وزير التعليم العالي: الوزارة لن تُعادِل الشواهد العليا الخصوصيّة الآتية من الخارج

أكد لحسن الداودي٬ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر٬ مساء اليوم الأربعاء بآسفي٬ أنه ابتداء من السنة الحالية لن تمنح الوزارة شهادة المعادلة للحاصلين على الشواهد العليا (إجازة٬ ماستر والدكتوراه) من مدارس وجامعات خصوصية في بعض البلدان الأجنبية.

وقال الوزير٬ في كلمة افتتاحية لندوة نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي حول موضوع "الكليات متعددة التخصصات بالمغرب .. واقع وآفاق التطوير والتحويل"٬ إن الولوج إلى الدراسة من أجل الحصول على الشهادات الجامعية في الخارج سيتم على قاعدة معيار النقاط فقط التي يحصل عليها الطلبة مهما كانت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية٬ مضيفا أنه أجرى اتصالات مع بعض سفارات دول أجنبية ومنها٬ على الخصوص٬ السفارة الروسية من أجل اعتماد معيار النقاط لتسجيل الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية.

وشدد٬ من جهة أخرى٬ على ضرورة محاربة بعض مظاهر الفساد خاصة في مجال الصفقات سواء داخل الوزارة أو في بعض المؤسسات الجامعية٬ مشيرا إلى أنه يساند النقابة في مطلب محاربة الفساد في قطاع التعليم العالي٬ وأنه سينتقل في المرحلة المقبلة إلى المحاكمات على الرغم من قلة الملفات المرتبطة بهذه المعضلة.

وأكد الداودي على أهمية الزيادة في المنح المقدمة للطلبة المنحدرين من الأسر المعوزة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد٬ وعلى الزيادة في عدد الأسرة بالأحياء الجامعية لتصل إلى 100 ألف سرير في أفق سنة 2016٬ مشددا٬ في ذات الوقت٬ على ضرورة ترشيد مصاريف المطاعم بهذه الأحياء.

وانتقد الوزير غياب البحث العلمي بالجامعة المغربية ما يجعلها٬ على حد تعبيره٬ جامعة غير منتجة تنعكس سلبا على الاقتصاد وعلى سوق الشغل بالنسبة للخرجين٬ وقال "يجب أن نعطي للبحث العلمي النظري والتطبيقي حظه حتى ينخرط المغرب في العولمة"٬ مشيرا إلى حاجة المغرب إلى ثلاثة آلاف مهندس وسبعة آلاف طبيب وإلى العجز في إنتاج التقنيين٬ خاصة في مجالات مثل الطاقات المتجددة والطيران وصناعة السيارات والتكنولوجيات الدقيقة وغيرها.

وقال إن الوزارة سترفع منحة الطلبة الأساتذة الباحثين من 2200 درهم إلى أربعة آلاف درهم من أجل أن توفر لهم شروط الاستقرار٬ موضحا أن البحث العلمي يعد من الشروط الضرورية للترقية.

وقال الداودي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ حول المطلب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن تحويل الكلية متعددة التخصصات إلى جامعة مستقلة عن جامعة القاضي عياض بمراكش٬ أن الوزارة لا تتوفر حاليا على الموارد الكافية للاستجابة إلى هذا الطلب٬ وأن المطلوب في الظرف الراهن يتمثل في إيجاد مقعد في الجامعة لكل طالبة وطالب٬ بغض النظر عن التسمية.

وأعرب محمود الدرويش٬ الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي٬ في كلمة بنفس المناسبة٬ عن عزم النقابة للعمل من أجل تجاوز كل العقبات والمشاكل التي تعاني منها الجامعة المغربية٬ خاصة الكلية متعددة التخصصات بآسفي في أفق تحقيق استقلاليتها عن جامعة القاضي عياض٬ مذكرا بالمحطات التي اجتازتها هذه الكلية منذ تاريخ انطلاقتها سنة 2003 إلى اليوم حيث تزايد أعداد الطلبة الوافدين عليها وانعدام عدد من التخصصات والمختبرات وقلة المواد التي تدرس بها إلى جانب عدم توفرها على أقسام الماستر والدكتوراه مما يحد من إمكانية انفتاحها على محيطها الاجتماعي.

واستعرض الكاتب العام للنقابة٬ بالمناسبة٬ ثلاث ملفات تتعلق أولاها بمطلب الإسراع بتحويل الكليات متعددة التخصصات إلى كليات بكامل الصفات يطلق بها نظام كل من الماستر والدكتوراه ومناشدة الوزارة والمنتخبين بالبدء في التفكير في خلق جامعة بآسفي والمطالبة بإلغاء مباراة الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.