وزارة العدل و الحريات: وظيف ودفع أجور خدمات المنسق الوطني لوحدة إدارة مشروع محكمتي. آخر أجل هو 30 أكتوبر 2012

طلب إبداء الاهتمام
اختيار الاستشاريين
مشروع تعزيز الأداء القضائي لخدمة المواطن
("محكمتي")


قرض رقم 8175 MA

يأتي هذا الطلب لإبداء الاهتمام عقب الإخطار العام لإسناد الصفقات في إطار هذا المشروع المنشور في Development Business رقمWB3633-09/12 بتاريخ 24 شتنبر 2012.


تلقت الحكومة المغربية قرضا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) تبلغ قيمته 12 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الأداء القضائي في خدمة المواطن ("محكمتي") ويتم فيه استخدام التمويل لدفع ثمن التجهيزات والأشغال والخدمات التي تم اقتناؤها في إطار هذا المشروع.


ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات قطاع العدل لتوفير خدمات فعالة وشفافة وفي الآجال المطلوبة للمواطنين والمقاولات من خلال: (أ) القيام على سبيل التجربة بعملية تشاركية لتحسين سير وأداء المحاكم النموذجية المختارة التي تشمل القضاة والموظفين الإداريين ومساعدي القضاء والمواطنين، و (ب) تعزيز القدرة المؤسسية للمهام المركزية لوزارة العدل والحريات بغية تقديم دعم أفضل للمنظومة القضائية والقيام بتتبع أكثر نجاعة. وستتشكل المحاكم التجريبية من 10 إلى 12 محكمة يتم انتقاؤها من الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف في الدار البيضاء، القنيطرة وسطات الواقعة في جهة الشاوية-ورديغة، الدار البيضاء الكبرى والغرب الشراردة- بني حسين. وستشمل هذه المحاكم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية.


وتعتزم حكومة المغرب استخدام جزء من هذا القرض في تسديد المستحقات المندرجة في عقد "توظيف ودفع أجور خدمات المنسق الوطني لوحدة إدارة مشروع 'محكمتي' ".



يتولى منسق المشروع - تحت إشراف مدير المشروع المعين من قبل وزارة العدل والحريات وتحت السلطة الرئاسية لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث- مسؤولية الإدارة اليومية للمشروع وتتبع وتقييم أنشطة المشروع، وكذلك اتخاذ القرارات بشأن المشروع.


وبمقتضى هذه الصفة يتعين عليه:


- السهر على تنفيذ أنشطة المشروع بالتنسيق مع مسؤولي مختلف المديريات والمحاكم النموذجية المندرجة في إطار المشروع؛

- السهر على التسيير الإجرائي والإداري للمشروع: تتبع خطط عمل المشروع، وإعداد وصياغة خطط العمل سنويا وكل ثلاثة أشهر، بتناسق مع النتائج وموارد وثيقة المشروع، وإعداد دفتر التحملات وطلبات العروض وعقود الخدمات والدراسات والأعمال، وما إلى ذلك.

- تتبع التسيير الإداري والمحاسبي و المالي للمشروع: إعداد التقارير المالية كل ثلاثة أشهر وكل سنة والوثائق المختلفة وفقا لإجراءات البنك الدولي والتنفيذ الوطني، أداء الخدمات المقدمة والمسموح بها؛ حفظ سجلات الإنفاق والمحاسبة

- تحديد وطلب أي دعم تقني إضافي لضمان إدارة وتخطيط وتتبع جيد للمشروع؛

- إطلاع مدير المشروع ومديرة الدراسات والتعاون والتحديث على التقدم المحرز في المشروع، وفقا للآليات و الوتيرة المنصوص عليها في وثيقة المشروع، وإعداد وتقديم المستندات والتقارير المطلوبة من قبل البنك الدولي وفقا لإجراءاتها و المساطيرالوطنية،

- إدارة شؤون الموظفين في وحدة تدبير المشروع، والمعدات والخدمات اللوجستية المتاحة في إطار المشروع؛

- المصادقة وترتيب تنقلات ومهمات الموظفين وفقا لمتطلبات خطة العمل، و المصادقة على مصاريف تنقلات الموظفين؛

- دعم مختلف المهمات التي ينظمها البنك الدولي ومدققي الحسابات ومهمات التقييم الخارجي؛

- ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع على المستوى الوطني والمحلي؛

- إعداد التقارير المختلفة حول تقدم المشروع وتنفيذ خطة التتبع والتقييم، وفقا لوثيقة المشروع،

- القيام بمهمات متكررة للميدان والحرص على حسن التنسيق مع مسؤولي المحاكم النموذجية.

