خلّدت أسرة الأمن الوطني ببلادنا الذكرى 56 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، الحفل الذي شهده المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة مساء الأربعاء 16 ماي الجاري، عرف حضور “امحند لعنصر”، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، وياسين المنصوري، مدير الادارة العام للدراسات وحفظ المستندات “دجيد”، والمدير العام للأمن الوطني “بوشعيب الرميل”، و”حفيظ بنهاشم” المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى شخصيات مدنية وأمنية وسفراء وممثلين لبعض الدول.
وانطلق الحفل باستعراض لتشكيلة من أفواج الشرطة، تلته كلمة المدير العام للأمن الوطني، التي ألقيت بالمناسبة وتطرق من خلالها للحديث عن التحديات الأمنية الجديدة التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الدولية، حيث أكدت أن هذه التحديات تدعو بلادنا لتعزيز تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية والغير الحكومية المهتمة في المجال الأمني، وأشار المدير العام في كلمته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع شركائها نظمت 113 دورة تكوينية خلال سنة 2011 استفاد منها 943 موظفا للأمن في عدة ميادين منها:
العنف بالملاعب الرياضية، استغلال الآثار التكنولوجية، دراسة علم المقذوفات النارية، المراقبة بالكاميرا، استغلال البرامج المعلوماتية في تحليل المعطيات، تأمين شبكات الاتصال، حماية بنيات الإنتاج الطاقية من الاعتداءات والهجمات الإرهابية والوقاية من الأسلحة الكيماوية.
كافحة الجريمة واعتماد المقاربة المندمجة
كلمة المدير العام للأمن الوطني تناولت أيضا موضوع مكافحة الجريمة، حيث أنه وفي هذا الإطار ولاجتثاث جذورها فقد تميزت سنة 2011 باعتماد مقاربة مندمجة تمثلت في تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالح الأمن، بالإضافة إلى ضمان انفتاحها على العلوم والتقنيات المستجدة وتسخيرها لفائدة البحث الجنائي، وهكذا فقد تم الاشتغال على عدة جوانب من بينها خلق مختبرين جهويين لتحليل الآثار التكنولوجية، بكل من مدينتي فاس ومراكش من المرتقب أن يشرع العمل بهما قريبا، أيضا تم العمل على تفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال، تأمين وحماية فضاء المؤسسات التعليمية، تنصيب قاعدة المعطيات الخاصة بالتحليل ومقاربة الجرائم اعتمادا على الألقاب الخاصة بالمشتبه فيهم، وكذلك تعزيز وتوثيق التعاون الأمني مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأعلن المدير العام للأمن الوطني من خلال كملته على المجهودات المبذولة في إطار مكافحة الجريمة والتي ترجمت إلى معالجة أكثر من 279277 قضية مسجلة من أصل 322896، أسفرت عن تقديم 317643 شخصا إلى العدالة، ممن ثبت تورطهم في مختلف الجرائم كالعنف والمخدرات، والجرائم، والجرائم المعلوماتية والهجرة غير الشرعية وسرقة السيارات والنصب…
مشاريع منجزة وأخرى مبرمجة ومشاريع في طور الإنجاز
مواكبة للتقطيع الترابي وسعيا لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، أكد المدير العام للأمن الوطني في كلمته على أنه وخلال سنة 2011 تم إنجاز وبرمجة عدة مشاريع:
حيث تتمثل المشاريع المنجزة في بناء مقرات أمنية، وهكذا شيدت 3 ولايات للأمن بكل من تطوان، طنجة وبني ملال، وثكنتين لفرق التدخل السريع بالعيون والعاصمة الرباط، 3 مقرات مناطق إقليمية بكل من وزان، ابن جرير وسيدي سليمان، دائرتين للشرطة بسيدي مومن والبرنوصي.
في حين تعمل المديرية على إنجاز عدة مشاريع، منها تشييد ولاية أمن سطات، 6 مناطق إقليمية، 7 مفوضيات للشرطة، مركز حدودي و9 دوائر للشرطة.
في حين برمجت الإدارة العامة عدة أشغال تتعلق بــ 3 ولايات، 13 منطقة أمن إقليمية وجهوية، 9 مفوضيات للشرطة، 6 دوائر للشرطة، 6 مدارس للشرطة و 9 ثكنات لفرق التدخل السريع.
وتميز هذا الحفل باستعرض تشكيلة مختلفة من أفواج الشرطة التي تتلقى تكوينها بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وكذلك بتقديم رجال وضباط الشرطة المتدربين من الجنسين عروضا مختلفة ومتنوعة أبرزت مدى المهنية والاحترافية والجودة العالية التي تطبع التدريبات والتكوينات الأساسية والتخصصية التي يتلقونها بالمعهد من أجل تمكين رجال الشرطة من الكفاءات والمهارات الضرورية لأداء واجبهم، وقدمت أيضا نماذج لكيفية التدخل عند الاعتداء على شخصية هامة في إطار زيارة رسمية، إضافة إلى تقديم نموذج عن محاولة تفجير حيث تميزت العملية بتفجير حقيقي أعقبها تقديم مختلف المراحل التي تمر منها العملية التي تتكلف بها الشرطة العلمية في محاولة لتقريب الحضور من التجربة المتقدمة التي أصبحت تتميز بها بلادنا في هذا المجال.
أكورا بريس / تغطية: خديجة بـراق / القنيطرة
موضوع: الذكرى 56 لتأسيس الأمن الوطني: المدير العام يقدم المشاريع والمنجزات وعنف الملاعب حاضر في التكوين 
