المرأة القاضية .. الغائب الأكبر في مناصب المسؤولية

لم تحظ المرأة القاضية خلال نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة بمناصب في المسؤولية، باستثناء منصب وحيد أسند للعالية الهاشيمي لتصبح وكيلة الملك في المحكمة التجارية بالبيضاء، أما باقي مناصب المسؤولية فكانت لزملائهن الرجال.

النتائج الأخيرة للمجلس أثارت استغراب الكثير منهن على اعتبار أن إقرار مبدأ المناصفة الذي نص عليه الفصل 19، من دستور 2011، بالإضافة إلى منحها حق التمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يترجما في تلك النتائج، إذ نسبة التمثيلية لم تقارب حتى واحد في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، رغم أن قاضيات المغرب يمثلن أزيد من ثلث قضاة المملكة، والمغرب يعد من بين أولى الدول العربية التي تقلدت فيها المرأة منصب قاضية، إذ في سنة 1961 ولجت أمينة عبد الرازق سلك القضاء في المغرب، وفي سنة 1983 استطاعت القاضية المغربية أن تتشرف بمسؤولية رئاسة غرفة بالمجلس الأعلى، إلا أنها بقيت بعيدة عن الأضواء، ولم تستثمر هذه التجربة العريقة، ولا يعرف السبب وراء ذلك.

أما في مصر بلد الحضارة والحريات، فلم تستطع المرأة أن تلج سلك القضاء إلا في نهاية 2003 أي بعد حوالي اثنتين وأربعين سنة، تشكل الفارق الزمني بين المغرب ومصر في انجاز قل نظيره، يحق أن يتم الاعتراف للمرأة القاضية بكل المجهودات التي بذلتها في سبيل تحقيق العدالة، فالملك محمد السادس ما فتئ في الخطابات الملكية يذكر بضرورة إعطاء المرأة حقها وبتمثيلها في المجلس الأعلى للقضاء، فهذه الخطوة الملكية يجب ترجمتها على أرض الواقع، ولا تبقى حبيسة النصوص لأن المرأة القاضية لا تقل خبرة عن زميلها القاضي في تدبير الملفات القضائية، فهن نساء لسن كغيرهن، يصدرن يوميا أحكاما باسم جلالة الملك ويساهمن بقدر كبير في تقوية المؤسسة القضائية ورد المظالم.

بعد دستور 2011 خرجت «المرأة القاضية» إلى العلن وأنشأت جمعيات مهنية، وكانت لها مساهمات عدة في تقديم خدمات جليلة للقضاة، سواء في الجانب الاجتماعي بتوفير خدمات اجتماعية مهمة استفاد منها القضاة، أو المساندة والمؤازرة لزميلها. كان ومازال صوت المرأة القاضية صوتا مؤثرا في المشهد القضائي بصفة خاصة، وفي المجتمع بصفة عامة.

كل هذا الرصيد الذي تحمله المرأة القاضية لم تتم ترجمته في نتائج المجلس الأعلى للقضاء، وربما يرجع ذلك إلى غياب تمثيلية لهن داخل المجلس، الشيء الذي يفرض عليهن في الانتخابات المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يعملن بالإضافة إلى ما تضمنه الدستور من ضمان تمثيليتهن في المجلس عن طريق الكوطا، على منح ثقتهن إلى زميلاتهن القاضيات وتعزيز وجودهن في المجلس ليس فقط بالكوطا ولكن حتى بالانتخاب.

قد يعتبر البعض أن مثل هذه الدعوة تتضمن نوعا من التعسف على الحق الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور المغربي بشأن حرية اختيار الأشخاص دون تمييز في الجنس، ولكن الضرورة الحالية تفرض على نساء القضاء الالتحام، لتقوية تمثيليتهن بالمجلس الأعلى للقضاء، وإعطاء النموذج على مستوى الثقة الذي تتمتع به المرأة القاضية وسط زميلاتها، وسيشكل حافزا أساسيا للآخرين للسير على المنوال نفسه، فحينما تثق المرأة في بنات جنسها وتمنحهن صوتها، تكون بذلك ساهمت في محو صورة طالما عمرت كثيرا في مخيلة الرجال والنساء، أن الأخيرات لا يثقن في بنات جنسهن، ولا ترغب المرأة في أن تتولى أخرى المسؤولية.

كريمة مصلي - الصباحلا