شبكة "المزيوقات" تسقط ضباطا في الدرك والأمن

الفرقة الوطنية للدرك الملكي أوقفت21 شخصا ضمنهم أمنيون يشتغلون بالرباط وسلا والخميسات وتمارة

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس
(الخميس)، تعليمات بإجراء تحقيق مع ضباط ومفتشين في الأمن الوطني، ودركيين
من رتب مختلفة، وأعوان سلطة، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بشبكة الاتجار
في المخدرات «المزيوقات» التي تم تفكيكها، قبل حوالي أسبوع، بمنطقة «عكراش»
ضواحي الرباط.



وأوضح مصدر موثوق أن الأمر يتعلق بدركيين من منطقة «عكراش» بالرباط و«عين
عودة» بعمالة مدينتي الصخيرات وتمارة، وأعوان سلطة يشتغلون ببعض الملحقات
الإدارية والقيادات التابعة لعمالتي الرباط وسلا. كما امتدت عمليات الإيقاف
والبحث إلى مدينة الكاموني، التابعة لعمالة الخميسات، حيث يشتغل دركيون
يشتبه في تورطهم. كما يجري البحث مع رجال أمن يزاولون عملهم بالمنطقة
الأمنية الثالثة بالرباط.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، بلغ عدد
الموقوفين في الملف 21 شخصا، ضمنهم رجال أمن ودرك وأعوان سلطة من المدن
والأقاليم المشار إليها، وضع بعضهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات
من الوكيل العام للملك بالرباط، فيما يتواصل البحث مع آخرين في حالة سراح،
والذين تم تجريدهم من أسلحتهم النارية وهواتفهم المحمولة.
وأناط الوكيل
العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مهمة البحث والتحري في كشف خيوط
الشبكة والمتواطئين معها، لأول مرة، بالفرقة الوطنية للأبحاث الخاصة،
التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، عوض الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية كما جرت العادة.
وعزا المصدر ذاته إسناد البحث لفرقة من
الإدارة المركزية للدرك الملكي إلى أن الأخيرة هي التي باشرت الأبحاث منذ
البداية، ودخلت على الخط، قبل أيام، بتعليمات من الجنرال دو كور دارمي،
حسني بنسليمان، بعد الاشتباه في تورط بعض عناصر الدرك في تسهيل عمل شبكة
«المزيوقات» المكونة من عدة أشقاء، والتستر على أنشطتها.
وكانت فرقة
الأبحاث الخاصة للدرك الملكي نجحت في تفكيك شبكة «المزيوقات» بمنطقة
«عكراش» ضواحي الرباط، الأسبوع الماضي، وأوقفت زعيمها، المطلوب في قضايا
الاتجار في المخدرات وارتكاب جريمة قتل ذهب ضحيتها بارون مخدرات قبل أكثر
من خمس سنوات، بعد السطو على «بضاعته» التي أحضرها من المنطقة الشمالية،
ورميه من أعلى جبل بضواحي العاصمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
يشار إلى أن
أفراد الشبكة كانوا يستعينون بخدمات نافذين في الأمن والدرك والسلطة
المحلية، وكانوا يدفعون كثيرا من أجل رفع المراقبة عن الطرق الثانوية التي
يسلكونها. وصدرت التعليمات بالإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية، بعد
العثور على أرقام هواتف ضباط الأمن والدرك وأعوان السلطة المعنيين مسجلة في
مذكرات خاصة ضمن المحجوزات، ما اعتبر قرائن ضدهم، إضافة إلى تصريح زعيم
الشبكة بأسماء المشتبه في تورطهم.

شكرا لك أخي الكريم على الموضوع

تحياتي لك