الدرك الحربي يحقق في تسلل مهربين إلى الحزام الأمني

الاستماع إلى جنود وقوات مساعدة ضمن فرقة تم تغييرها قبيل إحباط العملية

ذكر مصدر موثوق أن مديرية العدل العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة
للقوات المسلحة الملكية بالرباط أسندت مهمة البحث والتحقيق في تسلل مهربين
أفارقة، بينهم ليبيون، إلى الحزام الأمني بالداخلة، قبل أيام قليلة، إلى
الضابطة القضائية للدرك الحربي.
وتوصلت “الصباح”، من المصدر ذاته، إلى تفاصيل جديدة بخصوص هذه القضية، ومن بينها البحث في احتمال تورط

بعض العسكريين وأفراد من القوات المساعدة في التغاضي عن أنشطة المهربين، أو التقصير في القيام بواجب المراقبة.
ووفق
المعطيات المتوفرة، باشرت الضابطة القضائية للدرك الحربي أبحاثا وتحريات
في الموضوع، وبدأت في الاستماع إلى عدد من أفراد القوات المساعدة الذين
ينتمون إلى الفرقة السابقة التي كانت مكلفة بمراقبة الحزام الأمني
بالداخلة، كما يرتقب الاستماع إلى رئيس الفرقة، إضافة إلى آخرين.
واستنادا
إلى المصدر ذاته، تبين للباحثين أن التغيير المفاجئ للفرقة الأولى التي
كانت مكلفة بالمراقبة في الحزام الأمني، كان سببا في إحباط عملية تسلل
مهربي المخدرات والسجائر والسلع المحظورة، غير الخاضعة للتعشير والرسوم
الجمركية، الأمر الذي جعلهم يضعون فرضيات أن تكون بعض العناصر في الفرقة
الأولى متواطئة مع المهربين، أو مقصرة في أداء عملها.
وكانت الفرقة
الجديدة، التي نشرتها في الحزام الأمني بالداخلة، أحبطت عملية تهريب قبل
أيام، واضطرت إلى فتح نيرانها على المهربين الذين رفضوا الاستسلام، ما أدى
إلى إصابة مهرب ليبي، ما زال يتلقى العلاج، وإلقاء القبض على آخرين.
ومن
المرتقب رفع خلاصات البحث، في تقرير مفصل، إلى الجهات الرئاسية بالمحكمة
العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، على أساس الأمر باتخاذ
الإجراءات القانونية المناسبة.
وعلم من المصدر ذاته أن الضابطة القضائية
للدرك الملكي أنجزت محاضر رسمية للمهربين الأفارقة الموقوفين، وأحالتهم
على السلطات القضائية المختصة، بعد تحرير محاضر قانونية، مرفقين بالمحجوزات
التي ضبطت لديهم، وهي عبارة عن مخدرات وسلع ومواد غذائية وسجائر، إضافة
إلى أسلحة بيضاء، عبارة عن سيوف وسكاكين وهراوات، كان المهربون الأفارقة
يحملونها معهم على سبيل “الدفاع عن النفس” من قطاع الطرق، أو القوات
النظامية التي قد تعترض سبيلهم وتحاول إيقافهم لإخلالهم بالقوانين المنظمة.