إحتجاجات الطلاب المغاربة في المدارس الفرنسية بالمغرب تُحرك وزيرة فرنسية الى الرباط

قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن هيلين كونواي موري، وزيرة الفرنسيين في الخارج، ستبحث في الرباط احتجاجات الطلاب المغاربة الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الفرنسية في المغرب، والذين يشتكون من ارتفاع مفاجئ في الرسوم المدرسية. ومن المقرر أن تلتقي موري، التي وصلت أمس إلى الرباط، مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وعدد من الوزراء المغاربة، وفرنسيين مقيمين في مدن الرباط والدار البيضاء والصويرة ومراكش.
وكان آباء الطلاب الذين يتابعون دراستهم في المدارس الفرنسية في المغرب أعلنوا أنهم يعتزمون إبلاغ احتجاجاتهم على ارتفاع تكاليف الدراسة إلى مسؤولين في الحكومة الفرنسية. وعبر اتحاد مجالس آباء الطلاب، في لقاء صحافي، عن رفضه للرسوم المدرسية التي تتضمن زيادات على مدى ثلاث سنوات، كما أعلنت ذلك وكالة التعليم الفرنسي بالخارج التي تدير 480 مؤسسة تعليمية توجد في 130 بلدا من بينها المغرب، وهو ما أثار استياء وتذمرا وسط الآباء، خاصة أن القرار تزامن مع تكهنات بقرب تخصيص الحكومة الفرنسية لهذه المدارس، وهو ما يعني المزيد من الأعباء على الآباء.
وسيلتقي مجلس الآباء موري اليوم (الجمعة) في الدار البيضاء لإبلاغها بمطالب الآباء الفرنسيين والمغاربة وغيرهم الذين يتابع أبناؤهم الدراسة في المدارس الفرنسية في المغرب، والحصول منها على التزام سياسي حول استقرار تكاليف الدراسة في هذه المدارس.
وقال عبد الوهاب بوكورايش، رئيس اتحاد مجالس آباء الطلاب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تبادر الحكومة الفرنسية إلى تخصيص مدارس البعثة الفرنسية في المغرب، لكنه أشار إلى أن معظم هذه المدارس تعاني إهمالا خاصة على صعيد المباني، مشيرا إلى أن بعض هذه المدارس شيدت قبل مائة سنة.
وذكر بوكورايش أن عدد الطلاب المغاربة المسجلين بالمؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الفرنسية يصل إلى نحو 19 ألف طالب، يتوزعون على 23 مؤسسة، مما يجعل المغاربة من بين أهم الشعوب الذين يقبلون على تسجيل أبنائهم بمؤسسات التعليم الفرنسية. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن كونواي موري ستلتقي مع أعضاء من الجالية الفرنسية في المغرب التي يصل عددها لنحو مائة ألف، كما ستجتمع بمسؤولين عن الجمعيات النشيطة في مجال «دعم الصداقة الفرنسية - المغربية». ومن المرتقب أن تتباحث كونواي موري في الدار البيضاء مع المسؤولين بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومستشاري التجارة الخارجية حول مسألة «الحضور الاقتصادي الفرنسي في المغرب».