تقرير عن مائدة مستديرة لنادي قضاة المغرب والشبكة المهنية لاصلاح العدالة حول موضوع: نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة- مطالب القضاة

استضاف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة الاستئنافية بالرباط في إطار الديناميكية المرتبطة بورش إصلاح القضاء الشبكة المهنية لإصلاح العدالة في مائدة مستديرة حول موضوع نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة- مطالب القضاة، وذلك يوم الجمعة 25 ماي 2012 بفندق داوليز بسلا ابتداء من الساعة الرابعة مساء.

وشهد اللقاء حضور ازيد من 30 هيأة ومنظمة مشاركة في جلسات الحوار الوطني إلى جانب حضور قوي لوسائل الاعلام الجهوية والوطنية.

وعن هذا اللقاء يقول السيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة الاستئنافية بالرباط الأستاذ عزيز نيزار:

"يستضيف نادي قضاة المغرب ممثلا في مكتبه الجهوي بالرباط الشبكة المهنية لإصلاح العدالة التي تضم مختلف الجمعيات والفاعلين المهتمين بقطاع العدل وذلك قصد إطلاعهم على مطالب السادة القضاة الذين عبروا عنها من خلال جمعيتهم المهنية الأكثر تمثيلية وهي نادي قضاة المغرب المرتبطة بإصلاح قطاع العدالة، والتي هي في مجملها خلاصة للتوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يومي 26 و27 نونبر2011".

وعن هذه التوصيات يضيف الأستاذ نور الدين الواهلي رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية بالمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدى محكمة النقض والدائرة الاستئنافية بالرباط: "إنها توصيات تعكس في جوهرها مطالب السادة القضاة المرتبطة بأجرأة مبدأ استقلال السلطة القضائية وتقوية ضماناته مساهمة من النادي إلى جانب كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في النهوض بأوضاع العدالة ببلادنا وبناء سلطة قضائية مواطنة أساسها الكرامة والتضامن والتخليق والنجاعة والقرب" .

تقرير عن مائدة مستديرة لنادي قضاة المغرب والشبكة المهنية لاصلاح العدالة حول موضوع: نحو رؤية موحدة لإصلاح منظومة العدالة- مطالب القضاة 556741_413565138673877_100000611833827_1301259_913175552_n

وقد تم من خلال محاور هذه المائدة المستديرة بسط لأهم مقترحات نادي قضاة المغرب بخصوص تصوراته لإصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالقضاء حيث تم التأكيد على وجود مطالب مستعجلة ترتبط بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، و بظروف العمل وبالنجاعة القضائية وبصيانة كرامة القضاة وتحصينهم ماديا واجتماعيا. وذلك وفق الشكل الآتي:

أولا: المطالب المرتبطة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

حيث تم التركيز بهذا الصدد على ضرورة التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ يعمل نادي قضاة المغرب حاليا من خلال لجنة خاصة على إعداد مشروعي القانون الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محفزين لعرضهما في اقرب وقت على جميع قضاة المملكة لإبداء وجهة النظر بخصوصهما وبتشاور مع مكونات أسرة القضاء،وذلك بعد أن سبق وأصدر توصيات بشأن أهم المبادئ التي يتعين اخدها بعين الاعتبار في صياغة النصين المذكورين:

1- فيما يخص الوضعية الفردية للقضاة:

لضمان استقلال القاضي في عمله لا بد من إحاطته بمجموعة من القواعد التي تضمن تحسين وضعيته الفردية وتؤطر تحمله المسؤولية

1-1 ضمانات تحسين الوضعية الفردية للقضاة:

-إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقاضي ابتداء من تاريخ الإعلان عن مباراة القضاة المتدربين.

-مراجعة ضوابط وشكليات تعيين القضاة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع مع مراعاة الوضعية الاجتماعية.

-إلغاء التكليف والتمديد وتقليص مدد الترقية وذلك بجعلها ست سنوات من الدرجة الثالثة إلى الثانية وأربع سنوات من الدرجة الثانية إلى الأولى، وأربع سنوات من الدرجة الأولى الى الدرجة الاستثنائية.

-ضمان حق جميع القضاة في الترقية بصفة تلقائية بعد قضاء المدة المتطلبة للترقية من درجة الى درجة دون ربطه بشرط توفر المناصب المالية.

-احتساب المدة التي قضاها كتاب الضبط المعينين بالسلك القضائي واخدها بعين الاعتبار في الترقية.

