اشكاية معادلة بعض التخصصات بقطاع التعليم العالي الخاص

ترخص وزارة التعليم العالي سنويا لفتح عشرات المدارس والمعاهد العليا الخاصة التي تستقطب آلاف الطلبة بمختلف مدن المملكة في العديد من التخصصات الجديدة، التي تحدثها الدولة سعيا منها للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، خاصة في مجالات التجارة والتسيير والتكنولوجيات الحديثة و الشعب الصناعية والتواصل.
وثمة إشكالية تعتبر محور استفسارات العديد من الهيئات الحقوقية والمهنية، ويصفها المهتمون بالجوهرية، وتتمثل في حرمان الخريجين من عدم اعتماد الشواهد المحصل عليها من قبل المؤسسات الخاصة، مما يعرضهم للإقصاء من الانخراط في سلك الوظيفة العمومية و التسجيل لمتابعة الدراسة في مختلف أسلاك التعليم العالي بالقطاع العام، والترقية بالشواهد على وجه الخصوص، مما يعصف بسنوات التحصيل والنفقات المكلفة في معظم الحالات.

وتحفز الدولة هذه المؤسسات على مستوى تبسيط المساطر الإدارية في التأسيس واعتماد تدابير جبائية مشجعة لها، بغية المساهمة في التخفيف من حجم الاكتظاظ الذي تعرفه مؤسسات التكوين العمومية والجامعات، ومن أجل تحسين ظروف إدماج الخريجين وتأهيل الإدارة المغربية بكفاءات وموارد بشرية قادرة على العطاء.

وعلى الرغم من كون المؤسسات الخاصة تلعب دورا فاعلا في تكوين الشباب وتأطيره، ورغم نجاح نسبة كبيرة من حاملي شواهد القطاع الخاص في خلق مقاولات كبرى، و تمكن البعض من ولوج النسيج المقاولاتي الوطني و تحمل مسؤوليات بمناصب كبيرة داخل كبريات الشركات. إلا أنها تشكو من عدم ملاءمة شواهدها فضلا عن عدم اعتماد هذه الشواهد من طرف الهيئات الحكومية المختصة.

مرسوم وزاري يقضي بمعادلة الشواهد:

أعدت وزارة التعليم العالي مرسوما يقضي بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بالجريدة الرسمية في 8 أبريل 2010 تحدد بموجبه شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص وسحبهما وكذا معادلة شهاداتها.

وينص هذا المرسوم على قبول الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجارية وقبول طلبة التعليم العالي الخاص بمؤسسات التعليم العالي العمومي، وفقا للشروط الواردة في الدفاتر البيداغوجية. وسيتم العمل بهذه التدابير فور الانتهاء من نشر القرار المتعلق بتجديد دفتر التحملات بالجريدة الرسمية، وأن هذه التدابير ستساهم في رفع مستوى التعليم بمؤسسات التعليم الخاص وتمكين طلبتها من الامتيازات ذاتها التي يستفيد منها طلبة مؤسسات التعليم العالي العمومي.

و يرى الطلبة المعنيون بهذا الإجراء أن هذا المرسوم اعتراف من الدولة بوجود مشكل قائم يواجه خريجي المعاهد العليا الخاصة على مستوى التشغيل، وأن صدور القرار من عدمه لن يضمن لهم أي امتياز على مستوى الواقع مبرزين أنه على الوزارة الوصية أن تكون منسجمة في إستراتيجيتها التربوية وتوازي بين التعليم العالي العمومي والخاص.

وعلى مستوى العالم العربي، سبق للأمانة العامة للاتحاد بالرباط تحديد لجنة مغاربية مختصة حددت قائمة للشواهد المرشحة للمعادلة من المسلمة بدول الاتحاد، وتم الاتفاق على ثلاث مجموعات تخص الأولى الشواهد المتوجة لثلاث سنوات من التعليم العالي، وتتعلق الثانية بالشواهد المحصل عليها بعد خمس سنوات من الباكالوريا، بينما تهم المجموعة الثالثة الشواهد التي تمنح بعد ست سنوات من التعليم العالي في إحدى المؤسسات المغاربية.

