السجن لعصابة أطلقت الرصاص على دركيين بالقنيطرة

العقوبات تراوحت بين 20 و30 سنة سجنا وزعيمها متورط في محاولة قتل فتاة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، بإدانة أفراد عصابة إجرامية
متورطة في سرقات بواسطة الأسلحة النارية في الطرقات العمومية، ومحاولة القتل.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة، برئاسة القاضي عبد
الواحد الراوي، أحكاما مختلفة تراوحت ما بين السجن لمدة 30 سنة، والحبس
النافذ لمدة سنتين، كل وفق المنسوب إليه في فصول المتابعة.



وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، المعروف ب»الشبابي»، من أجل تهم تكوين
عصابة إجرامية لاقتراف سرقات في الطرقات العمومية بالعنف وحيازة واستعمال
الأسلحة النارية بدون رخصة ومحاولة القتل العمد والاغتصاب، وأصدرت في حقه
حكما بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، كما أصدرت العقوبة نفسها في حق آخرين من
شركائه، تبين أنهم متورطون في الجرائم الخطيرة مع المتهم. كما أصدرت
المحكمة في حق متهم آخر من أفراد العصابة، التي يبلغ عدد أفرادها 10 أشخاص،
حكما بالسجن لمدة 25 سنة.
وتراوحت العقوبات الأخرى الصادرة في حق باقي
المتهمين ما بين 20 سنة سجنا والحبس لمدة سنتين، بعد مؤاخذتهم من أجل
المشاركة وإخفاء المسروق وعدم التبليغ عن جريمة وعدم تقديم المساعدة لشخص
في خطر.
ونفذ الأظناء، على مدى شهور عديدة، العشرات من جرائم اعتراض
السبيل في الطرقات العمومية والسيارة بضواحي جهة الغرب، بواسطة الأسلحة
النارية في مهاجمة مستعمليها، وإجبارهم على التوقف، كما سبق لهم أن أصابوا
مجموعة من السائقين المهنيين وغير المهنيين بالرصاص، دون أن تسفر عملياتهم
عن أي وفاة.
وكان المتهم الرئيسي، المعروف بـ»الشبابي»، تورط في محاولة
قتل عن سبق إصرار وترصد، إذ اختلف مع فتاة كانت ترافقه، فانهال عليها
بالضرب والجرح، قبل أن تفقد وعيها، ليعمد إلى خنقها بواسطة كيس بلاستيكي
كتم به أنفاسها، وعندما اعتقد أنها توفيت، تخلص منها في غابة، قبل أن يتبين
أنها ما تزال على قيد الحياة، وتنقل إلى المستشفى حيث خضعت للإسعافات
اللازمة.
ويرتقب أن يحال الأظناء، بعد انتهاء مرحلة المحاكمة
الاستئنافية، على وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية
بالرباط، لمحاكمتهم من أجل حيازة واستعمال السلاح الناري بدون ترخيص،
وإصدار الحكم المناسب في حقهم طبقا للقانون الجاري به العمل. كما سيحال
المتهم الرئيسي على القضاء الجنائي بطنجة، بعد انتهاء محاكمته ابتدائيا
واستئنافيا بالقنيطرة، وذلك لفتح ملف آخر له يخص جريمة قتل ارتكبها في نفوذ
المدينة، وبعدها سيمثل مرة أخرى أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات
المسلحة الملكية بالرباط.
وكان الوكيل العام للملك طالب بإجراء تحقيق
في مواجهة المتهمين من أجل التهم المشار إليها، وتحديد مدى علاقتهم بجرائم
ومحاولات قتل سجلت في أوقات سابقة بضواحي القنيطرة، وذلك مباشرة بعد
تقديمهم أمامه من طرف الشرطة القضائية.
وصرح المتهم، الملقب ب»الشبابي»،
أمام قاضي التحقيق، بأنه بدأ يخطط لاعتراض السبيل، بعدما أعجبته الفكرة
وتبين له أنه سيجني من وراء تنفيذها ملايين السنتيمات. وخلصت تحقيقات
القاضي إلى أن المتابعين كانوا يشكلون عصابة إجرامية خطيرة، نفذت عشرات من
العمليات الإجرامية بواسطة الأسلحة النارية، ومحاولات قتل عمد. كما اعترف
المتهم، الذي وصف بـ»المجرم غير العادي»، بعملية هجومية استعمل فيها الرصاص
لصد دركيين كانوا يحاولون إلقاء القبض عليه.
يشار إلى أن المتهم ظل في
حالة فرار منذ سنة 2009، السنة التي نفذ فيها جرائم عديدة، قبل أن يقع في
قبضة فرقة أمنية بسيدي يحيى الغرب، بعد محاولته الفرار قفزا من سطح منزل
كان يختبئ فيه.