عقد
الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، أخيرا، اجتماعا لدراسة الهيكلة
الجديدة للمفتشية العامة لقيادة الدرك، وذلك بعد تقاعد الجنرالين نور
الدين قنابي وإدريس باموس، وقرب إحالة ثلاثة جنرالات آخرين على التقاعد،
وتولي الكولونيل ماجور مصطفى الحمداوي منصب مدير لجن التفتيش والمراقبة
بهيأة الأركان العامة للدرك، إلى جانب إسناد مهام جديدة إلى الجنرال
المختار مصمم تشمل بعض المهمات المحددة في التفتيش تنضاف إلى ترؤسه للجن
تشرف على الموارد البشرية.
وعلمت
"الصباح" أن تغييرات واسعة ستجرى على رأس الدرك، خاصة فيالق الدرك الحربي
في الأقاليم الجنوبية، وذلك في أعقاب تقاعد عدد من الضباط السامين سواء في
المنطقة العسكرية الجنوبية أو في القيادة العامة، إضافة إلى تبعات حادث
العثور على أسلحة قرب الحزام الأمني بمنطقة أمغالا، ووقوف المفتشية العامة
للقوات المسلحة الملكية على وجود اختلالات في مراقبة وحدات عسكرية محددة
شملتها أبحاث مفتشي المنطقة العسكرية الجنوبية، رغم أن وحدات الدرك الحربي
بذلت مجهودات في تحديد مواقع الأسلحة اعتمادا على الكلاب المدربة وتقنية
تحديد المواقع بالأقمار الاصطناعية بناء على إحداثيات عثر عليها في ورقة
ضبطت بحوزة مغربي أوفدته القاعدة إلى منطقة أحفير لبحث إقامة معسكر تدريب
بجنوب المغرب.
وتفيد
مصادر مطلعة أن التغييرات في هيأة أركان الدرك الملكي ستشمل أيضا قيادة
المجموعة الجوية الأولى للدرك والمجموعة البحرية للدرك وبعض قيادات الشرطة
العسكرية بقطاع الساقية الحمراء.
وفعلت
قيادة الدرك الملكي خلال الشهرين الماضيين لجن التفتيش والمراقبة والتي
حلت بعدد من المناطق، سواء في الشمال أو بالأقاليم الجنوبية، استنادا على
تقارير رفعت إليها أو بناء على شكايات، سواء من مصادر محددة أو من جهات
مجهولة.
ومن
جهتها، أوفدت المفتشية العامة لهيأة أركان القوات المسلحة الملكية مفتشين
عامين إلى المنطقة العسكرية الجنوبية، ومن المفترض أن تشمل عمليات التفتيش
التي يباشرونها وحدات الدرك الحربي، على اعتبار أن الفصل الثالث من
المرسوم الملكي رقم 66-1187 الصادر بتاريخ 5 شتنبر 1967 المتمم بالمرسوم
رقم 456-69-2 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1970 يجيز للمفتشية العامة للقوات
المسلحة الملكية بمقررات يصدرها رئيس الأركان العامة للجيش ولأجل الغاية
الأهلية العامة والدائمة والمحددة في الاطلاع على كل ما يتعلق بحالة إعداد
القوات المسلحة الملكية لأجل استخدامها، للمفتشين العامين تفتيش وحدات
مصالح الدرك الملكي، على أن يكون ذلك بصفة انتقالية، وأن يضعوا برامج
تفتيشهم ويعرضوها على مصادقة رئيس الأركان العامة ويطلعوه على نتيجة
تفتيشهم.
واستبعدت
مصادر أن تجرى عمليات تفتيش من طرف المفتشين العامين لوحدات الدرك الملكي،
على اعتبار أن ذلك يتطلب إذنا من الملك، بصفته رئيسا للأركان العامة
للقوات المسلحة الملكية، وأيضا بحكم أنه على مدى أزيد من 50 سنة لم تجر أي
لجنة من المفتشية العامة للجيش عمليات تفتيش في وحدات الدرك، وأن ذلك ظل
من اختصاص مفتشية هذا الجهاز.
موضوع: تقاعد جنرالات يعجل بتغييرات في الدرك 
