لإمتحان الأمن الوطني : الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجهود المغرب في التصدي لها

الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو الجريمة المنظمة عبر الدول ظهرت نتيجة للتوسع التجاري بين الدول وعولمة اقتصاديات الدول وما نتج عنها من عولمة الثقافة وكذلك الجريمة, فنشئت منظمات خطيرة تعمل على مستوى دولي ومنظم متجاوزة الحدود الدولية ومخترقة لأكثر من دولة ومعتمدة استراتيجيات معينة وتحالفات بين المنظمات الإجرامية الوطنية والخارجية لفرض السيطرة على الدول مما جعلها من أكبر التحديات التي تواجه الدول بكافة أشكالها وبدون تمييز بين المتقدمة منها والمتخلفة.

تعريف الجريمة العابرة للحدود:

اختلف القانونيون في تعريف هذه الجريمة وذلك بسبب اختلافهم في النظر في مفهومها، فمنهم من يعرفها 'بدلالة المنظمة الإجرامية' ،
ومنهم من يعرفها 'بدلالة الجريمة المرتكبة' ، كما أن غالب الأنظمة والقوانين لم تتطرق لتعريفها تاركة المجال لشراح القانون لوضع أطر عامة لمفهوم هذه الجريمة.

إلا أنه يمكن حصر العناصر المتفق عليها التي تقوم عليها المنظمة وهي:
- وجود منظمة إجرامية تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
- ارتكاب جريمة خطيرة.
- الاستمرار في ممارسة الأنشطة الإجرامية.
- استعمال وسائل وطرق تتسم بالدقة والتعقيد في تحقيق أهدافها.

أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود:

يصعب حصر صور الجرائم العابرة للحدود ،لأنها متجددة ومتغيرة ولكنها تجتمع في الوصول إلى تحقيق منفعة مالية أو مادية أخرى بشكل مباشر او غير مباشر على حساب المجتمع وأفراده , وهذا النوع من الجرائم معروف منذ القدم فمن صوره التقليدية :القرصنة البحرية ,وتزييف العملة النقدية ,والاتجار بالبشر.
ومع التطور التقني والتكنولوجي برزت أنواع جديدة من الجرائم العابرة للحدود في غاية الخطورة من أهمها :الاتجار بالمخدرات، النشاطات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية ،وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والجرائم التكنولوجية الحديثة ،وغسل الأموال.

يعتبر المغرب من بين البلدان الأولى التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تم التوقيع عليها في 13 دجنبر 2000 والمصادقة عليها بتاريخ 19 شتنبر 2002).

ويولي المغرب أهمية خاصة للبروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلق بالإتجار غير المشروع في المهاجرين.

وعلى اعتبار أن المغرب يوجد في ملتقى الطرق بين القارات، ويشكل أرض عبور إلى أوروبا، فهو يشدد على ضرورة الإنخراط أكثر من أي وقت مضى في تفكير أعمق  لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة العالمية، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد. فأي مقاربة أحادية الجانب أو تكتسي طابعا أمنيا صرفا،  أو تركز فقط على احد هذه العناصر الثلاثة، سيكون مصيرها الفشل لا محالة.

انطلاقا من هذه القناعة، نظم المغرب يومي 22 و23 اكتوبر 2003، المؤتمر الوزاري الثاني للدول الأعضاء في مجموعة 5 + 5 حول الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذا المؤتمر دعا المغرب إلى إتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لقضية الهجرة تؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، على أساس المسؤولية المشتركة.

ويعكس إحداث مؤسستين على أعلى مستوى ، وهما مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة، التزام المغرب الكامل  بمواجهة كل تحديات الناجمة عن الهجرة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.

وطبقاً لالتزاماته الدولية، فقد وضع المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد في مضمونها وشاملة في نطاقها لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز آليات العدالة الجنائية.

وعليه، فقد شرع المغرب على المستوى التشريعي، في إدخال العديد من الإصلاحات التي أدت إلى اعتماد آليات جديدة من خلال تحيين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وتطبيقاً للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله، ما فتئ المغرب يعمل على تكثيف الجهود المبذولة لإصلاح الإدارة والعدل، اللذان يعتبران من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون. كما أن القوانين المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد قد جاءت لتكمل الترسانة القانونية الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.


صادقت الحكومة المغرية على اتفاقية تعاون أمنية مع السلطات البلجيكية، تقضي بالتنسيق بين حكومة البلدين من أجل قمع الجرائم والوقاية منها ومتابعتها، وأيضا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد الأمن والنظام داخل المغرب وبلجيكا.

وتنص أيضا الاتفاقية، التي صادقت عليها الحكومة اليوم في مجلسها الأسبوعي، على احترام تشريعات وقوانين البلدين خلال علميات التنسيق والتعاون الأمني، فيما سيجري تفعيل ذلك بتبادل المعلومات والتجارب، والمساعدة اللوجيستيكية والعلمية والتكوين المهني الأمني.

