وزير التعليم العالي : سيتم تبسيط مساطر معادلة الشهادات الأجنبية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي إنه سيتم تبسيط مساطر معادلة الشهادات الأجنبية٬ مضيفا أن تبسيط هذه المساطر إضافة إلى النهوض بالشراكات العمومية/ الخاصة وتشجيع القطاع الخاص للمضي قدما شكلت أهم القرارات التي تم اتخاذها .

وقال الداودي٬ في حديث لصحيفة (ليكونوميست) نشرته اليوم الأربعاء "سنقوم بتبسيط مساطر المعادلة "٬ مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الصدد إعداد لائحة ونشرها بالثانويات٬ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي وفي السفارات.

وأضاف "سنضع معايير شفافة تنطبق على الجميع٬ لكن بدون أثر رجعي"٬ مؤكدا أنه لن يتم الاعتراف بالشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا توجد ضمن هذه اللائحة.

وبخصوص الشهادات المسلمة من قبل المؤسسات المغربية الخاصة٬ أكد الوزير أنه "لن يتم منح المعادلات ما لم تحترم دفاتر التحملات"٬ مشددا على أن الوزارة "لا تعارض المدارس الخاصة"٬ قبل أن يضيف أن الاقتصاد المغربي في حاجة لمثل هذه المؤسسات التي يتعين عليها المضي قدما.

واعتبر الداودي أن "المدارس الخاصة مكملة للمؤسسات التعليمية العمومية٬ وكل المدارس التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون ستحصل على حقوقها".

وبعدما أبرز أن المدارس الخاصة تتوفر على المرونة اللازمة من أجل الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق٬ وهو الأمر الذي لا ينطبق على المؤسسات العمومية٬ أكد على ضرورة وجود استراتيجية تجعل المدرسة تستفيد من مزايا التعاون٬ مشيرا إلى أن "مدرسة تنمو وتأخذ بعدا معينا يمكنها أن تنتقل إلى شراكة عمومية/ خاصة".

ولدى تطرقه لموضوع حاملي الشهادات العاطلين عن العمل٬ اعتبر الوزير أن الخلل يكمن في الاقتصاد وليس في الجامعة٬ مشيرا إلى أن مسؤولية الجامعة محدودة في هذا الإطار. كما أوضح أنه لو كانت هناك معدلات نمو تصل إلى 7 أو 8 في المائة٬ لما كان عدد الدكاترة العاطلين عن العمل كبيرا .

وخلص الداودي إلى أنه " يتعين علينا تطوير طرق بيداغوجية أخرى ٬ والتركيز على التكنولوجيات الحديثة "٬ مشيرا إلى أن عدد الطلبة بالمغرب لا يتجاوز 450 ألف طالب٬ في وقت كان يتعين أن يتعدى هذا الرقم مليون طالب وطالبة.