وفي الوقت الذي تراهن فيه الدولة على مؤسسات القطاع الخاص في مسلسل الإصلاح الشامل للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، يبقى مشكل المعادلة والمطابقة للشهادات نقطة سوداء حقيقية إذ تكاد تشكل هذه الشواهد سرابا لحامليها، مع استمرار التنكر لهم في حقهم ولوج الوظيفة العمومية، مما يشكل ضربة قوية بمصداقية التعليم العالي الخاص ويقزم دور هذه المؤسسات في مسلسل الإصلاح التربوي.

إحصائيات رسمية في التعليم العالي الخاص

وبلغ مجموع طلبة التتعليم العالي الخاص بالمغرب خلال الموسم الدراسي 2008 /2009 حوالي 30 ألف و541، منهم 3186 أجنبي و13 ألف و117 من الإناث، و8ألاف و550 من المسجلين الجدد و3 ألاف و112 متخرج.
وبالمقابل وصل عدد الأساتذة خلال نفس الموسم 4ألاف و218 أستاذا في ما مجموعه 177 مؤسسة منها 5مائة و10 من الأساتذة المداومين و3ألاف و718 من المتدخلين، وفق إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها السنوية الإحصائية.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد الخاصة بالمغرب

وفي هذا الإطار تم إنشاء مجموعة على الشبكة الاجتماعية "فايس بوك" تحمل عنوان "حاملي شهادات التعليم الخاص بالمغرب" وتضم أزيد من 2500 عضو، تدعو إلى عقد جمع عام وطني تأسيسي يوم 29 يناير بالرباط من أجل انتخاب ممثلين للتنسيقية، و كذا تحديد طريقة العمل التي ستنص أساسا على مبدأ التحاور مع المؤسسات المعنية في الحكومة و البرلمان.

ويرى أحمد أيتونة، الناطق بإسم التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد الخاصة بالمغرب في اتصال هاتفي لـ "التجديد" أن هذه التنسيقية هي وليدة فكرة لم شمل هذه الفئة من حاملي الشهادات و الدفاع عن مصالحها، و من أهم أهدافها المطالبة بمعادلة شهادات جميع المعاهد و المدارس العليا المرخصة من طرف وزارة التعليم العالي بالمغرب، وتمتيعهم من الحق في ولوج سلك الوظيفة العمومية و في متابعة المسار الدراسي في التعليم العالي العمومي، و ذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص و عدم الإقصاء الذي ينص عليه دستور 1 يوليوز 2011. مضيفا "إنه لا يعقل أن يحرم حامل شهادة من مدرسة خاصة من عدم متابعة مساره الدراسي إذا لم يعد يتوفر على الموارد المالية اللازمة في المدارس الخاصة، و كذا حرمانه من الوظيفة العمومية ما دامت له الكفاءات اللازمة".


مفتشي التعليم يطالبون بمعادلة دبلوم المركز لـ"الماستر"

ولا تقتصر إشكالية معادلة الشواهد على المؤسسات الخاصة، بل هناك أيضا مجموعة من مراكز التعليم العالي العمومية خاصة منها المهنية، يطالب خريجوها من جهة أخرى بمعادلة دبلوماتهم لدبلوم "الماستر"، كما هو الشأن بالنسبة لمفتشي التعليم بمختلف أسلاكهم وتخصصاتهم. وفي هذا الشأن أكدت الأستاذة خدبجة خوزار عن نقابة مفتشي التعليم لـ"التجديد"، على وجود ملف نقاش مفتوح بين النقابة ووزارة التعليم العالي، وسبق للنقابة عقد عدة لقاءات مع الوزارة، تطالب فيها بإلحاح تمكين خريجي مركز تكوين المفتشين من الحق في التسجيل المباشر لمتابعة دراستهم في سلك الدكتوراه.