درك اليوسفية يحقق في دفن رضيع دون ترخيص

أعاد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لليوسفية قضية دفن رضيع دون ترخيص إلى
الدرك الملكي بالمدينة من أجل تعميق البحث. وقالت مصادر مقربة إن ممثل
النيابة العامة أمر في وقت سابق باعتقال المتهم الرئيسي في هذه القضية،
ومتابعته من ٍأجل جنحة الخيانة الزوجية غير أن تنازل زوجته دفع بممثل الحق
العام إلى إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح.



ووفق معلومات فإن هذه القضية تفجرت بعد شكاية توصلت
بها النيابة العامة من طرف أحد المواطنين من دوار بلهاشمي التابع لجماعة
الخوالقة بإقليم اليوسفية تفيد أن هناك شخصا معروفا بسلوكه المنحرف كان
يقيم علاقة غير شرعية مع امرأة انتهت بالولادة ثم دفن مولود دون ترخيص.
وأوضحت الشكاية التي اعتمد عليها الوكيل وأصدر أوامره إلى رجال الدرك للبحث
في الموضوع، أن هذه العلاقة استمرت إلى أن نتج عنها حمل ووضع مولود
بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي. وفتحت عناصر الدرك الملكي بمدينة
اليوسفية تحقيقا في هذه القضية بالاستماع إلى بعض الأطراف التي ورد ذكرها
في الشكاية.
وبعد انتقال عناصر الدرك الملكي إلى الدوار المذكور تم
الشروع في الاستماع إلى والدة الرضيع وهي امرأة في عقدها الثالث، واعترفت
في أقوالها بأنها كانت على علاقة غير شرعية مع رجل متزوج منذ خمس سنوات
تقريبا، وأكدت للمحققين أنه كان يسكن بجوار منزلها واستغل فقر أسرتها وضعف
إمكاناتها، وتابعت أن العلاقة نتج عنها حمل ثم ولادة غير شرعية. وأشارت
المتحدثة في معرض حديثها أن الجنين كان ناقص الخلقة، وأن المتهم هو من تكلف
بجميع مصاريف الولادة، واعترفت بكونه قام بدفن المولود في ساعة متأخرة من
الليل، كما هو متداول بين سكان الدوار ودون علم الجهات المعنية. كما تلقت
عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي باليوسفية أوامر من الوكيل
بالاستماع إلى كل المتورطين في هذه القضية وضمنهم الأشخاص الذين قاموا بنقل
المرأة إلى المستشفى للوضع والذين شاركوا في دفن المولود دون ترخيص من
الجهة المسؤولة.