دركيان ومستشار جماعي "ينصبون" على أم عاطل

قالت الضحية في شكايتها إلى الوكيل العام، إن الأخيرين أقنعاها أن ابنها سيشتغل دركيا دون حاجة إلى إجراء المباراة مقابل أداء مبلغ 70 ألف درهم، مضيفة أنها لجأت إلى رهن بيت الأسرة واقتراض ما تبقى من المبلغ.
وزادت الضحية أن مستشارا جماعيا بالجماعة القروية توسط لها لدى ضابط سام بسلك الدرك الملكي بمراكش، وذلك من أجل توظيف ابنها مقابل أداء مبلغ مالي 70 ألف درهم، ولأنها تعيش وضعا اجتماعيا مترديا، حسب ما ورد في الشكاية، فإن الضحية رهنت منزلها وحصلت على قرض من وكالة بنكية من أجل تسديد قيمة المبلغ المتفق عليه، قبل أن تبعثه إلى الضابط السامي عبر دفعات، الدفعة الأولى سلمها له سائق حافلة نقل مسافرين والدفعة الثانية سلمها له سائق حافلة آخر، قبل أن ترسل إليه دفعة ثالثة عبر وكالة بنكية، ومبالغ أخرى تسلمها منها المستشار الجماعي.
وأوردت الضحية في شكايتها، أن دركيا آخر شجعها على العملية، مؤكدا أنه ولج سلك الدرك الملكي بفضل الضابط السامي نفسه، وجعلها تثق به قبل أن تتدبر المبلغ المالي كاملا. مضيفة أنها بعد أن استوفت المبلغ أغلق الثلاثة هواتفهم المحمولة ولم يعد أي واحد منهم يتواصل معها، لتكتشف بعد مرور الوقت دون جدوى أنها وقعت ضحية «نصب واحتيال».
ولجأت الضحية إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة آسفي لمساندتها ولفضح ما اعتبرته عملية نصب واحتيال قد تقع فيها أي أسرة أخرى، نتيجة ثقتها في أشخاص يتحملون مسؤوليات، واعتبرت أن صفتهم ستكون مانعا أمام أي مبادرة للإيقاع بها.

ضحى زين الدين