القوات المسلحة الملكية محطات مضيئة

شهدت القوات المسلحة الملكية على امتداد سنوات الاستقلال تطورا نوعيا، سواء من حيث التكوين والتدريب واكتساب المزيد من الخبرة، أو من حيث التأطير والكفاءة في استعمال أحدث التكنولوجيات المتطورة في المجال العسكري، وعلى مختلف المستويات البرية والجوية والبحرية.

فمع بزوغ فجر الاستقلال والحرية، كلف جلالة المغفور له محمد الخامس، ولي عهده آنداك، جلالة المغفور له الحسن الثاني، بتشكيل النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية لتواكب بناء المغرب الحديث وتنميته وازدهاره.

وحرص جلالة المغفور له الحسن الثاني على تنمية طاقاتها الدفاعية، وتطوير أسلحتها، وتكوين أطرها وضباطها وجنودها في مختلف صفوف وحداتها، مع وقوفها سدا منيعا في وجه كل من يعتدي على وحدة البلاد وحدودها المشروعة.

ولم يقتصر دور القوات المسلحة الملكية على حماية الوطن ضد كل عدوان يهدده، بل إنها ساهمت مساهمة فعالة في عدة مشاريع تنموية بمختلف ربوع المملكة برجالهاومعداتها، وكذا في عمليات الإنقاذ في حالة الكوارث الطبيعية.

ومنذ ذلك الوقت، شرعت القيادة العليا في تكوين أطر الجيش العليا في مختلف المعاهد العسكرية الأجنبية والوطنية، وتزويد مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية البرية والبحرية والجوية بالأسلحة العصرية، وفي إصلاح نظامه، وتطوير قيادته، وتجهيز المرافق التابعة له كالدرك الملكي، ووزارة الدفاع، والمجلس الأعلى للدفاع الوطني، والمحكمة العسكرية، وهو ما مكن الجيش المغربي من أن يصبح قادرا على الدفاع عن حمى البلاد، واستقلالها والذود عن وحدتها الترابية المشروعة، وعاملا أساسيا يساهم في نهضة البلاد وتقدم الأمة ورقيها.

فمنذ أن رأت النور ما فتئت القوات المسلحة الملكية تبرهن عن مهنية وكفاءة عالية، متخطية دورها في الدفاع عن البلاد، لتضطلع بمهام أخرى، منها الانخراط في الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم المساعدة خلال وقوع الكوارث.

وأثبت حماة الوطن حضورهم المتميز على الساحة الوطنية، بالدفاع عن حوزة التراب الوطني ووحدة أراضيه، إلى جانب اضطلاعهم بمهام ذات بعد إنساني في مناسبات عديدة، تأدية لرسالة اجتماعية جليلة. فكان الجندي المغربي سباقا، لدى وقوع الكوارث، إلى الاستجابة للنداء الوطني، بكل تفان واستماتة. فمازالت الذاكرة المغربية في هذا السياق تحتفظ بصورة الجندي المغربي، الذي أبان عن التزامه بقيم الإيثار والتفاني والتضحية خلال عملية تافيلالت سنة 1956، التي جرى إطلاقها عقب أحوال الطقس القاسية، التي شهدتها أقاليم المنطقة الشرقية الجنوبية من المملكة خلال فصل الشتاء، حيث ساهمت القوات المسلحة الملكية بكل إمكانياتها من خلال تجديد وإقامة بنيات تحتية لفائدة السكان القرويين بهذه المنطقة، وكذلك الشأن خلال زلزالي أكادير سنة 1960والحسيمة سنة 2004، حيث تعبأت من أجل تقديم المساعدة للسكان المنكوبين، والمساهمة في إعادة بناء المدينة المدمرة.

وتظل ذكرى المسيرة الخضراء لحظة مشرقة في تاريخ المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى الإعداد اللوجيستيكي، أو على مستوى التأطير والأمن، والدعم والتموين، والنقل والخدمات الاجتماعية المتنوعة.

وعلى المستوى القومي، لم يتخلف الجنود البواسل عن الموعد، حيث يسجل لهم التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز مشاركتهم البطولية في حرب أكتوبر 1973 في الجولان وسيناء.

وعلى صعيد عمليات حفظ السلم، لم تتوان القوات المسلحة الملكية في أداء مهمتها على أحسن وجه من أجل استتباب الأمن في مناطق التوتر في العالم. وكانت أول تجريدة أوفدها جلالة المغفور له محمد الخامس سنة 1960 إلى الكونغو، لتتوالى بعدها المهمات الإنسانية في البوسنة وكوسوفو والصومال والكوت ديفوار وهايتي، وهي مشاركة تركت صدى طيبا لدى المنتظم الدولي.

وترسيخا لصورته كجيش عصري منفتح، فتحت المؤسسة العسكرية أبوابها أمام الكفاءات النسائية، متيحة لها آفاقا واسعة لإاثبات الذات، ولعب دور متميز في مختلف المصالح التابعة لها.

ويعود التحاق المرأة بصفوف الجيش إلى سنة 1963، كطبيبة أو ممرضة أو مساعدة اجتماعية أو إدارية أو تقنية في القوات الجوية أو الاتصال اللاسلكي. غير أن تعيين جلالة المغفور له الحسن الثاني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أعطى زخما جديدا لدور المرأة داخل هذه القوات، حيث أصبحت تتدرج في رتب عسكرية عليا مكنتها من الوصول إلى رتبة كولونيل ماجور.

وبذلك تمكنت المرأة من إثبات حضورها، وتقديم قيمة مضافة داخل القوات المسلحة الملكية، فضلا عن مشاركتها النشيطة في العمليات الإنسانية الدولية.

ووعيا من القوات المسلحة الملكية بأهمية تطوير البعد المعرفي ومجال البحث خاصة في التاريخ العسكري، جرى تأسيس اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، بقرار سام من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في 22 أكتوبر 1996، وأحدثت من طرف جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالظهير المصادق عليه في ماي 2000.

وتضطلع هذه اللجنة بحماية التراث العسكري، وتطوير البحث العلمي في مجال التراث العسكري، وإنشاء بنيات لحماية هذا التراث، وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من الدول في هذا المجال من أجل تبادل التجارب.

لقد حققت مؤسسة الجيش الملكي مكتسبات مهمة على طريق تحديث وتأهيل القوات المسلحة الملكية، مدعومة بالعناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ومستنيرة بتعليمات جلالته، الذي كان دعاها بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسها إلى "ولوج الخمسينية المقبلة، مسلحين بتكوين عسكري محكم، يشمل جميع ميادين المعرفة، وينفتح على كل الاختصاصات".

وقال جلالته "عليكم أن تتشبثوا بمقومات التحديث، وجودة التأطير، والتحكم في أساليب التخطيط، والتحضير والبرمجة داخل المؤسسات العسكرية، التكوينية والعليا، لتتمكنوا أكثر من استيعاب ما يعرفه المجتمع الدولي من تغييرات وتحولات متسارعة، وما تعيشه منظومته، من تداخلات وتعقيدات متزايدة".