التحقيق مع كولونيل وجنود في سرقة مراكب عسكرية

كاميرات المراقبة بميناء البيضاء فضحت عمليات سرقة قطع غيار والدرك البحري يحقق في النازلة

أسندت مديرية العدل العسكري بالرباط مهمة البحث في سرقات تعرضت لها قطع
غيار مراكب تابعة للقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، ويشتبه في وقوف عسكريين
من رتب مختلفة وراءها، إلى الضابطة القضائية للدرك البحري بميناء العاصمة
الاقتصادية.
واستنادا إلى ما أفاد به مصدر موثوق، يجري البحث مع خمسة
عسكريين من رتب مختلفة، ويتعلق الأمر بكولونيل وعريف وعريف أول ورقيب وجندي
بدون رتبة.



وفيما يجري البحث مع الكولونيل في حالة سراح، وضع الجنود الأربعة رهن
الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات
المسلحة الملكية بالرباط.
وكشف المصدر ذاته أن العسكريين الموضوعين رهن
الحراسة النظرية تورطوا في سرقات استهدفت قطع غيار نحاسية تخص مراكب عسكرية
انتهت أعمارها الافتراضية تابعة للبحرية الملكية بالبيضاء، إذ كانوا
ينتزعونها في أوقات مختلفة، وينقلونها على متن عربات نحو وجهات مجهولة،
وكانوا يبيعونها إلى تجار وشركات مختصة في إعادة تصنيع النحاس.
وتجري
الضابطة القضائية للدرك البحري تحقيقات معمقة للوصول إلى جميع المتورطين في
شراء قطع الغيار المملوكة للبحرية الملكية بالبيضاء، والوسطاء في عمليات
بيعها، وتحرير محاضر في الموضوع.
وتم كشف القضية، وفق المصدر ذاته، عن
طريق الصدفة، وذلك بعد مراجعة المسؤولين لتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة
بأحد أرصفة الميناء، حيث كانت ترسو المراكب المستهدفة. وتبين أن الكاميرات
رصدت جميع عمليات السرقة المسجلة، وبعد التمحيص في الصور التي استخرجها
التقنيون من الأشرطة المسجلة، ظهرت الملامح الكاملة لعدد من الجنود
المداومين على الحراسة بالمرفأ، ليتم إيقافهم من طرف الدرك البحري.
وصرح
المشتبه فيهم أنهم كانوا يشتغلون تحت «تعليمات» ضابط كبير، برتبة كولونيل،
موضحين أنهم كانوا يكلفون بنقل قطع الغيار النحاسية من المرفأ، ويعملون
على تسليمها إلى أشخاص آخرين يكونون على متن عربات. ونفوا متاجرتهم فيها،
أو تسلم مبالغ مالية مقابل أداء هذه المهمة، إلا أن تعميق البحث كشف تورطهم
بسوء نية، لتصدر تعليمات من مديرية العدل العسكري بوضعهم رهن الحراسة
النظرية، واستدعاء الكولونيل إلى البحث، ومواجهته بتصريحات الموقوفين.
وحسب
المعلومات المتوفرة، ما زال البحث جاريا في القضية من طرف الضابطة
القضائية لدرك الميناء في سرية تامة، على أساس تحديد هويات جميع المتورطين،
وتقديمهم أمام القضاء العسكري لمحاكمتهم طبقا للقانون. كما يرتقب أن تنتقل
فرقة مختصة للبحث عن الأشخاص الذين كانوا يقتنون قطع الغيار المسروقة،
لتطبيق المقتضيات القانونية في حقهم.