معاهد التكوين المهني بين حلم العمل و حقيقة التكوين

بدا مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العلمية الثانية ,بعد الدمار البشري والاقتصادي الهائل .وبعدها تطور مفهوم التنمية الاقتصادية ووكبها ظهور التنمية البشرية لسرعة انجاز التنمية للخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه الأمم بعد العرب الكونية الثانية ،حيث بدأت معظم الدول في نهج سياسة التنمية البشرية وخاصة مع الدول الفقيرة لمساعدتها في الخروج من حالة الفقر التي تعاني منها .وتطور هذا المفهوم ليشمل المجالات الادارية والسياسية والثقافية ليكن الانسان هو القاسم المشترك بين جميع هذه المجالات ،حيت يتم تطوير انماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للانسان في عملية التنمية الى جانب الانتفاع بها .وعلى هذا يمثل منهج التنمية البشرية الركيزة الاساسية التي يعتد عليها المخططون وصانعو القرار لتهيئة الظروف الملائمة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبعد كل هذا يمكن القول ان التنمية البشرية هو المنهج الذي يهتم بتعيين نوعية الموارد البشرية في المجتمع وتحسين النوعية البشرية نفسها .

وتعتبر مؤسسات التكوين المهني في بلدنا من اهم المؤسسات المحتضنة لطاقة بشرية تسعى إلى الانعتق من ظلم الفقر والقهر لعلها تعبد لهم الطريق هحو العمل وتحقيق تنمية اقتصادية والهروب من شبح البطالة الذي يطارد فئات عريضة في مجتمعنا في ظل عجز الحكومات السابقة والحالية في إيجاد حل لها وتوفير مناصب الشغل .

وتعتبر معاهد التكوين المهني أولويات الشباب بعد الجامعات وخاصة الذين يرغبون في إتمام تكوينهم الدراسي الا اننا نجد اغلبهم لا يعرف شي عن هذه المعاهد اد يجهلون حتى اسماها نظرا لضعف التوجيه المدرسي في بلدنا .

فحسب دراسة قامت بها وزارات التكوين المهني من اجل تقيم المنجزات والعمل على الوقوف على مكامن الخطاء واصلاح ما يمكن اصلاحه في هذه المؤسسات العمومية ،حيت تم اقتراح برنامج استعجالي يشبه الى حد ما البرنامج الاستعجالى لوزارة التربية الوطنية 2008/2012 .ومن اجل مواكبة المثاق الوطني للاقلاع الصناعي حيث يهدف الى تكوين 22000 من الكفاءات في افق 2015 في المهن السة العالمية ، وايضا الاهتمام بالقطاع السياحي من خلال توسيع وترشيد الطاقة الاستعابية وتنمية التكوين بالتدريج المهني قصد تكوين 67000 في هذا المجال الحيوي،وايضا تنمية القطاع الفلاحي من خلال تكوين 60000 من الشباب ،والعمل على تكوين الشباب في المهن الواعدة من اجل تزويد سوق الشغل بما يقارب 50000 خريجة وخريج في افق 2012 .وايضا الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية وتنمية الاجازات المهنية حيت يهدف هدا البرنامج الاستعجالي الى احداث 100 اجازة مهنية بمؤسسات التكوين المهني العمومي والخاصة بشركة مع الجامعات لفائدة 25000 مستفيد ،كما تعمل الوزارة على خلق التكامل بين التكوين العمومي والخصوصي بهدف مساهمة الدولة في مصاريف التكوين بموسسات التكوين المهني العمومي لفائدة 160000 متدرب بالقطاعات دات اولوية .

وفي افق 2012 ادماج 270000 شاب باحت عن سوق الشغل في اطار برنامج تاهيل ومواكبة 10000 حامل مشروع برسم برنامج مقاولتي .



بين حقيقة هذه الارقام وحقيقة مؤسسات التكوين المهني على ارض الواقع فرق شاسع كفرق بين المشرق والمغرب ،ونحن ونقرا هذه الارقام وكأننا نتحدث عن إحصائيات دولة اروبية .

فالواقع ان مؤسسات التكوين المهني في بلدنا لا تمت لها بالتكوين اية صيلة ،حيت اننا نرى بعض المعاهد التابعة لتكوين تعيش على واقع عدة اختلالات في سكوت مهول للمسؤولين عنه ،حيت كان من المفروض ان يقدم تكوينا في المستوى المنتظر عكس انتاج شباب عاطل بالنظر الى ما ترصد لهم من ميزانيات ضخمة من طرف الدولة قصد النهوض بهذا القطاع لما له من اهمية في التكوين لكن للاسف هذه المعاهد تعرف تدني مستوى التكوين وعدم كفاءات مجموعة من المكونين ،اضف الى ذلك التاخر الكبير في البرنامج التكويني المستورد حرفيا من تجارب غربية .

الى جانب ذلك فان فئات عريضة من الادارين التابعين لهده المؤسسات يفتقرون الى تقنية التواصل وحسن الاستقبال ، والغريب في الامر ان بعض من هذه المعاهد تفرض على الراغين في التسجيل 3 دراهم بدعوى رسوم التسجيل دون اي توصيل .لذا نتساءل عن مصير هذة الدراهم ؟؟؟؟

كما ان بعض المكونين يستخلصون بضعة دراهم من كل متدرب كمصارف نسخ الامتحانات رغم توفر هذه المعاهد على آلة للنسخ .ورغم هذا فان معضم المكونين يلجؤن الى كتابة الاسئلة في السبورة كأن شيء لم يقع .

اضافة الى هذه الاشياء فان مبدا الوبونية والمحسوبية تفشت بشكل كبير في وسط هذه المعاهد فالمقربين يفعلون ما يحلو لهم في هذه المعاهد دون رقيب فاغلبهم لم يحضر الى المعهد الا في فترات متقطعة ورغم ذلك يكون في لائحة المتفوقين ،في حين المجهولين -واعتذر عن هده الصفة – بمجرد غيابه عن المعهد ولو لحصة واحدة يتم انذره وابعاده عن الدراسة حث ياتي بمبرر مقبول والا مسيره الطرد النهائي .

ولان تقف مشاكل هذه المعاهد عند هذا الحد بل تطورت الى فرض الادارة في بعض المعاهد على المتدربين اصلاح معدات التي تعرضة للتلف بدعي تاخر المنح المرصدة لهذا بغض النظر عن امول نفقة التسجيل .

وفي ضل هذا الوضع نطرح تساؤلات لعلنا نجد ادانا صغية تجيب عنها في اقرب الاجل الا وهي .

هل الحومة على علم بما يقع في هده المؤسسات العمومية ؟؟وهل من برنامج افقي لاصلاح ما اسده المفسدين في هذا القطاع؟؟

هذا كل بعض المشاكل التي تحول دون تلقي تكوين حقيقي هادف ، والنتيجة هي تدني مستوى المتخرجين الذين ينضفون الى نسب البطالة المهولة في بلدنا

عبد السلام الجرموني ـ هبة بريس