مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية تخص الصندوق وطني للتقاعد و التأمين

صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس الخميس27 شتنبر 2012 ، على مشروع قانون رقم 12-85 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد و التأمين، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية.

ويسعى هذا المشروع، الذي يدخل في إطار العمل على إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، إلى إدخال تعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 301-59-1 و ذلك بغية إعادة تأطير أنشطة هذا الصندوق- الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع و التدبير، و الذي يقدم منتوجات متكاملة لتأمين الأشخاص سواء كانت موجهة للأفراد أو الجماعات، أساسية أو تكميلية- لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له.

ويتجه المشروع إلى مركزة تدبير و صرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل لغاية تحسين تدبير و تصفية هذه الإيرادات، و إعادة تأطير دور المؤمن و ذلك بإخضاع التّأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة و كذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة.


كما يهدف هذا المشروع المهم إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق و ذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق و إقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و إقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.