قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 1└

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 1└

إن الحديث ودراسة مشروع النظام الأساسي الحالي لموظفي قطاع العدل, لن يستقيم دون الرجوع الى نظام 1967 وكذا نظام 2008 ومجموعة متغيرات داخلية عرفها قطاع العدل وخصوصا تبلور العمل النقابي الذي عرف مدا كبيرا في ظرف وجيز وطرح مطالب مادية ومعنوية تهم موظفي القطاع, ومتغيرات خارجية تجلت أساسا في خطاب دولي ووطني عن ضرورة إصلاح القضاء كمدخل وقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكدعامة أساسية لدولة الحق والقانون المنشودة.
وسنتطرق للموضوع في ثمان محاور:

∕1النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967:
∕2النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) ودورها في خلخلة البنيات القائمة:
∕3الخطابات الملكية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕4الضغوطات الداخلية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕5الضغوطات الخارجية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕6الحكومة وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕7النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008:
∕8مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة2010

النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967:

حدد المرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة, وقد كان من أهم ما جاء فيه:
يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسلاك الآتية:

1- سلك المعاونين؛
2- سلك أعوان المكتب؛
3- سلك كتاب الضبط؛
4- سلك المنتدبين القضائيين.

يشتمل سلك المعاونين على درجة معاون ترتب في سلم الأجور رقم 1, ويوظف المعاونون على إثر مباراة.
ويشتمل سلك أعوان المكتب على درجة عون للمكتب ترتب في سلم الأجور رقم 2 ويوظف أعوان المكتب على إثر مباراة من بين:
1- المرشحين المتوفرين على مستوى شهادة الدروس الابتدائية؛
2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية.
في حين يشتمل سلك كتاب الضبط على درجتين: درجة كاتب للضبط ودرجة كاتب للضبط ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6. غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك (كتاب الضبط المساعدون) يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6. ويعين كتاب الضبط على إثر مباراة من بين:
1- المرشحين الحاملين إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول من تعليم الطور الثاني؛
2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية.
ويعين كتاب الضبط الممتازون:
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين كتاب الضبط البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.
واخيرا, يشتمل سلك المنتدبين القضائيين على درجتين:
1- درجة منتدب قضائي ترتب في سلم الأجور رقم 10
2- درجة منتدب قضائي إقليمي ترتب في السلم رقم 11
ويعهد بمهام الترجمة إلى منتدبين قضائيين.
ويعين المنتدبون القضائيون:
1- من بين قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية؛
2- من بين المرشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها والناجحين في اختبارات إحدى المباريات
ويمكن أن يعين في درجة منتدب قضائي إقليمي المنتدبون القضائيون:
1- المتوفرون على عشر سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة؛
2- المشتغلون منذ سنتين في أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير العدل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية؛
3- المقيدون لهذا الغرض في جدول الترقي.

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل فترة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
وقد تم بموجب هذا النظام الادماج التالي:

يدمج في درجة المعاونين:
الشواش والشواش الرؤساء والمخازنية والمخازنية الرؤساء والمعاونون العاملون بوزارة العدل.
يدمج في سلك أعوان المكتب:
1- الأعوان العموميون من الصنف الثالث المكلفون بالتبليغات؛
2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الذين لم يستفيدوا من الادماج في سلك كتاب الضبط
يدمج في سلك كتاب الضبط:
1- مستكتبو الضبط الممتازون؛
2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الناجحون في اختبار مقدم انتقائي.
يدمج في درجة كاتب ضبط ممتاز كتاب الضبط المساعدون.
يدمج في درجة المنتدبين القضائيين كتاب الضبط الرؤساء ورؤساء الترجمة العدلية وكتاب الضبط والتراجمة العدليون الممتازون والتراجمة العدليون.
كما تم الادماج في اسلاك اخرى لكن مع الاحتفاظ بالمعنيين بها كموظفين مشتركين بالإدارات العمومية ونخص بالذكر:
يدمج الأعوان العموميون الثانيون في سلك أعوان الخدمة.
يدمج الضاربون على الآلة الكاتبة في سلك أعوان التنفيذ.

وفيما يخص الأعوان العاملين بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا النظام المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم, يقدم في اجل ستة اشهر, في أسلاك موظفي المحاكم.

لقد مكن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967 من التقليص من الاسلاك التي كان ينتمي اليها موظفو قطاع العدل وتجميعهم في اربعة اسلاك بالاضافة ادماجهم اسلاك اخرى مع الاحتفاظ بها كموظفين مشتركين بالإدارات العمومية. الا ان هذا الادماج والتنظيم لم يوازيه توصيف للمهام التي توكل لكل سلك ولا قانون تنظيمي لكتابة الضبط التي اليها وحدها توكل مهمة التسيير الاداري لموظفيها. كما ان الوضع المادي للعاملين بالقطاع, بقي يراوح مكانه في وقت ارتفع فيه مستوى المعيشة بارقام قياسية خصوصا مع دخول برنامج التقويم الهيكلي حيز التنفيذ.
هذا الوضع المادي المرير والمزري, والغموض الذي يشتغل فيه موظفو القطاع, اذا اضفنا اليه التحاق مجموعة من الاطر خريجة الجامعات والتقنيين الذين التحقوا بوزارة العدل افواجا افواجا بعد اكتساح العالم المعلوماتي لجميع الادارات المغربية, شكل ارضية خصبة لقيام تنظيم نقابي يضطلع بمهام الدفاع عن العاملين بالقطاع ويناضل من اجل الرقي بواقعهم المادي والمعنوي.

شكرا أخي الكريم على الموضوع
تحياتي لك

» قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 2└
» قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 3└
» قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 4└
» قراءة في القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني
» نص القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني الصادر في 23 فبراير 2010 الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2010