-إلغاء نظام التنقيط وتعويضه بنظام للتقييم منضبط ومؤسس على معطيات موضوعية ومعايير شفافة،مع رفع طابع السرية عن الملفات الإدارية للقضاة وضمان حق كل قاضي في الإطلاع على التقييم والملاحظات التي أبداها المسؤول بشأنه مع ضمان حقه في الطعن فيها.

-إلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي.

-عدم تأثر المسار المهني للقاضي إلا بمسطرة تأديبية شفافة تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة .

- فصل الوضعية الفردية للقاضي عن المسطرة التأديبية التي ينبغي أن يبت فيها داخل اجل معقول وفق مسطرة عادلة تحترم حقوق الدفاع.

- تحديد أجال معقولة ومساطر مضبوطة يترتب عن عدم احترامها بطلان المسطرة التأديبية مع ضمان الحياد وحق القاضي في التجريح.

-تكريس حصانة القاضي من العزل، وألا يتم إلا لأسباب خطيرة وبعد صدور حكم بات بالإدانة.

1-2 تأطير المسؤولية القضائية:وذلك من خلال،

-وضع معايير موضوعية وشروط واضحة لتقلد منصب المسؤولية مع إلزامية توفر شرطي الكفاءة المهنية والقدرة على التواصل والتأطير.

-الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة، وإلزام المرشحين لها ممن تتوفر فيهم الشروط بتقديم برنامج وخطة عمل للتسيير والإدارة القضائية.

-إحداث معهد عالي للإدارة القضائية، وإخضاع المسؤولين الجدد لتكوين مدته ستة اشهر بالمعهد المذكور.

-تحديد مدة المسؤولية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمن ثبتت كفاءته في الادراة والتسيير والتأطير.

2- فيما يخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

إن التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الى حيز الوجود وجعله مؤسسة مستقلة وفعالة يعد اهم خطوة لتكريس استقلال السلطة القضائية وهذا لا يتأتى إلا من خلال:

-تمتيع مؤسسة المجلس للسلطة القضائية بالاستقلال البشري والمالي.

-مراجعة طريقة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يضمن شفافيتها وعدم اشتراط أي أقدمية للترشح لعضوية المجلس مع منح الصلاحية لجميع أعضاء المجلس للبت في الوضعية الفردية للقضاة ولو كان هؤلاء الأخيرين أعلى درجة.

-إيجاد نظام للدعم اللوجستيكي لانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتمكين الأعضاء المرشحين من تقديم برامجهم على أمواج الإذاعة والتلفزة.

-إقرار مبدأ تفرغ الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

-إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

-انتخاب هيئة المقررين في المساطر التأديبية من طرف القضاة على ان تكون هذه الهيئة مستقلة في عملها عن هيئة التفتيش.

-إحداث مؤسسة التفتيش وجعلها هيئة مستقلة ينتخب اعضاؤها من طرف القضاة لمدة محددة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

-ضمان شفافية عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال:

+ضرورة وضع جدول أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهن إشارة القضاة للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه بما يضمن الشفافية والنزاهة.

+ إمكانية عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوراته بمجرد توفر النصاب القانوني المحدد في الثلثين.

+ الالتزام بعقد اربع دورات لاشغال المجلس في السنة( دورة مارس ودورة يونيو ودورة شتنبر ودورة دجنبر).

ثانيا: المطالب المتعلقة بظروف العمل والنجاعة القضائية:

ان الحديث عن النجاعة القضائية وتحسين المرفق العمومي المتمثل في المحكمة يتطلب تحسين البنيات التحتية المتعلقة بالمحاكم وتقنين عمل الجمعيات العمومية لهذه الاخيرة وتطوير تكوين القضاة والقضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء.

1- تحسين التكوين بالمعهد العالي للقضاء:

1-1:فيما يخص تكوين القضاة المتدربين:

- وضع برنامج لتكوين القضاة المتدربين متكامل وواضح وفق اجندة معدة سلفا مع تحمل الدولة للمصاريف المرتبطة بالتكوين من اقامة وتنقل سيرا على ما جرى به العمل في باقي المعاهد الوطنية.

- تكليف لجنة علمية مكونة من قضاة لهم باع في الممارسة القضائية ومحامين اكفاء واساتذة جامعيين مشهود لهم بالكفاءة لوضع برامج التكوين.

-جعل المدة التي يقضيها القضاة المتدربون بالمحاكم طويلة بما يكفل تمكينهم من التحصيل العملي.

