كلمة حق
عضو جديد
الجنس : 
عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 40
المشآرڪآت : 68
نقاطي : 4657
سٌّمعَتي : 0
برجي : 
 |  موضوع: من مفاتيح الإصلاح - للأستاذة ججيبة البخاري 5/6/2012, 18:05 | |
| 
من مفاتيح الإصلاح
ذة حجيبة البخاري
لا شك أن أي برنامج للإصلاح كيفما كان نوعه لا يستقيم إلا بوجود مقومات ضرورية لإنجاحه. وأن برنامج إصلاح العدالة لا يخرج عن هذه القاعدة، إذ بالإضافة إلى ضرورة وضع هيكلة محكمة التنظيم للأشخاص الذين سيسهرون على إعداد مشروع الإصلاح وبشكل يسمح بالمشاركة الفعالة والواسعة لكل الفئات التي بإمكانها إغناء المشروع وإنجاحه بعيدا عن النظرة الفئوية الضيقة.
وبالإضافة إلى ضرورة إعداد أرضية صلبة لانطلاق النقاش بوضع جميع القوانين المنظمة للقطاع تحت المجهر لتدارسها واعتماد وثائق مقارنة تترجم في تصورها ما يمكن للجميع أن يصبو إليه في إطار البحث عن "العدالة الديموقراطية"، فإن منهجية العمل على المشروع تبقى المحور الأساس لتقييم مدى قابلية البرنامج للنجاح من عدمها. ذلك أن الإنكباب على مشروع الإصلاح لا يتخيل إذا لم يتم بدءا إعداد معلومات ومعطيات كافية دقيقة وحقيقية حول وضع العدالة ببلادنا. و لا شك أن أمثل طريقة لجمع المعلومات تبقى هي طريقة الإستبيان " le questionnaire" والتي تسمح للقائمين على المشروع، انطلاقا من الأسئلة المطروحة على الأشخاص المعنيين بمرفق العدالة، بوضع تقارير تقييمية لسير المرفق على ضوء المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من وجهة نظر حقوقية. وبشرط أن تكون العناصر المضمنة بالإستبيان تعطي إمكانية مقارنة واقع الحال مع المبادئ العامة المؤسسة للسلطة القضائية المستقلة في قراراتها الفاعلة في محيطها. كما يقال " يلزم طرح السؤال الجيد لتلقي الجواب الجيد".
لذلك كان لزاما أن يتضمن أي استبيان حول مشروع إصلاح العدالة أسئلة تهم المحاور الآتية (مرجعنا الأساس هو المشروع المنجز من قبل جمعية القضاة الأوروبيين للديموقراطية والحريات "MEDEL" الموجود على الموقع)
1- القضاة:
كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حيث تقييم مسألة تركيبته, صلاحياته, سيره, تقييم عمله فيما يخص التعيينات وتقييم عمل القضاة والمساطر التأديبية الكل من منظور الإستقلالية.
تدبير الإدارة القضائية عن طريق وضع أسئلة تهم آلية تقييم استقلاليتها وقدرتها على التفاعل مع المحيط الخارجي، وتقييم طريقة سيرها.أسئلة تتعلق بتقييم دور المحاكم في إرساء مبادئ المشروعية والدستورية.
بخصوص قضاة النيابة العامة، طرح أسئلة حول تقييم مسألة استقلالهم، حول تقييم السياسة الجنائية المتبعة من حيث تحريك الدعوى العمومية و طريقة توجيه الملفات سيما في علاقة مع مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، كذلك أسئلة بخصوص تقييم أداء مسؤولي النيابة العامة من أول إلى أعلى درجة في النظام التسلسلي.
تقييم مسألة التكوين الأساسي والمستمر للقضاة عن طريق تقييم النظام الأساسي للأشخاص المكلفين به و انطلاقا من ضرورة ضمان حق القضاة في التكوين ثم استفسار المعنيين بالأمر حول جودة التكوين.
2- باقي الفاعلين من كتابة الضبط، المفوضين القضائيين، الخبراء، الشرطة القضائية،...... وتقييم أدائهم بالنظر لمجال تدخل كل طرف على حدى وبالنظر إلى الوسائل الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بهامهم ولمستوى تكوينهم الأولي والمستمر وتقييم طريقة اعتماد الخبراء ومسطرة مراقبة أعمالهم......
3- إمكانية ولوج المواطن للمحاكم:
بتقييم شروط الحصول على المساعدة القضائية، مسألة القرب من المحاكم، استيعاب المساطر والأحكام القضائية من حيث اللغة ....، التدبير الزمني لإصدار الأحكام وتنفيذها والعراقيل الموجودة.
انطلاقا مما سبق، يتبين أن مسألة جمع المعطيات تبقى جوهرية قبل إطلاق أي مشروع للإصلاح. وأن الأمر بقدر ما هو معقد ويتطلب إمكانات بشرية، مادية لوجيستية، فهو أمر لا محيد عنه لكي تكون الإنطلاقة صحيحة والرؤيا واضحة. فإلى أي حد التزمنا ونلتزم بمراعاة هاته القواعد في ما أعددناه وما نعده من مشاريع إصلاح ؟
رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس
حاصلة على جائزة المرأة القاضية في دورة 2011/2012
|
|
