منظمة حقوقية إسبانية تدعو لتخفيف القيود على الطلبة المغاربة في إسبانيا

دعت منظمة حقوقية إسبانية٬ الأربعاء 30 ماي، الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في قرارها الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية وخصوصا بالنسبة للطلبة المغاربة٬ منددة بتشديد شروط استقبال الطلبة الأجانب.

وأكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس٬ في بلاغ نشر الأربعاء أن ظروف الطلبة الأجانب أصبحت أكثر تعقيدا بعد المصادقة على القانون 14/2012 المتعلق بالإجراءات الطارئة في مجال ترشيد النفقات العامة في القطاع التربوي.

وبموجب هذا القانون سيتم الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية بنسبة مائة في مائة ليصل خلال الدخول الجامعي المقبل إلى ما بين 6000 و9000 أورو.

وأبرزت المنظمة الحقوقية الإسبانية أنه لا يمكن على الأقل تطبيق هذا القانون الجديد على الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات الإسبانية٬ وذلك بموجب اتفاقية للتعاون الثقافي بين إسبانيا والمغرب يعود تاريخها إلى سنة 1980 والتي تنص في مادتها الرابعة على أن الجانبين يتعهدان بتمكين أبناء الجاليتين الإسبانية والمغربية المقيمين بالبلدين من الاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة لمواطنيها في مجال ولوج المؤسسات التعليمية والتكوينية.

وفي هذا الصدد٬ نبهت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس الجامعات الأندلسية والإسبانية من عدم قانونية الرفع من رسوم التسجيل بالجامعات بالنسبة للطلبة المغاربة٬ موضحة أن لدى الطلبة المغاربة٬ بموجب الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب٬ نفس الامتيازات الممنوحة للطلبة الجامعيين الإسبان.

ونددت المنظمة الحقوقية الإسبانية بالسياسة التي تنهجها الحكومة في الآونة الأخيرة تجاه الطلبة الأجانب من خلال فرض شروط صارمة للحصول على التأشيرة الممنوحة للطلبة أو تجديد بطاقات الإقامة المخصصة للدراسة في إسبانيا على الرغم من المساهمة المفيدة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات الاسبانية.

يذكر أن التدابير التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي طالت الطلبة الجامعيين المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا بإسبانيا بعد القرار الحكومي القاضي بالرفع من واجبات التسجيل مما خلف لديهم موجة من الاستياء والغضب.