معاناة موظفي إدارة السجون

يعاني موظفو السجون المغربية من عدة مشاكل تحول دون قيامهم بمهامهم على أحسن وجه، وهو ما يؤثر في عطائهم المهني وكذا في سلوكهم تجاه السجناء، بالإضافة للمشاكل المترتبة عن ذلك على مستوى أسرهم وذويهم.

وحسب المصادر الخاصة بشعب بريس، فإن من بين المشاكل التي يعاني منها موظفو السجون هناك: " عدم استفادة التقنيين من منحة المخاطر بالرغم من احتكاكهم المباشر مع السجناء و تعرضهم أكثر من غيرهم للمخاطر بالنظر للأدوات التي يشتغلون بها، بالإضافة إلى ذلك يتم تكليفهم بمهام هيئة الحراسة و الأمن بالرغم من عدم سماح القانون بذلك".

وتضيف مصادرنا أن عددا من الموظفين، لم يستفيدوا من حقهم في الإدماج في إطار قائد سجن ( السلم 10 )، بالرغم من توفرهم على شهادة الإجازة، حيث مازالوا يصنفون في إطار حارس سجن من الطبقة الرابعة ( السلم 6 ) .

كما أن هناك عدم وضوح في اختصاصات كل من إطار حارس سجن و قائد سجن، فالفرق الموجود بين الإطارين يتمثل في الراتب الشهري فقط، أما فيما يخص المهام فهي نفسها، بل قد نجد حارس سجن من الطبقة 4 يمارس سلطة رئاسية على قائد سجن ممتاز، على خلاف باقي الهيئات العسكرية و شبه العسكرية كالشرطة مثلا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن غياب الموضوعية في تحديد مهام الموظفين و هيمنة الذاتية و القرب من الإدارة، هي المحدد الأساسي للمهام التي يمكن أن تسند إلى الموظف بغض النظر عن إطاره أو رتبته.

ويشكو الموظفون من تعرض، بعضهم للإهانات من طرف بعض المسؤولين على تسيير المؤسسات السجنية، تتجاوز في بعض الأحيان السب و القذف، ولا أحد يحرك ساكناً، بالنظر للصلاحيات الممنوحة لمدير المؤسسة في مجال التأديب، فيكون بذلك خصما و حكما في الآن ذاته، فتقرر الإدارة المركزية بناء على رسالة المدير عقوبات تأديبية تبدأ بإعادة التكوين (غير المحدد المدة ) بإفران، إلى التوقيف عن العمل، إذا تعلق الأمر بخطأ جسيم حسب تقدير الإدارة.

كما أن الإدارة تتذرع بمنع العمل النقابي داخل قطاع السجون عند مطالبة أي موظف بحق من حقوقه المشروعة.

كما يشتكي الموظفون من عمليات التفتيش الدقيقة التي يخضعون لها عند دخولهم إلى المؤسسة السجنية، كما لو أنهم سجناء أو زوار، وقد يكون هذا التفتيش أمام أعين النزلاء مما يخلف تذمرا لدى الموظفين.

للإشارة، فإن منحة السكن التي سبق للإدارة أن وعدت الموظفين بها، بقيت مجرد وعود ولم يستفد منها موظفو إدارة السجون لحد الساعة.

ويعتبر مشكل النقل من المشاكل العويصة التي يشتكي منها الموظفون بحيث أن معاناتهم لا تنتهي، عند التنقل من وإلى المؤسسات السجنية خصوصا البعيدة عن المدار الحضري، بالنظر لتقادم الحافلات المخصصة لذلك. ويضطر بعض الموظفون إلى ركوب سيارة إسعاف المؤسسة قصد التنقل، في مشهد لا يخلوا من مظاهر النقل السري بسبب تكدس عدد كبير منهم داخل سيارة لا تتسع إلا إلى 8 ركاب .

وتعرف المؤسسة تشكيل تحالفات داخلها، يكون ضحيتها الموظف الذي لا يريد المشاركة في اللعبة، فإما أن تكون مع حلف المدير و تنعم بامتيازات متعددة، وإما أن تصبح عرضة لمجموعة من المضايقات، قد تصل إلى درجة تلفيق العديد من التهم الفضفاضة، كالعلاقات المشبوهة مع السجناء، أو إدخال ممنوعات إلى المؤسسة...

كما أن العمل داخل المؤسسات السجنية يتجاوز عدد ساعات العمل المعمولة بها في الإدارات العمومية، حيث قد تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 54 ساعة أسبوعيا، (عند موظفي الحراسة الذين يستفيدون من يوم واحد ونصف من الراحة ) أي أكثر من 10 ساعات و نصف في اليوم، بغض النظر عن تأخر خروج الموظفين من المؤسسة إلى حين انتهاء عملية النداء التي تفوق الساعة .

ويظهر جليا أن إدارة السجون تنهج سياسة تطبعها غلبة المقاربة الأمنية داخل المؤسسات السجنية على الجانب الإدماجي، و يتأكد ذلك من غياب الأنشطة و البرامج الإدماجية أو في أحسن الأحوال محدوديتها .

شعب بريس - في 11 - 07 - 2011