موظفو السجون يطالبون بالإفراج عن التعويض عن السكن

يسود تذمر كبير في أوساط موظفي مختلف سجون المملكة جراء إقصاء العديد منهم من حق الاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية وحرمانهم منها بمبررات اعتبروها «غير موضوعية».
وكشف الموظفون المتضررون، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الإدارة المركزية تعمد إلى حرمان كل من كان في رخصة مرضية، كيفما كانت مدتها ومهما كان نوع المرض، وأشاروا إلى أن رخصة الولادة تحرم صاحبتها من الاستفادة، كما هو حاصل أيضا في حالات الاستشفاء أو بالنسبة إلى من أصيبوا بكسور، حيث يتحتم عليهم الحضور كي تصرف لهم تلك التعويضات.
وأضاف أصحاب الرسالة أن عملية توزيع هذه التعويضات تخضع للمحاباة من حيث مبلغ الاستفادة، الذي يتراوح ما بين 400 و700 درهم عن كل شهر، خاصة في ظل غياب معايير محددة تطبق على الجميع، عوض خضوع هذه العملية لهوى ورغبات القائمين على التوزيع، مشيرين في هذا الإطار، إلى رصدهم عدة تجاوزات، من خلال استفادة بعض الموظفين «المحظوظين» من تلك التعويضات، رغم أنهم قدّموا شواهد طبية خلال الفترة المعنية، في المقابل، تم حرمان من اشتغلوا تلك الفترة من حق الاستفادة منها.
كما طالب المتضررون بالتفعيل الفوري لقرار التعويضات عن السكن، خاصة بعدما أصبح الموظفون مُعرَّضين للتنقيل في أي وقت، بعيدا عن أسرهم ومكان إقامتهم، خصوصا أن أغلبهم مثقلون بقروض استهلاكية أو سكنية، وهو ما يهدد أسرهم بالتشرد أو يعرضهم، هم أنفسهم، للارتماء في التعامل المشبوه مع السجناء، في الوقت الذي يحظى موظفون آخرون، من أبناء المسؤولين الإداريين وأقاربهم، بمعاملة تفضيلية، تجعلهم في منأى عن كل قرار مماثل.
وقال الموظفون إنهم اكتشفوا أن جل الرسائل التظلمية التي وجهوها لحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، لم تصل إليه، وطالبوا هذا الأخير بالقيام بزيارة مفاجئة لجميع السجون، للوقوف شخصيا على ظروف عمل الموظفين والاستماع إلى مشاكلهم في عين المكان والعمل على إخراج التعويض عن السكن إلى حيّز الوجود في أقرب الآجال وفتح باب الحركة الانتقالية في وجه جميع الموظفين، ولو عن طريق عملية التبادل، التي تجمدت، حسبهم، منذ ما يزيد على 4 سنوات، في الوقت الذي كان يستفيد منها الموظفون مرتين في السنة.
وأعرب موظفو السجن عن استنكارهم الشديد للتعسفات والاستفزازات التي يتعرض لها العديد منهم بمجرد نشر مقال في جريدة حول أوضاعهم ومشاكلهم، حيث تحل لجنة تفتيش بالمؤسسات السجنية المشكوك فيها بتسريب المقال، في محاولة منها للوصول إلى صاحبه ل«الانتقام» منه، عوض معاقبة من يقفون وراء مجمل التجاوزات والخروقات التي تعرفها بعض السجون، على حد تعبيرهم.

بلعيد كروم
المساء : 03 – 05 – 2012