التعليم العالي الخاص بالمغرب

التعليم العالي الخاص بالمغرب

تقديـــــــــــم

تعتبر الدولة ،في سياق تخليها عن تمويل التعليم ،هدا القطاع شريكا و طرفا رئيسي إلى جانبها للنهوض بنظام التربية والتكوين و توسيع نطاق انتشاره و الرفع المستمر من جودته .
هدا ما جعل المشرفين على صياغة الميثاق ينصون على ضرورة استقطاب مؤسسات التعليم العالي الخاص ل%20 من الطلبة في أفق 2010 .
سنحاول في هده الورقة إلقاء نظرة سريعة على هدا القطاع الذي دشن عمله سنة 1985 و وتسليط الضوء عن حجمه و الوقوف على مدى قدرته على خوض هذا الرهان.

حجم التعليم الخاص:

يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها برسم 2003/2004 ,117 مؤسسة ،غير أن 102 هي التي فتحت أبوابها فعلا .أما عدد الطلبة بها فيبلغ 17،558 منهم 4486 كطلبة جدد.

إلا أن هذا العدد لا يعبر عن الحقيقة كاملة، حيث تستفيد بعض المدن الرئيسية من حصة الأسد. فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص بموسم 2000/2001, 90 مؤسسة في 14 مدينة موزعة كالتالي:
39 مؤسسة بالدار البيضاء، 22 مؤسسة بالرباط، 8 مؤسسات بفاس و 5 بمراكش أي 74مؤسسة من اصل 90،في حين تقتسم المدن العشر الأخرى16 مؤسسة الباقية .

أما بالنسبة لموسم 2001/2002 ،فقد سجل وجود 97 مؤسسة موزعة كالتالي :
42 مؤسسة بالدار البيضاء و 21 بالرباط و 8 بفاس و5 بمراكش، أي ان 76 مؤسسة من اصل 97 تسيطر عليها هذه المدن الأربعة، و تقتسم المدن العشر الأخرى 21 مؤسسة المتبقية.
بلغ مجموع الطلبة بهذا القطاع في موسم 2001/2002 ،13.426. تستحوذ الدارالبيضاء وحدها على: 7082 طالبا أي %52 من المجموع، و الرباط على 3027 طالبا لتصل النسبة مع الدار البيضاء %73 من المجموع، مراكش 1063 لتصل النسبة %83 من المجموع ، فاس 806 طالبا لتصل النسبة %83 من المجموع ،و إدا أضفنا اكادير التي يضم فيها القطاع 668 طالبا تصل هده النسبة إلى %84 من المجموع.
أي ان 5 مدن من اصل 14 (في موسم 2001/2002)تستحوذ على %84 من مجموع عدد الطلبة الوالجين للتعليم العالي الخاص . و %16 ل 9 مدن الأخرى وهي غير محصية.
في موسم 2002/2003، تم إحصاء 107 مؤسسة خاصة ، وهي موزعة كالأتي :
48 مؤسسة بالدار البيضاء وبالرباط 24 (أي 72مؤسسة ) مقابل 34 مؤسسة بالمدن الأخرى المحصية:12 مدينة، و بلغ عدد الطلبة المسجلين 150483، الجدد منهم 5335 .
في موسم 2003/2004 ،بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص 117 مؤسسة (بزيادة 10) موزعة كالأتي :
53 مؤسسة بالدار البيضاء و 25 بالرباط (أي 78مؤسسة).استقبلت 17.558 طالبا و الجدد منهم 4486.
ارتفعت نسبة المسجلين برسم الموسم الجامعي 2003/2004 ب%13.41مقارنة مع موسم 2002/2003 .وارتفع عدد الطلاب من 15.483 سنة 2002/2003 الى 17.558 سنة 2003/2004 . فيما انخفض عدد المسجلين الجدد لموسم 2003/2004 بنسبة ناقص %2.82 مقارنة مع موسم 2002/2003 .
الخلاصة إن مؤسسات التعليم العالي الخاص رغم كل التحفيزات التي يتلقاها ، ورغم كل الضجيج حول مساهمته الفعالة في تحسين جودة التعليم و الاستجابة لحاجيات الطلبة ، لم تستطع استقطاب سوى نسبة %3 من الأعداد الإجمالية للطلبة.
و يتذرع السادة تجار التعليم و مهنيي القطاع الخاص بهذا الواقع لانتزاع المزيد من التنازلات من الدولة على شكل تحفيزات مادية او تشجيعات قانونية .
بالمقابل،و بمفارقة صارخة ، استقبلت الجامعة العمومية برسم الموسم الجامعي 2004/2005 ،78000 طالب جديد ،بزيادة قدرها %4.7 مقارنة مع السنة السابقة، وهم يمثلون حوالي%87 من حاملي البكالوريا سنة 2004 .و يتوقع ان يصل العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي الجامعي موسم 2004/2005 ما يناهز 286.000طالبا.
النتيجة هي ان 117 مؤسسة خاصة تضم ما يقارب 17.000 طالبا مقابل 91 مؤسسة جامعية يتكدس فيها 268.000 طالب.انه التجسيد الحقيقي للثنائية الاجتماعية في انضمة التعليم : تعليم خاص وبالغ التفوق للبعض ،و جامعة عمومية رديئة للآخرين .
إن هدا الواقع يعري كل حجج الدولة و تجار التعليم ،و يجعل أمل مساهمة القطاع الخاص في التعليم محصورة في فئة ضيقة من الطلاب الدين بامكانهم ولوج هده المؤسسات .فالتعليم العالي الخاص خصوصي جدا و تقف الإمكانيات المادية حجرة أمام الطلاب الآملين و لوجها. فالأثمان اكبر من القدرة الشرائية و أيضا من إمكانيات التكوين و الوسائل البيداغوجية (قد يعمل طالبين في جهاز واحد) ، حيث يتجاوز ثمن المؤسسات الراقية الدخل الشهري للأسر.
أمام هدا الواقع تضغط جمعيات أصحاب المؤسسات على الدولة قصد توفير الشروط المادية لضمان استقبال أفضل الطلاب ،على شكل منح للطلاب و اعفائات ضريبية للأسر التي يتابع أولادها دراستهم في القطاع الخاص ، في الوقت الذي يتم فيه تخريب الجامعة العمومية بالتقليصات الرهيبة في المالية الموجهة إليها و مصادرة المنح ...

الرهان على القطاع الخاسر

أكيد أن رهان الدولة على القطاع الخاص رهان خاسر لماذا؟

أولا لأنه لن يستطيع اغلب الطلاب المنتمين إلى الأسر ذات الدخل المحدود الدخول إلى قطاع مؤدى عنه ن في ظروف متسمة بالهجوم على الحدود الدنيا للبقاء المادي لهده الأسر .

ثانيا، لاستحالة التوفيق بين مبدأ المر دودية و الربح من جهة و مبدأ الجودة و الفعالية من جهة أخرى. كما أن هده الجودة وان أمكن تحقيقها فستكون محدودة ، فتدخل القطاع الخاص في تمويل التعليم سيكون انتقائيا و محدودا ،و سيؤدي إلى جزر نماذج مقابل تدمير كلي للقطاع.
العامل الثالث الذي يجب استحضاره هنا هو تحديات المنافسة العالمية التي تهدد الرأسمال المحلي، خصوصا مع استحضار الخصائص البنيوية لهدا الرأسمال، كونه عائلي، و يتشكل %95 من مقاولات صغيرة كونها عائلية ولا تشغل في أغلبيتها أكثر من 200 عامل.هذا الواقع يكفي ليضحد أي رهان مفترض على القطاع الخاص.