توظيف 800 موظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون يندرج في إطار برنامجها المسطر ولم يأت على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية (بلاغ)

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عملية توظيف 800 موظف جديد المعلنة من طرف المندوبية العامة في 25 يوليوز الماضي " تندرج في إطار برنامجها المسطر سلفا ضمن ميزانية 2012 ولم تأت على خلفية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إثر زيارتها لسجن عكاشة بالدار البيضاء في 24 ماي الماضي ".

وذكرت المندوبية العامة في بيان توضيح بشأن مقال صدر بجريدة (الصباح)أمس الأربعاء ٬ أن برنامج المندوبية العامة المسطر برسم ميزانية السنة الجارية يرمي إلى الرفع من مستوى التأطير بالسجون وملاءمته للحاجيات والمتطلبات الراهنة٬ مضيفة أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من التوظيفات٬ انطلقت منذ إحداث المندوبية العامة أمكن من خلالها توظيف ما مجموعه 2656 موظفا ينضاف إليها 800 موظف المذكورين سابقا.

وأضافت أن هذا الأمر مكن من تحسين نسبة التأطير بالمؤسسات السجنية مقارنة مع ما كانت عليه سابقا مما يتضح معه بالمطلق أن عملية التوظيف المذكورة " لم تأت على خلفية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ إثر زيارتها لسجن عكاشة بالبيضاء بتاريخ 24 ماي 2012٬ كما زعم بالمقال المذكور".

وذكرت المندوبية بأن عملية التوظيف والتعيين بالمؤسسات السجنية وبمراكز المسؤولية تحكمها ضوابط قانونية ملزمة٬ وتعتمد المندوبية العامة في شأنها الشفافية المطلوبة والمسطرة القانونية الواجبة "ولا مجال للحديث عن ترويج ممارسات من قبيل الزبونية والمحسوبية وفرض اتاوة في ذلك كما ادعته مصادر اللجنة البرلمانية من افتراءات في هذا الشأن والتي لم تقدم للجنة أي دليل يؤكد صحة ادعاءاتها والاتهامات التي جاءت بها٬ واستهدفت بذلك النيل من سمعة الأطر النزيهة والجادة في عملها دونما أدنى اعتبار لخطورة هذه الاتهامات وما تستوجبه من واجب التحري والاثبات".

واعتبرت المندوبية العامة "ما يروج بشأن المبادرات التي تتخذها في إطار سياستها المتبعة للنهوض بأوضع السجون٬ واعتبارها ردود فعل اتجاه تقرير اللجنة البرلمانية الموقرة لا يمت للحقيقة بصلة٬ ولن يحجب جهودها الجبارة المبذولة ضمن مسار إصلاحي تحكمه برامج وخطط عمل واضحة ومحددة الأهداف والوسائل".

الرباط/ 09 غشت 2012