اعتقال قبطان عسكري بسلا في قضية اغتصاب

المتهم عجز عن إصلاح غلطته بسبب قانون يمنع العسكريين من الزواج بامرأتين

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
بالرباط، الأسبوع الماضي، بوضع ضابط برتبة قبطان يشتغل بالمركز الإداري
للقوات المسلحة الملكية المعروف اختصارا بـ «السيا» بمنطقة بوقنادل، ضواحي
سلا، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب قاصر،
في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي معه بخصوص المنسوب إليه.
وذكر مصدر موثوق
أن الضابط العسكري، المتزوج والأب لأطفال



، افتض بكارة فتاة قاصر بعد أن دأب على الاختلاء بها في منزله لممارسة
الجنس. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، أقر العسكري بخطئه، في جلسة عابرة
مع الضحية، وطلب منها التأني وعدم التسرع في إبلاغ أسرتها، موضحا لها أنه
سيتدبر أمره، ويتزوج بها، إلا أنه كان يخدعها، نظرا لأن الموافقة للزواج
بامرأة ثانية ليست شأنا خاصا بالزوجة الأولى عندما يتعلق الأمر بالجنود
والضباط، وإنما المؤسسة العسكرية، التي ترفض زواج أي عسكري بامرأة ثانية،
لاعتبارات داخلية وأمنية. وركنت الضحية إلى الصمت والانتظار عدة أسابيع،
قبل أن يتبين لها أن مغتصبها يماطلها فحسب، ويحاول التنكر لها، فقررت فضحه،
وبعد وصول الخبر إلى أسرة الضحية، قرر والدها إجراء لقاء بالقبطان
ومطالبته بستر ابنته عن طريق الزواج بها، مفضلا التسوية الودية على اللجوء
إلى القضاء، احتراما للوضع الاعتباري للمتهم. ووفق معطيات توصلت إليها
«الصباح»، عندما احتج الأب على تصرف العسكري وطالبه بإصلاح غلطته بعقد
قرانه على ابنته وتوثيق علاقتهما شرعيا، رد العسكري بأنه متزوج وأب لأطفال،
وأنه لا يستطيع الزواج من امرأة ثانية، لأن المؤسسة العسكرية لا تمنح
للضباط والجنود أكثر من عقد زواج واحد في الحياة، يكون موثقا لدى المحكمة
العسكرية، وذلك لوجود قانون داخلي يمنع العسكريين من الزواج بامرأتين
لاعتبارات مختلفة. وكشف القبطان لوالد القاصر المغتصبة أنه يريد الزواج
بها، إلا أن المشكلة تكمن في وجود قانون يمنع الجنود من الزواج بامرأة
ثانية، وطالبه باقتراح أي حل آخر، وسيكون عند حسن ظنه، في إشارة إلى أنه
مستعد لدفع مبالغ مالية مقابل التنازل عن الدعوى، إلا أن الأب قرر اللجوء
إلى القضاء، ليلقى القبض على القبطان، ويتم إيداعه السجن.