-إدراج فترة للتكوين بمحكمة النقض.

-اختيار أساتذة التدريس بالمعهد من قبل اللجنة العلمية المذكورة سلفا، من بين القضاة الممارسين بمختلف محاكم المملكة ، مع فتح الإمكانية للاستعانة بخبرات من خارج جهاز القضاء فيما يتعلق بالمواد التقنية(كمادة الطب الشرعي مثلا).

- معادلة شهادة نهاية التدريب بالمعهد مع شهادة الماستر في العلوم القانونية بالنظر الى استيفاء التكوين بالمعهد العالي للقضاء كافة الشروط التي تتطلبها الجهة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

1-2 فيما يخص التكوين المستمر:

-ربط التكوين المستمر للقضاة بالمواضيع التي تقترحها محكمة النقض والرؤساء الأولون والوكلاء العامون فيما يخص النصوص التشريعية الجديدة والإشكاليات القانونية لتوحيد الاتجاهات بشأنها.

-جعل التكوين المستمر جهويا واعتماد نظام التكوين عن بعد.

2- تحسين ظروف العمل بالمحاكم من خلال:

- توزيع القضاة على المحاكم حسب الحاجيات ووفق احصائيات عملية مضبوطة.

- توفير قاعات المداولات في جميع المحاكم ومراكز القضاة المقيمين مع تجهيزها بالحواسيب والمكاتب وغيرها من الضروريات كالنصوص القانونية والكتب والمراجع الفقهية والقضائية.

- إسناد التدبير المالي للمحاكم للمسؤولين القضائيين.

- توفير جميع التجهيزات والوسائل اللوجستيكية داخل المحاكم ومراكز القضاة المقيمين.

-توفير العدد الكافي من الموظفين داخل المحاكم ومراكز القضاة المقيمين.

-توفير الأمن في المحاكم والمراكز،وتقييد القاضي المقيم بالعمل في المركز المعين به فقط.

-توفير مكاتب خاصة بقضاة التحقيق والأحداث داخل المحاكم وكتابة مؤهلة خاصة بهم وحدهم.

- تحديد معايير مضبوطة لإحداث المراكز أو إلغائها مع ضرورة فصل بناياتها عن بنايات الإدارة المحلية.

- التعجيل بإصلاح وبناء مراكز القضاة المقيمين الغير الصالحة.

3- الجمعيات العمومية:

تتطلب النجاعة القضائية تسيير المحكمة بفكر تشاركي بين المسؤول وجميع القضاة، وهو ما يفرض ضرورة النص قانونا على تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية وتحديد كيفية عملها.

3-1 اختصاصات الجمعية العمومية:وتشمل،

* تأليف وتشكيل الهيئات القضائية داخل المحكمة.

* تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

* النظر في كل ما يتعلق بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

* إعطاء الإمكانية للجمعية العمومية لإحداث لجان داخل المحكمة وتكليفها بمهم معينة.

* البت في مسالة تحديد وتوزيع العطلة السنوية لقضاة المحكمة.

3-2 تأليف وقواعد عمل الجمعية العمومية:

* تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها في الرئاسة والنيابة العامة.

* تنعقد الجمعية العمومية بطلب من رئيس المحكمة أو وكيل الملك أو من يقوم مقامهما، او بناءا على طلب ثلث القضاة المعينين، سواء بالنيابة العامة او الرئاسة، على الاقل ويبين في الطلب المقدم من طرف القضاة سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده.

* تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرجح عند التساوي الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ثالثا: المطالب المرتبطة بصون كرامة القضاة وتحصينهم ماديا واجتماعيا:

وتتضمن المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم مطالب مستعجلة، نادى صاحب الجلالة نصره الله بتفعيلها منذ خطابه التاريخي المؤرخ في 20/08/2009، في ذكرى احتفال المملكة بمرور 55 سنة على ملحمة ثورة الملك والشعب، ويمكن تلخيص هذه المطالب فيما يلي:

- ضرورة الرفع من التعويضات المادية الممنوحة للقضاة، صونا لهم وضمانا لاستقلالهم اتجاه سلطة المال بشكل يضمن كرامتهم منذ ولوجهم إلى المعهد العالي للقضاء، فراتب القضاة لم يتغير منذ سنة 1993، فضلا عن كونهم رجال الدولة الوحيدين الذين يقومون بمهام إضافية وأعباء خارج أوقات العمل دون أن تمنح لهم تعويضات عن ذلك لتشجيعهم على المزيد من البدل والعطاء وجبرا للتضحيات التي يقومون بها على حساب أسرهم وذويهم.

