامة؛ قسم مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي؛ قسم نظم المعلوميات ومصلحة للتواصل والتعاون والشراكة.


اعتماد سياسة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث مديريات جهوية من أجل :

- التدبير عن قرب للشأن السجني ومعالجة المشاكل الطارئة بالسرعة المطلوبة؛
- تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات الصلة على المستويين الجهوي والمحلي .

إحداث مركز لتكوين الأطر لتنفيذ إستراتيجية المندوبية العامة في مجال التكوين الأساسي
والمستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية.