الحكومة تعتزم إعادة النظر في نظام "البريمات" الممنوحة للموظفين

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في نظام العلاوات الممنوحة للموظفين ٬ وذلك في إطار ترشيد النفقات العمومية وفق معايير مضبوطة تعتمد على المردودية والاستحقاق.

وأوضح بوليف ٬ في حوار بثته الإذاعة الوطنية، أن الأمر يتعلق ب "إجراء مواز" للإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار ترشيد نفقاتها ٬ مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن خزينة الدولة من كسب حوالي خمس ملايير درهم خلال السنة الجارية.

وأضاف أن توجه الحكومة بخصوص ترشيد النفقات توجه "واضح" ٬ منذ أن قررت الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي "باعتبارها حصة المواطن" في دعمه لموازنة الدولة ٬ مشيرا إلى أنه لا يمكن أن "نطلب من المواطن المتوسط والبسيط بذل مثل هذا المجهود دون أن يطال ذلك مؤسسات الدولة وأجهزتها".

وبعد أن ذكر بالضجة التي أثارتها العلاوات الكبيرة ٬ شدد على أنه لا يمكن أن لا تخضع لمعيار المردودية ٬ على اعتبار أنه "ريع بشكل آخر"٬ خاصة في "الظروف الاستثنائية"٬ المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية ٬ التي يمر بها المغرب.