الجيش يوافق على سحب المادة السابعة من قانون الضمانات الخاصة الممنوحة للعسكريين
ذكرت يومية "أخبار اليوم، الإثنين 25 يونيو، أن الجيش وافق على سحب المادة السابعة من مشروع قانون الضمانات الخاصة الممنوحة للعسكريين، والتي تمنح للعسكر حصانة ضد المتابعات والمساءلة القضائية، خلال التدخلات التي قد تتم داخل التراب الوطني.
وأشارت اليومية أن هذا السحب تأتى بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أدلى برأيه الاستشاري في الموضوع بطلب من رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، حيث تحفظ مجلس حقوق الإنسان على هذه المادة التي أثارت الجدل مؤخراً بين المنظمات السياسية و الحقوقية الوطنية.
وأضافت "أخبار اليوم"، أن الأنظار الآن ستتجه إلى الصيغة الجديدة المعدلة التي سيتم إعتمادها، وما إذا كانت الفرق البرلمانية ستوافق على الصيغة المقترحة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يذكر أن المادة السابعة كانت تنص على أنه " لا يسأل جنائياً العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم".
أصداء المغرب
موضوع: الجيش يوافق على سحب المادة السابعة من قانون الضمانات الخاصة الممنوحة للعسكريين 