كما يلتزم الطرفان، وفق الاتفاقية الجديدة، بمكافحة أشكال الإرهاب، عبر محاصرة الجرائم الإرهابية وتتبع شبكات تمويل الإرهاب داخل المغرب وبلجيكا، إضافة إلى مكافحة جرائم السرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة وتبييض الأموال والمخدرات والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال.



وقع المغرب والولايات المتحدة على اتفاق إطار ثنائي للدعم في مجال مكافحة الإرهاب يهدف إلى إقامة تعاون ثلاثي الأطراف في مجال التكوين الأمني. وبموجب مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها على هامش القمة الأولى الولايات المتحدة - إفريقيا التي استضافتها العاصمة الفيدرالية الأمريكية، يلتزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، لا سيما في مجال تكوين عناصر مصالح الأمن المدني بالبلدان الشريكة بمنطقتي المغرب العربي والساحل، من خلال تعبئة الخبرات المتبادلة في العديد من المجالات كإدارة الأزمات وأمن الحدود والتحقيقات.



يحتل المغرب المرتبة 71، من أصل 162 دولة، ضمن قائمة بأسماء البلدان التي تتهددها جرائم تبييض الأموال، وتواجه مخاطر التبييض المخصص لتمويل الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأوردت يومية "الصباح"، أن تصنيف المغرب يبقى جيدا، مقارنة بدول الجوار، فقد وضعه تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية بـ"معهد بازل Basle للحكامة"، ومقره في سويسرا، ضمن قائمة البلدان متوسطة الخطر بلون برتقالي، بينما يشير اللون الأحمر إلى وجود بلدان، منها الجزائر وإيران، ضمن الدول الأكثر عرضة لخطر تبييض الأموال.

وأضافت اليومية، أن المغرب، استفاد من الإجراءات القانونية والأمنية التي باشرها من أجل تجفيف منابع الإرهاب، سيما الأموال التي يتم تبييضها خدمة لأجندة عمليات إرهابية.

وأشارت اليومية، إلى أن المغرب يوجد ضمن قائمة البلدان التي تتهددها أعمال إرهابية، بسبب الوضع في البلدان المجاورة، والأحداث الجارية في منطقة الساحل والصحراء، والإرهاب المنتشر في صحراء الجزائر، علاوة على الظروف الأمنية على الحدود الليبية التونسية، وهي كلها معطيات جيواستراتجية تغذي وتسهل الأعمال الإجرامية.

تعد وحدة معالجة المعلومات المالية هي الوحدة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي ملحقة برئاسة الحكومة ذات طابع إداري، وتتجلى مهمتها في حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي المغربي من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة.


قرر المغرب زيادة طول السياج الحديدي الذي يتم تشييده على الحدود البرية مع الجزائر، ليصل إلى 110 كيلومترات، بدلا من تشييد 70 كيلومترا فقط، التي كانت مقررة خلال الفترة الأولى من إعداد المشروع، بحسب مصدر أمني مغربي.
وقال المصدر، إن نسبة الأشغال المنجزة من المشروع بلغت 38 في المئة، إلى حدود نهاية شهر غشت.
وأشار المصدر إلى أنه "تم تسييج أزيد من 41 كلم من السياج الحديدي الذي تقرر إقامته في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المغربية لمواجهة التهديدات الإرهابية، ومكافحة تهريب البشر والأقراص الطبية المخدرة المهربة من الجزائر" ولفت المصدر إلى أن «يجب الانتهاء من أشغال تشييد السياج الحديدي قبل نهاية عام 2014».
وسيناهز علو هذا السياج ثلاثة أمتار، وسيمتد في ثلاث محافظات، هي وجدة وبركان، إضافة إلى جرادة (شمال شرق المغرب)، حسب المصدر نفسه.
وسيشمل السياج الحديدي المناطق الإستراتيجية والحيوية على طول الحدود الشرقية مع الجزائر، وذلك من مدينة السعيدية التي تطل على البحر المتوسط إلى قبيلة سيدي عيسى، بمحافظة جرادة.
ويسعى المغرب من وراء مشروع تسييج الشريط الحدودي الذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات «الإرهابية» التي أصبحت تهدد المغرب، بالإضافة إلى محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود، وفق ما ذكره مصدر امني لوكالة «الأناضول».
وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قال في كلمة له، في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، أن المغرب ينجز سياجا على مستوى الحدود الشرقية مع الجزائر للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى التراب المغربي، وجاء ذلك جوابا على أسئلة بشأن إعلان الحكومة، عن توفر معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.
وتشهد الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وذلك في إطار اليقظة الأمنية لاستباق خطر التنظيمات «الإرهابية» التي ما تزال تشكل تهديدا للمغرب.

منتدى بريس المغرب