الشرطة العلمية Police Scientifique

يعتبر الطبيب الفرنسي إدموند لوكارية أول من أسس الشرطة العلمية سنة 1945، لتصبح بعد ذلك جهازا رئيسيا لكشف رموز مختلف أنواع الجرائم في مختلف مناطق العالم. وفي المغرب انتظرت الأجهزة الأمنية أزيد من 50 سنة لتضع النواة الأولى لهذا النوع من الفرق الأمنية المتخصصة. ففي سنة 1995 أنشأ المغرب المختبر الوطني للشرطة العلمية كمصلحة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، خاصة أن تطور الجريمة بالمغرب وتنامي ظاهرة الإرهاب والاتجار في المخدرات فرض على الأجهزة الأمنية نهج مقاربة جديدة على صعيد البحث والتحري والتحقق من هويات الفاعلين أو المتوفين وعائلاتهم.

يتوفر المختبر الوطني للشرطة العلمية، الذي يترأسه حميد أبيض، على مختبرين كيميائيين، واحد بالبيضاء بمحاذاة ولاية الأمن على مساحة 2500 متر مربع يرأسه الدكتور العقلي ويشتغل به 35 إطارا موزعين على ثلاث مصالح، وهي: مصلحة البيولوجيا والفيزياء والكيمياء ويترأسها العميد الممتاز أحمد زعاري [حاصل على دكتورا في العلوم البيولوجية]، ومصلحة الحرائق والمتفجرات يقودها الدكتور العميد الممتاز عبد الواحد الواعي، وتناط بهذه المصلحة مهمة تحليل المواد المتفجرة بمختلف أنواعها، خاصة تلك المستعملة في التفجيرات الإرهابية وتفكيك الأحزمة الناسفة ودراسة كل المواد المحصل عليه من أي خلية، حيث يتم إخضاع هذه المواد إلى التحاليل من أجل التأكد من طبيعة المواد المستعملة ومدى خطورتها. أما الثالثة فهي مصلحة التسمم والمخدرات يديرها الدكتور السلاوي فوزي.

المختبر الثاني يوجد مقره بالرباط، وأنشئ سنة 1998 يسيره الدكتور الصايغ. وتناط بمختبر الرباط مهمة الدراسة العلمية لوقائع تزييف العملة وتزوير الوثائق الرسمية وتحليل المقذوف الناري أو ما يعرف بـ "الباليستيك"، وقد تم تجهيزه بوسائل علمية متطورة، ويشتغل فيه موظفون ينتمون إلى أربعة خلايا متخصصة: الأولى متخصصة في التحليل الفيزيو كميائي، والثانية في الإحيائيات، والثالثة في معالم مسرح الجريمة، والرابعة متخصصة في البحث وتنمية مجالاته.

وتم إدماج المختبرين تحت رئاسة واحد ومقرها الرباط سنة 2004 . المختبر الوطني عالج عددا كبيرا من الملفات تجاوزت 4581 قضية عام 2006. أما تحاليل الحامض النووي التي أجراها المختبر في نفس السنة فقد وصل عددها إلى 300 تحليل، أغلبها تعلق بإثبات النسب، والباقي مرتبط بفك خيوط وملابسات الجريمة.

وتضم مختلف الولايات الأمنية بالمغرب فرقا متخصصة مجهزة بمختبرات تتوفر على آليات متطورة ويشتغل بهذه المختبرات أطر علمية متخصصة . كما تتوفر الشرطة العلمية على النظام المندمج لتحديد بصمة الأسلحة النارية" [إيبيس"] أو [الباليستيك]. ويمكن هذا النظام التقني [الذي يتوفر في 33 دولة] من تخزين جميع البيانات الخاصة بظرف أو مقذوف سلاح ناري، يتم العثور عليه في مسرح الجريمة، أو مكان آخر، وتدون المعلومات في بنك خاص بالمعلومات، تسمى بالقاعدة الإجرامية للمعطيات.

ومن مهام المختبر المركزي أيضا إعداد بنك معلومات "مدني"كما يسعى المغرب إلى اقتناء نظام جديد لتحميض البصمات للبحث عن البصمات فوق البنفسجية التي لا تظهر بالعين المجردة، ونظام "[سيبر فيم] الذي يسمح بتحميض الأشياء غير المنقولة مثل السيارات في الشوارع. خاص بتخزين و تدوين البيانات المتعلقة بالأسلحة التي يحوز عليها مدنيون لأسباب أمنية بطلب منهم، وكذلك السلاح الذي يحمله رجال الشرطة، ويتم تسجيل كل البيانات المتعلقة بصاحب السلاح، ونوعه ورقمه التسلسلي وترتيب الرقم التسلسي الخاص بكل قطعة. وهذا تدبير وقائي لتجنب الاستعمال العشوائي. فعند وقوع جريمة بسلاح ناري، يتم فحص قذيفة أو ظرف السلاح المستعمل، و مقارنتها بالبيانات المدونة في بنك المعلومات وهو ما يسمى بـ"المقاربة"، حيث يتم عادة الإستناد إلى البيانات الخاصة بعشرة أنواع من الأسلحة التي تتطابق في بعض مواصفاتها " . ويمكن لهذا النظام أن يبحث أيضا في طبيعة الذخيرة و البارود ومسافة إطلاق الرصاصة، ودراسة مدخل و مخرج الرصاصة المستعملة".

وتتكامل مصالح المختبر العلمي في عملها، حيث يتم التنسيق مع مكتب تحقيق الشخصية الذي تتمثل مهامه في التوثيق، دراسة المناهج و التكوين الذي يعد أساسيا في هذه المصلحة، لأن سوء رفع البصمة يؤدي حتما إلى إتلاف الدليل المادي للجريمة و خلط في الهوية، وعليه يخضع تقنيو مسرح الجريمة إلى تكوين قاعدي على مستوى مدارس الشرطة، ويتلقون تكوينا خاصا في التدخل على أي مسرح جريمة.

ويسعى المغرب إلى استحداث مختبر للتحميض والكشف عن الآثار ومقارنتها، يكون مدعما بآليات وتجهيزات متطورة ذات مستوى عالي يتمثل في جهاز تحميض البصمات بإستعمال الغراء المقوى و هو من أحدث الأجهزة على مستوى البلدان المتطورة، حيث بعد التحميض بالغراء، يتم إستعمال ملونات للتفرقة بين السطح و البصمة المكشوف عنها بإستعمال مصابيح ذات موجة تعمل بذبذبات تتراوح ما فوق البنفسجي وما تحت الحمراء.

كما يسعى المغرب إلى اقتناء نظام جديد لتحميض البصمات للبحث عن البصمات فوق البنفسجية التي لا تظهر بالعين المجردة، ونظام "[سيبر فيم] الذي يسمح بتحميض الأشياء غير المنقولة مثل السيارات في الشوارع.