الإعلان عن استراتيجية أمنية جديدة في الذكرى 56 لتأسيس الأمن الوطني

تخلد أسرة الأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة في مدينة القنيطرة، الذكرى 56 لتأسيسها، على إيقاع طرح بوشعيب ارميل، المدير العام الجديد لهذا الجهاز الأمني، استراتيجية 2012-2017، أمام نخبة من أعضاء"المجلس الأعلى للأمن"، المنتظر إحداثه.

ووفق معطيات "المغربية"، فإن هذه الاستراتيجية، التي يأتي الإعلان عنها عشية كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قصة تعيين ارميل في هذا المنصب، ستحارب الجريمة وفق حكامة أمنية، تستلهم أنماطها من مبادئ ونصوص الدستور الجديد.

وتشير المعطيات المتوصل إليها إلى أن المراقب العام، مولاي إدريس العلوي، رئيس مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة، مرشح لتولي مهمة تقديم الخطوط العريضة لتلك الاستراتيجية الجديدة، التي شيدت على أنقاض المخطط الأمني الخماسي 2008/2012 المنتهي، بعدما وضع قواعده الجنيرال حميدو العنيكري، قبل تعيين الشرقي اضريس مكانه مديرا عاما لمديرية الأمن، الذي عدل هيكلته بدءا بـ"إعدام" شرطة القرب المعروفة شعبيا بـ"كرواتيا"، وإحداث فرق "الصقور".

وتوضح المعطيات المتوفرة أن الخطوط العريضة لاستراتيجية 2012-2017، التي سيكشف عنها العلوي، سيجري العمل بها في أفق إحداث المجلس الأعلى للأمن، كهيئة دستورية للتشاور بشان استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي.

وجاء في الفصل 54 من الدستور الجديد "يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره."

وتفيد المعطيات المتحصل عليها أن عددا من مسؤولي وممثلي مؤسسات مدنية وحكومية وعسكرية وأمنية، عضوة بحكم الدستور في مؤسسة المجلس الأعلى للأمن، وجهت لها دعوة حضور هذه المناسبة، منهم امحند العنصر وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، والجنيرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والجينرال حدو حجار، مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية، وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجينرال عبد الكريم اليعكوبي، مفتش الوقاية المدنية، ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة، وعدد من كبار المسؤولين والولاة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، وشخصيات مدنية وعسكرية أخرى.

وتؤكد المعطيات أن مديرية ارميل الذي عين على عهد حكومة بنكيران، ستعلن تحدي محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، بمقاربة تجعل الوثيقة الدستورية المرجع في تقييم علاقة الجهاز بالدولة والمجتمع.

وكان بنكيران كشف، أول أمس الاثنين للرأي العام، بمناسبة الجلسة الشهرية لمجلس النواب المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة، خلفيات تعيين الخبير الأمني الدولي في الجريمة الإلكترونية بوشعيب ارميل، مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني. وقال رئيس الحكومة عشية تخليد أسرة الأمن الوطني الذكرى 56 لتأسيسها "قلت لوزير الداخلية وهو يقدم لي ترشيح سي ارميل لمنصب مدير الأمن، واش كتعرفوا معقول؟ فقال لي نعم، فوافقت على ترشيحه ورفعنا الأمر لجلالة الملك".

جدير بالذكر أن العنصر سبق أن أعلن ، منتصف أبريل الماضي، في البرلمان، أن معدلات الجريمة بالمغرب تبقى " منخفضة جدا إذا ما قورنت ببعض الدول القريبة" من المملكة.

محمد سليكي