البعد الاقتصادي لقانون المالية: فتح إمكانيات جديدة للتشغيل

وزارة الاقتصاد و المالية

ميزانية المواطن
لتقديم مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 للمواطن

تعتزم الحكومة في إطار هذا القانون إحداث 24.340 منصبا ماليا يوجه بالأساس لقطاعات التعليم و الصحة و العدل بما يناهز 11.800 منصب موزعة كالتالي:


- قطاع التربية الوطنية: 8000 منصب مالي؛

- قطاع الصحة: 2300 منصب مالي؛

- قطاع العدل: 1000 منصب مالي؛

- قطاع التعليم العالي: 500 منصب مالي.


و يهدف هذا المشروع إلى الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال تدابير مواكبة:


- تمديد العمل بالإعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000 درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني و المؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان اندماج الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص؛


- إحداث برنامج "مبادرة" يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية و التربوية؛


- إحداث برنامج "تأطير" يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب في أفق تأطير 50.000 سنويا.


- فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن العمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني و جعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات؛


- تمديد مدة إعفاء عملية القرض التي تقوم بها جمعية السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 من أجل دعم تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي.

توقعات 2013	نسبة الإنجاز	انجازات 2012	توقعات 2012	المؤشرات
65.000	55,85 %	33.508	60.000	- إدماج الباحثين عن العمل في إطار برنامج "إدماج"
20.000	71,27 %	14.254	20.000	- تحسين تشغيل الباحثين عن عمل في لإطار برنامج "تأهيل"
2.500	92,15 %	1.843	2.000	- مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج "مقاولتي"
جميع الراغبين في إحداث مقاولة	61,40 %	307	500	- عدد المقاولات المحدثة في إطار برنامج "مقاولتي"

بتصرف عادل ألموندو