الخيانة الزوجية .. التجريم نعمة أم نقمة؟

لاشك أن الخيانة الزوجية من اﻷفعال الشنيعة التي تشكل جريمة ، ليس فقط ضد الفرد بل المجتمع برمته لما تتركه من آثار على مستوى النفسي واﻷخلاقي للأبناء قبل الزوج، للمحيط قبل العائلة لكن السؤال : هل أصاب المشرع المغربي في تأطيرها بنص قانوني محكم ؟

وفي هذا الصدد، لابد أن نستحضر الفصول 491 492 493 من القانون الجنائي حيث عقوبة الخيانة الزوجية هي من سنة واحدة إلى سنتين ، لكن النقطة التي قد تطرح إشكالا جوهريا هي أن تنازل أحد الزوجين لزوجه يضع حدا للمتابعة في حين لا يستفيد المشارك في هذه العملية الجنسية "غير المشروعة"، وعندما ننبش في دهاليز العرف المغربي نجد أن الغالبية من النساء يتنازلن عن أزواجهن والعكس غير صحيح؛ لكونه في الكثير من اﻷحيان من جهة يكون في وضعية أنه هو الزوج المُعيل المباشر وفي جهة ثانية "كبقى راجل واخا يغلط" ونحن نعرف في مجتمعنا منذ القدم "يظل رجلا ولو زنى بمئة امرأة وتظل عاهرة فقط إن أحبت" ، إذن وباستحضار هذه المعطيات .. من المتضرر يا ترى؟

لا شك وبشكل واضح هي المرأة أو الفتاة التي غرر بها أو من وعدت بالزواج ولا تعرف حقيقة أن حبيبها متزوج نظرا لصعوبة اﻹثبات من ناحية القانون باعترافاتها التلقائية، وبحيث نعرف أن الفاعل اﻷصلي ومن توفرت فيه أركان الجريمة يُعاقب ، فكيف تعاقب هي بجريمة المشاركة في الخيانة الزوجية بينما يستفيد هو من تنازل زوجته تحت ذريعة أن المشرع المغربي ربما يراعي عدم تشتيت اﻷسرة؟ فهل هذا التشتيت لا يطالها هي عندما يتم الزج بها في السجن؟ لا يطال مستقبلها ومحيطها وعائلتها ؟ خصوصا إذا تم التغرير بها تحت لواء الحب والوعد بالزواج، وكذلك إذا كانت لا تعلم بكونه في علاقة زوجية، فمن سيصدقها؟

عندما نتحدث عن الجرائم التي لها علاقة باﻷخلاق في مجتمعنا، فإن مصدر انبثاقها غالبا وبشكل كبير العرف و الشريعة اﻹسلامية.. وهذه اﻷخيرة على مستوى العقاب نجد هناك تسوية في اﻷحاديث بين الشيخ المحصن والمحصنة بحيث الفاعلان يتم عقابهما على حد سواء وكذلك في اﻵية الكريمة بالنسبة للزناة ناهيك عن اﻹثبات المجحف المختلف جدا عن اﻹثبات في المادة الجنائية المتضمنة لمحضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس أو اعتراف قضائي أو اعتراف تضمنته أوراق صادرة عن المتهم، فمن أين استمد المشرع هذا القانون "لي ربما ذكوري في نظر البعض" بامتياز؟
لاسيما وأنني أعتقد شخصيا أن المغاربة بالرغم من عامل البيئة والدين .. غير متقبلين لهذه النصوص القانونية، وكلنا رأينا مؤخرا ملف ما بات يعرف بقضية "ليلة" المتابعة في حالة سراح والتي نالت نصيب واسع من التضامن اللامشروط، بعد أن غادرت السجن وهي المعاقبة بالمشاركة في الخيانة الزوجية، والمعروفة على حسب أقوالها وأقوال الشهود (المصرحين) أنها كانت مخطوبة به، ولا تعرف بشأن زواجه من امرأة أخرى، بينما الزوج الذي ارتكب جريمة الخيانة الزوجية ضد اﻹنسانية وضد زوجته وعائلته والمجتمع حر طليق عندما نال هدية التنازل من زوجته.