16 سنة لدركي و3 عسكريين كشفوا أسرارا مهنية

الدركي سرب لهم لوائح الناجحين بمدرسة الدرك بغرض ابتزازهم والتحريات كشفت عمليات نصب

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما بأربع سنوات في حق دركي يشتغل بمصلحة الموظفين التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، كما أصدرت العقوبة ذاتها في حق ثلاثة عسكريين يشتغلون بمؤسسة العتاد والإشارة بالدارالبيضاء والقاعدة الجوية الأولى بسلا ومركز الاتصال السلكي واللاسلكي بدار السلام بالرباط، ووصل مجموع الأحكام إلى 16 سنة سجنا، بتهم تتعلق بكشف أسرار مهنية والنصب  والاحتيال والابتزاز ومخالفة الضوابط العسكرية كل حسب المنسوب إليه، بعدما سرب الدركي لوائح الناجحين بمدرسة الدرك الملكي تضم 350 ناجحا ومنحها إلى العسكريين بغرض الإسراع في ابتزازهم والادعاء بوجود تدخلات لدى جهات نافذة، سهلت نجاحهم في المباراة التي أشرفت عليها القيادة العليا للدرك الملكي بعدد من المدن.

وقضت المحكمة العسكرية في حق عسكريين بما قضيا، كانا يتابعان مند فبراير الماضي رهن الاعتقال بالجناح العسكري داخل السجن المحلي بسلا، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية.

وكانت الفضيحة تفجرت بداية السنة الجارية بالبيضاء، حينما تقدم شاب يقطن بالحي المحمدي بشكاية إلى وكيل الملك، يتهم فيها شخصا، مجهولا بابتزازه، وتلقى المركز القضائي للدرك الملكي بالدارالبيضاء تعليمات بالاستماع إلى عسكريين يشتغلون بمؤسسة العتاد والإشارة، وكشفت أبحاث المحققين وجود علاقات متشابكة بين المتورطين بالدارالبيضاء والرباط.

والمثير في الملف أن أبحاث الشرطة العسكرية توصلت إلى أن بعض العسكريين تورطوا في النصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة الملكية، وتسلموا مبالغ مالية من شباب ووعدوهم بالالتحاق بمجموعة من الثكنات العسكرية بجرسيف وتادلا والحاجب، كما كشفت التحريات  أن أحد العسكريين توسط لشاب في ولوج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مقابل مبلغ مالي.

واقتنعت الهيأة القضائية بالمحكمة العسكرية بالرباط، بالتهم المنسوبة إلى الأظناء من خلال اعترافاتهم بمحاضر الشرطة العسكرية، والمحجوزات التي ضبطتها عناصر التحقيق لدى منازل الموقوفين، من بينها وصولات تؤكد تسلمهم مبالغ مالية من الشباب الراغب في الحصول على وظائف بصفوف الجيش، كما حجزت حواسيب ومفاتيح تخزين وهواتف محمولة، بوشرت خبرة عليها من قبل أحد المختبرات.

وذكر مصدر «الصباح» أن المتهمين كانوا يوهمون ضحاياهم بوجود شخصيات نافذة بالرباط، تستطيع توظيفهم دون عراقيل، وهو ما شجع الشباب العاطل على تسليمهم مبالغا مالية تراوحت  بين ثلاثة ملايين وستة ملايين لولوج الوظيفة المتفق عليها. يذكر أن الموقوفين أنكروا علاقتهم بضباط سامين أثناء الأبحاث التي كانت تجريها عناصر التحقيق في الملف.