-الزيادة في قيمة التعويض عن المسؤولية وجعلها شاملة لقضاة الدرجة الاستتنائية ورؤساء أقسام قضاة الأسرة ورؤساء المراكز القضائية وقضاة التوثيق والزواج.

- صرف تعويضات عن الديمومة لقضاة النيابة العامة وقضاة الأحداث وقضاة التحقيق.

-الرفع من قيمة التعويضات عن التنقل للقضاة مع الزيادة في مبلغها في حالة الاضطرار للمبيت.مع النص على صرفها مباشرة من صندوق المحكمة أو الخزينة العامة بناءا على أمر رئيس المحكمة أو وكيل الملك أو الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك حسب الاختصاص.

-منح القضاة تعويضات مادية تكميلية من قبيل:

* منح القضاة حديثي التعيين مبلغا جزافيا محترما دفعة واحدة بمجرد التحاقهم بمقرات عملهم لمواجهة التكاليف الاولية.

* منح تعويض محترم عن العمل في المناطق النائية.

* استخلاص نسبة مئوية من قيمة البيوع الاجبارية لفائدة القضاة وتوزيعها عليهم بالتساوي في نهاية كل سنة.

* منح تعويضات عن المهام التي لا تندرج ضمن المهام القضائية الصرفة.

* منح تعويض عن الفترات التي يقضيها القضاة في التكوين المستمر أو الندوات أو الايام الدراسية وتحديدها في مبلغ محترم.

*صرف منحة سنوية لتشجيع البحث العلمي وتغطية تكاليف اقتناء الكتب والمجلات القانونية والفقهية.

* صرف منحة سنوية تغطي تكاليف اقتناء القضاة للبدلات لائقة تحفظ كرامتهم وتظهرهم بمظهر لائق.

-ضمان تمتع القضاة الممارسين بامتيازات عينية من قبيل:

*ضمان المبيت والمأكل والتنقل والوسائل والأدوات البيداغوجية للقضاة المتدربين بالمجان.

*توفير سكن لائق لجميع القضاة ومنح تعويض للمعينين في المناطق التي لا تتوفر على هذه المساكن تحدد قيمته بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.

*تزويد القضاة مجانا بكافة الدوريات والمجلات القانونية التي تصدر عن محكمة النقض ووزارة العدل.

*تكفل الدولة بواجبات الاشتراك في الهاتف الثابت والنقال والانترنيت.

رابعا: فصل النيابة العامة عن وزارة العدل مدخل رئيسي لاستقلالية السلطة القضائية

لا يعقل الابقاء على الوضع الحالي في ظل الدستور الجديد الذي ارتقى بسلطة القضاء وجعلها مستقلة عن باقي السلط، وبالتالي من غير المقبول والمستساغ ان يبقى وزير العدل رئيسا النيابة العامة والحال أن أعضاء النيابة العامة هم قضاة بما تحمل الكلمة من معنى، فضلا عن كون النيابة العامة تعتبر طرفا أساسيا في الدعاوى العمومية وفي الكثير من الدعاوى المدنية، وحاضرة دائما في الدعاوى المذكورة إما بصفتها مدعية او مدعى عليها الامر الذي يفرض فصلها عن وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية وإخضاعها إما لسلطة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو لهيئة مستقلة مشكلة من نادي الوكلاء العامين سيرا على نهج بعض التجارب المقارنة، وفي هذا الخصوص بادر قضاة النادي بتاريخ 05/05/2012 إلى توقيع وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة بحيث بلغت لائحة التوقيعات خلال ذلك اليوم فقط ما يناهز 2000 قاضي ولا زالت عملية جمع التوقيعات مستمرة.

» مائدة مستديرة للجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين حول موضوع : نحو رؤية موحدة لاصلاح منظومة العدالة
» نادي قضاة المغرب بستضيف الشبكة المهنية لإصلاح منظومة العدالة في مائدة مستديرة
» القاضي واصلاح منظومة العدالة موضوع مائدة مستديرة لنادي قضاة المغرب ببني ملال
» نادي قضاة المغرب والشبكة المهنية لاصلاح العدالة في اجتماع أسبوعي
» ندوة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع إصلاح منظومة العدالة بين الخطاب والممارسة