معلومات حول تلقيهم رشاوى أسبوعية
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة في ملف تورط دركيين في توفير الحماية لشبكات تهريب المخدرات.
وذكرت
المصادر نفسها أن إيقاف الدركيين وضع المفتشية العامة بالقيادة العامة
للدرك الملكي في حرج شديد، إذ عمدت إلى خلق ما يسمى بتكوين متخصص في مراقبة
الطرق السيارة يشرف عليه مسؤولون برتبة قبطان غير خاضعين للقيادات
الجهوية، في
حين أن كل رجال الدرك الملكي الموقوفين في ملف توفير الحماية لشبكات
المخدرات من خريجي هذا التخصص.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رجال الدرك
المتهمين، أحدهم برتبة قبطان ويعمل بالطريق السيار بالجديدة، في حين يرجح
أن رائدا "كومندار" يعمل بمدينة برشيد، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى الأمر
يعود إلى تحقيقات ماروتونية، منذ إيقاف بارونات المخدرات، وبينت وجود
اتصالات هاتفية حول السماح بمرور شحنات من الحشيش مقابل "إتاوات".
ولم
تخف المصادر نفسها إشراف الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، قائد الدرك
الملكي، شخصيا على التحقيقات، وأن هناك تعليمات بتقديم جميع المتهمين إلى
العدالة، علما أن منطقة الجديدة شهدت لوحدها حملة ل"التطهير" بعد إيقاف
ثمانية دركيين برتب تابعين للقيادة الجهوية بالجديدة.
ونفت المصادر
عينها إيقاف دركيين في سطات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بدركيين أوقفوا في
مناطق متعددة في جرائم ارتبطت بأداء مهامهم ولها علاقة بالمخدرات، وأنهم
أخضعوا إلى المساطر الإدارية الجاري بها العمل والتي تشرف عليها القيادة
العامة للدرك الملكي، مضيفة أنه تم الاستماع إليهم بخصوص ما نسب إليهم، قبل
اتخاذ القرار التأديبي المناسب و إحالة على القضاء المختص.وبينت التحقيقات
الأولية بعد تفتيش منازل بعض بارونات المخدرات على دفاتر وأجندات دونت
فيها الأرقام الهاتفية لرجال الأمن والدرك الملكي المشتبه فيهم. كما عثرت
على أوراق تتضمن لوائح بأسمائهم، والمبلغ المالي المخصص أسبوعيا لكل واحد
منهم.
وذكرت المصادر نفسها أن إعلان وزارة الداخلية، أخيرا، تورط رائد
وتسعة رقباء ودركي في شبكات لتجارة المخدرات والهجرة السرية بمثابة بداية
لسلسة جديدة من التحقيقات٬ تحت إشراف النيابة العامة٬ لوضع حد لتورط عناصر
من الأمن والدرك الى جانب مهربين كبار٬ ينشطون في مناطق مختلفة بالمملكة،
مشيرة إلى أن المهربين هم موضوع عدد من مذكرات البحث لتشكيلهم عصابة
إجرامية وتورطهم في الترويج الدولي للمخدرات، وأن لائحة المتهمين ما زالت
مفتوحة.
للإشارة فإن عدد المتهمين الموقوفين في الملف تجاوز العشرين،
وأن الأبحاث ما زالت جارية فيه، كما أن لائحة المتهمين ما تزال مفتوحة، إذ
من المنتظر أن يكشف البحث مع رجال الأمن والدرك الموقوفين العديد من
المعطيات التي ما تزال غامضة في الملف، وشركائهم المحتملين.