Adrem
الإدارة'''''
الجنس : 
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23561
سٌّمعَتي : 8
 |  موضوع: الحبس لدركيين بسلا أدينوا بالابتزاز 5/7/2011, 15:35 | |
| الحبس لدركيين بسلا أدينوا بالابتزاز المتهمون اعتقلوا مواطنا جاء للتبليغ وابتزوا زوجته وكاميرا شباك بنكي كشفت تورطهم 
في حق ثلاثة دركيين وسمسار أدينوا من أجل جرائم الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ.
أصدر قضاة غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتهمين أحكاما تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ. وبخصوص قائد الدرك الملكي بمنطقة المعازيز ضواحي الخميسات، فقد أصدرت الهيأة القضائية في حقه، رفقة مساعده، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل واحد منهما. كما قضت بسنة ونصف في حق أحد أعوان الشرطة القضائية بقيادة الدرك الملكي ذاتها.
أما الوسيط، الذي أشرف على عملية ابتزاز امرأة، فقد صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة سنة موقوفة التنفيذ، فيما قررت إسقاط تهمة الاعتقال التحكمي من فصول المتابعة، وقضت هيأة المحكمة بتغريم المتهمين 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
وتعود وقائع القضية إلى صيف السنة الماضية، عندما أمرت النيابة العامة الاستئنافية بسلا بوضع الدركيين الثلاثة، الذين كانوا يتولون مهام بقيادة الدرك الملكي بالمعازيز، رهن الحراسة النظرية، والأمر بإجراء بحث معهم على خلفية اتهامهم من طرف امرأة بابتزازها. وكشفت تجاوزات المتهمين كاميرا شباك أوتوماتيكي بمؤسسة بنكية، ما كان سببا في تحريك مسطرة المتابعة في حقهم.
تفاصيل القضية تعود إلى اليوم الذي تقدم فيه أحد المواطنين بشكاية إلى دركيين، مطالبا بمساعدته، بصفتهم ضباطا في الشرطة القضائية للدرك الملكي، لكنهم، لسبب أو لآخر، قاموا بإيقافه، وإيداعه الزنزانة في ما يشبه الاعتقال التحكمي، دون التوفر على أي إذن من النيابة العامة، ولا حتى إخبارها.
وكان الهدف من إيداع المشتكي في الزنزانة يهدف إلى ابتزازه، وهو ما اتضح بعدما أوفدوا سمسارا يتوسط لهم في قضايا الابتزاز والارتشاء وغيرها، من أجل تبليغ زوجة المشتكي المحتجز بضرورة تسليمهم مبلغا ماليا حدده الوسيط في 10 آلاف درهم، مخبرا إياها بأن رجال الدرك سيفرجون عن زوجها بمجرد تنازلها عن هذا المبلغ لفائدتهم.
ووافقت المرأة على الطلب، وقررت منح الوسيط المبلغ المالي الذي اتفق معها عليه، وطلبت منه مرافقتها إلى البنك لسحب المبلغ المطلوب من الشباك الأوتوماتيكي، فلم يمتنع عن مرافقتها، ليحصل منها على مليون سنتيم، وينصرف إلى حال سبيله بعد أن وعدها خيرا حول مصير زوجها. ووضعت المرأة شكاية لدى النيابة العامة، وتوجهت إلى وكيل الملك، وأحاطته علما بهذه المستجدات، بأبلغ القيادة الجهوية للدرك لترتيب الجزاءات القانونية.
وحل ضباط كبار وأوقفوا الوسيط المذكور، لكنه أنكر معرفته بالمرأة، كما نفى نفيا قاطعا أن يكون تسلم منها أي مبلغ مالي لأي سبب كان. وقد توجه رجال الدرك، مباشرة بعد ذلك، إلى مقر المؤسسة البنكية التي سحب منها المبلغ المالي، وطلبوا قرصا مدمجا يتضمن تسجيلا معينا في التاريخ والساعة المحددين، لمعرفة الزبائن الذين سحبوا مبالغ مالية من ذلك الشباك في تلك الأثناء. وظهر السمسار رفقة زوجة الضحية، عندما كانت بصدد سحب المبلغ، وهو إلى جانبها ينتظر تسلم الأموال.
وبعد إطلاع المتهم على التسجيل، واقتناعه بأن صورته واضحة وأن التهمة ثابتة في حقه، تراجع عن إنكاره، واعترف، لكنه ذكر أسماء قائد القيادة والدركيين المتواطئين، معتقدا أن ذلك يمكن أن يساعده على الإفلات. وبعد ورود أسماء الدركيين المعنيين في تصريحات الموقوف، صدرت تعليمات من القيادة العليا لفتح تحقيق مع المشتبه فيهم.
وحاول الدركيون المشتبه فيهم إنكار أي علاقة لهم بالسمسار، ولا بالمبلغ المالي الذي يزعم أنهم حصلوا عليه منه، لكن الأبحاث والتحريات التي بوشرت في هذا الشأن، جعلت الشكوك تحوم حولهم، إضافة إلى وجود قرائن يمكنها أن تثبت تورطهم، ليتم وضع الثلاثة رهن الحراسة النظرية، وإحالتهم على النيابة العامة لتطبيق المقتضيات القانونية اللازمة. وبعد استكمال البحث معهم، أحيلوا على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سلا.
عقوبات ارتشاء الموظفين
الفصل 248
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر، وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.محمد البودالي
|
|
