ثلاثة دركيين أمام القضاء العسكري بتهمة النصب

تسلموا مبالغ مالية من شباب عاطل ووعدوهم بالالتحاق بالدرك الملكي

تنظر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بعد غد (الاثنين)، في ملف هز المدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش، أخيرا، بعدما أوقفت الشرطة العسكرية ثلاثة دركيين وعسكريا بتهمة النصب والمشاركة على الراغبين في الالتحاق بصفوف الدرك، وجرى وضع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا.

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن ثلاث ضحايا تقدموا بشكايات إلى الجهات المسؤولة، أقروا فيها تعرضهم للنصب على يد الدركيين، وتكلفت فرقة خاصة من الدرك الملكي بالبحث والتحري في الموضوع تحت إشراف ممثل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، وبعدما استمعت إلى الضحايا، تمكنت من إيقاف الدركيين والعسكري، واستمعت إليهم في محاضر قانونية،  وبعد الانتهاء من الأبحاث، أحيلوا على المحكمة العسكرية بالرباط، التي أودعتهم السجن.

وحسب معلومات "الصباح"، أقر دركي بالتهمة المنسوبة إليه، كما حمل في معرض تصريحاته جزءا من المسؤولية إلى الموقوفين الآخرين، مشيرا إلى أنهم كانوا يساعدونه في إنجاز وثائق للمشتكين قصد إيهامهم بأن الوظائف المتفق عليها قانونية، وأنكر المتابعون الثلاثة التهمة الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة، بينما تضمنت أبحاث الدرك تورطهم في عملية النصب.

واستنادا إلى مصدر "الصباح"، كان الموقوفون يشهرون وثائق في وجه الضحايا، ويوهمونهم بأنهم سيلتحقون بالوظائف المتفق عليها، وبعد فوات الآجال المتفق عليها، اكتشفوا وقوعهم ضحية نصب، ما دفعهم إلى وضع شكايات لدى الجهات المختصة.

وأجرت عناصر التحقيق عمليات تفتيش بمنازل الدركيين، وساعدت بعض الأدلة المحجوزة  في كشف خيوط الجريمة التي يتابعون من أجلها، وينتظر أن تنطق المحكمة العسكرية، بعد غد (الاثنين)، بأحكامها حول القضية.

ووجهت الفرقة المكلفة بالتحقيق نسخا من نتائج البحث إلى عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وإلى الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، وإلى الجنرال أحمد العريس الإدريسي القاضي المكلف بمديرية العدل العسكري، كما وجهت نسخ أخرى إلى مسؤولين عسكريين آخرين بالرباط.

في سياق متصل، ستنظر المحكمة العسكرية في ملف آخر الثلاثاء المقبل، سبق أن هز البيضاء والرباط،  بداية السنة الجارية، ويتابع فيها دركي يشتغل بمصلحة الموظفين التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بحي أكدال بالرباط وستة عسكريين ينتمون إلى ثكنة العتاد والدعم بالعاصمة الاقتصادية، وإلى القاعدة الجوية الأولى بسلا، وإلى مصلحة الاتصالات السلكية بالرباط، بعدما سرب الدركي الموقوف لوائح الناجحين إلى العسكريين بغرض ابتزازهم والادعاء لهم بالتدخل أثناء الاختبارات الشفوية.