- حضور الاجتماعات المختلفة للجنة التسيير التقنية و القيام بأعمال الكتابة لفائدتها.


المؤهلات المطلوبة:


- أن يكون حاصلا على شهادة مهندس أو خريج الدراسات العليا بمستوى البكالوريا + 5 سنوات أو شهادة تعادلها في مجال الإدارة العامة أوالقانون أو التدبير أو ما يعادلها؛

- أن يدلي بما يفيد بخبرة مهنية من 10 سنوات على الأقل في مجال التتبع و التدبير الإداري و المحاسبي/ المالي لمشاريع التنمية ذات البعد الدولي؛

- أن يتمتع بخبرة واسعة في التسيير والتشاوروتركيب الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة الاجتماعية والمؤسسية؛

- أن يكون ذا معرفة عملية بالبيئة المؤسسية في المغرب وبالفاعلين الرئيسيين، ويستحسن كذلك أن يتوفر على اطلاع بمجال العدالة؛

- أن يتوفر على خبرة كبيرة قي العمل مع الجهات المانحة؛ و ستكون التجربة مع البنك الدولي ميزة إضافية قوبة؛

- أن يكون لديه القدرة على قيادة فريق المشروع لتنفيذ أنشطة المشروع؛

- أن يتحلي بالاستقلالية، والنضج الشخصي والمهني ومهارات الإنصات والتواصل و والقدرة على التفاوض والتحكيم؛

- أن يكون راغبا في العمل بالميدان مع فريق متعدد التخصصات والاستعداد للتنقل في الرحلات الميدانية المرتقبة؛

- التوفر على مهارات ممتازة في التحرير بالفرنسية وإذا أمكن بالعربية أيضا، ومعرفة جيدة باللغة الإنجليزية؛

- معرفة جيدة بالمعلوميات: بيئة ويندوز: وورد، إكسل، آكسس، باور بوينت وشبكة الإنترنت.


المدة ومقر العمل: سيتم تعيين المستشار لمدة إنجاز المشروع (4 سنوات)، بعقد سنوي قابل للتجديد، وتشكل الأشهر السنة الأولى فترة اختبارية. وسوف يقيم المستشار بمدينة الرباط.


و تدعو وزارة العدل والحريات المستشارين المؤهلين لإبداء اهتمامهم في تقديم الخدمات المذكورة أعلاه. ويجب على المستشارين الراغبين أن يقدموا معلومات تبين أهليتهم لإنجاز الخدمات (نشرات، السيرة الذاتية المفصلة، نسخة مصادقة من الشهادات، شهادات حول أداء عقود مماثلة، رسالة تبين بتفصيل التجارب المماثلة، والحافز، والمؤهلات، وما إلى ذلك).


وسيتم اختيار المستشار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الخاصة بانتقاء وتوظيف المستشارين من قبل المقترضين من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار قروض البنك ومنح المؤسسة الدولية للتنمية ، بتاريخ يناير 2011 ("المبادئ التوجيهية للمستشارين ").


يمكن للمستشارين المهتمين الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص الوثائق المتعلقة بهذا المنصب من العنوان أدناه بين الساعة التاسعة صباحا و الرابعة زوالا وفق التوقيت المحلي. كما يجب تقديم الترشيحات في أظرفة إلى العنوان أدناه في موعد لا يتجاوز 30 أكتوبر 2012. ويجب أن ترسل حاملة لعبارة "إبداء الاهتمام - التعاقد مع منسق وطني لوحدة إدارة المشاريع في إطار مشروع 'محكمتي'".

إلى: السيد شكري أكراوي
رئيس وحدة إدارة مشروع "محكمتي"
الكتابة العامة
وزارة العدل والحريات
ساحة المامونية 10000، الرباط، المغرب
الهاتف: 0537732274
فاكس : 0537734725
البريد الإلكتروني: agraoui@justice.gov.ma