الحبس لدركي أشهر مسدسه داخل حانة بالقنيطرة

هدد بإطلاق النار على "فيدورات" طردوه بعد شجار مع زبائن بسبب عاهرات

قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع
الماضي، بإدانة رجل درك من أجل تهم مخالفة ضوابط عسكرية عامة وإشهار السلاح
الناري في مكان عام وإحداث الفوضى والسكر العلني، وأصدرت في حقه حكما
بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات.



وجاء في وقائع القضية، وفق مصدر موثوق، أن عنصر الدرك الملكي، تورط في
إشهار مسدسه في وجه حراس أمن خاصين داخل حانة بالقنيطرة، وهدد بإطلاق النار
عليهم، تحت تأثير السكر والتخدير، ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف
الكثير من الأفراد.
ووفق المصدر ذاته، هاجم «الفيدورات» الدركي، الذي
كان يرتدي الزي المدني وقضى ساعات بتلك الحانة إلى أن تمكنوا من إسقاطه على
الأرض وشل حركته، قبل تجريده من سلاحه الناري، وربط الاتصال بمصالح الشرطة
القضائية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، دخل الدركي إلى الحانة في حالة
طبيعية، وبعد ساعات من شرب الخمر، ودخل في شجار عنيف مع مجموعة من الزبائن
بسبب عاهرات كن داخل الحانة، بعد أن تهجم عليهم بعبارات نابية، وحاول
الاعتداء عليهم بالضرب.
وأمام خطورة الموقف، قرر رجال الأمن الخاص طرد
الدركي المخمور وإخراجه من الحانة بالقوة، مثلما يفعلون مع جميع الزبائن
المعربدين، إلا أن المتهم لم يستسغ الطريقة التي أخرجوه بها إلى الشارع،
فأخرج مسدسه، وأشهره في وجوههم، مهددا بإطلاق النار عليهم. وقد تمكن الحراس
من تطويقه، وإسقاطه على الأرض، قبل انتزاع المسدس من يده، والاتصال
بالشرطة.
وبعد أن حلت فرقة أمنية تبين أن الأمر يتعلق بدركي لم يسلم
السلاح الناري إلى الجهات الرئاسية المختصة بعد إنهاء عمله، حسب ما ينص
عليه القانون، فتقرر تسليمه إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة،
التي أجرت أبحاثا معه، قبل أن تقرر إحالته على وكيل الملك بالمحكمة
العسكرية.
ووفق المعطيات المتوفرة، حدثت وقائع هذه القضية سنة 2005، إلا
أن الملف ظل يراوح مكانه، بعد أن تأخر البت في ملف الدركي، ليتم إخراج
ملفه سنة 2012، ويقدم إلى مديرية العدل العسكري، التي أمرت بمتابعته في
حالة اعتقال، وإحالته مباشرة على الجلسة.