يقع على عاتق رجال الجمارك القيام بكل ما يتعلق بأداء الإدارة الجمركية لوظيفتها والتي تتمثل في تحقيق الأمن والحماية في كل صورها للمجتمع مما يرد ضاراً به وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الجمركية وكذا تحصيل كافة الضرائب والرسوم الجمركية واجبة التحصيل عن البضائع الأجنبية.
تمتد اختصاصات الجمركي على كل ما يتعلق بتطبيق قانون الجمارك والقوانين المرتبطة به سواء تعلقت بالاستيراد أو التصدير أو الصحة أو البيئة أو الزراعة والأسلحة والذخائر أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكتب والمصنفات وغيرها من المجالات المرتبطة ارتباطاً وثيقا بالعمل الجمركي ويتمثل الجانب الأهم فيها الجانب المتعلق بالحماية.
فالبضائع ومنذ اللحظة الأولى لدخولها إلى الإقليم الجمركي ينبغي أن يقدم عنها بياناً جمركياً لموظفي الجمارك تعرض بعد البضاعة عليهم لرجال الجمارك بمنع دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو المقيدة إلا بموجب موافق تتصدر من جهات الاختصاص في الدولة.
فكل البضائع الواردة أو الصادرة يتم معاينتها كلياً وجزئيا بمعرفة رجال الجمارك وذلك بعد تسجيل البيانات الجمركية الخاصة بها، مثل فتح الطرود حتى في حالة غياب أصحابها وذلك عند الاشتباه في وجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية.
كما يحق لرجال الجمارك طلب تحليل البضائع لدى الجهات المختصة في الدولة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها ومطابقتها لما تسمح به القوانين واللوائح
وفي جميع الأحوال للجمارك الحق في إعادة المعاينة مادامت البضائع مازالت موجود بالدائرة الجمركية
ومن اختصاصات رجال الجمارك منح إذن الإفراج عن البضاعة إذا تم اتخاذ كافة الإجراء وأديت عنها الرسوم الجمركية، ولهم الحق في عدم السماح بالإفراج عنها إلا بعد سداد كافة الضرائب والرسوم إلا إذا قدمت عنها ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستنديه.
والذي لاشك فيه أن لرجال الجمارك الحق في القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها وكذلك تدقيق المستندات والكشف على البضائع عند وجود دلالات أو شبهات على وجود عمليات تهريب للبضائع أو شروع في ذلك وكذلك في المستودعات العامة.