الأساتذة الملحقون بـالخليج يطالبون الحكومة بحقِهم في التقاعد

قال محمد السويهي، رئيس فدرالية جمعيات نساء ورجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج، إن الدولة المغربية لم تلتزم بأبسط واجباتها المتعلقة بالراتب الإضافي والأقدمية في المنصب ومساهمتها في صندوق التقاعد لهذه الفئة، مضيفا أن رجال الأمن والجيش وموظفي الثقافة الملحقين بدول الخليج كانوا يستفيدون ويحصلون على راتب إضافي مطابق بالمغرب، "فيما بقيت شريحة نساء ورجال التعليم الوحيدة التي تضررت من حرمانها من حقوقها".

ويوضح السويهي لهسبريس أن الحكاية بدأت عام 1987، مع اعتماد برتوكول تعاون ثقافي للمغرب مع دول الخليج، حيث شملت الاتفاقية عدة مجالات كالتعليم والثقافة والأمن والجيش، تم عبرها إلحاق ما يزيد عن 2800 مدرس ومدرسة بتلك الدول "في إطار ذات البرتوكول وكذا قانون الإلحاق التابع لقانون الوظيفة العمومية"، الذي ينص، حسب السويهي، على أن الموظف يبقى محتفظا بحقوقه في التوظيف وبعد التقاعد.

وأضاف المتحدث أن فيدرالية "جمعيات نساء ورجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج"، ظلت في حوار "دائم" مع الحكومات المغربية المتعاقبة منذ 1990، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق تثبت مراسلات هذه الفئة لتلك الحكومات عبر البرلمان والسفارات والجرائد الوطنية، "لقد تلقينا ردا من وزارة التربية الوطنية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي عام 2000، بمراسلة موقعة باسم وزيرها عبد الله ساعف تفيد أن هؤلاء الأستاذة لا يوجدون في حالة إلحاق كي يستفيدوا من الحقوق الإدارية والمالية بالمغرب".

الغريب في الأمر، يردف السويهي لهسبريس، "أننا ملحقون ونتوفر على قرارات إلحاقنا الرسمية"، معتبرا أن هذه الفئة هم موظفو الدولة و"ذهبنا في إطار تعاون ومن المفروض أن تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية أمامنا"، متسائلا في الوقت نفسه، وهو الذي وضع الملف أمام المحكمة الإدارية التي حكمت بأن مساهمات التقاعد موكولة لدول الخليج، "كيف تنفي وزارة قرار الإلحاق عن موظف يمتلك قرار ذلك الإلحاق في يده.. ولماذا استثناء رجال التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي من دون التعليم العالي وباقي الموظفين".

وطالب محمد السويهي في الأخير رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الملف ومقاضاة دول الخليج، حسب حكم المحكمة الإدارية، والإسراع لإيجاد حل لمشكلة أزيد من 2800 مدرس ومدرسة، وذلك بتوفير الراتب المطابق بالمغرب والأقدمية في المنصب ونيابة التعليم والتعاضدية العامة "التي أوقفت علينا الحق في التقاعد وما بعد الوفاة وطالبت بعضنا بـ300 ألف درهم"، داعيا بنكيران "ألا ينهج نفس سياسة الحكومات السابقة من الإهمال والتسويف.. حتى لا نضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر إحراجا"، يتحدث السويهي لهسبريس.

هيسبريس