فضيحة مدرسة عليا للمهندسين غير مرخص لها

ينتظر أن تباشر النيابة العامة بالرباط أبحاثا في فضيحة جديدة، تتعلق بمدرسة عليا لتكوين المهندسين، وضعت ضدها شكاية موضوعها النصب والاحتيال والتزوير، وطلبتها مهددون بضياع سنواتهم الدراسية دون الحصول على دبلوم التخصصات التي سجلوا بها، ودفعوا مقابلها ملايين السنتيمات.

وحسب المعلومات التي توصلت بها «الصباح» فإن عددا من طلبة المدرسة العليا للفنون والهندسة المعمارية، اكتشفوا أنهم حين إتمامهم سنوات من الدراسة، لن يحصلوا على أي دبلوم لأنهم كانوا يتابعون دراستهم في تكوينات غير مرخص لها.
وذكرت مصادر «الصباح» أن إحدى الحالات تتعلق بطالب حصل على شهادة الباكالوريا العلمية، وسجل في المؤسسة بعد أن دفع في السنة الأولى فقط مبلغ 47 ألف درهم، عن طريق تحويل بنكي، قبل أن يسمع أخبارا مفادها أن المدرسة لم تقدم أي طلب لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قصد الحصول على الإذن بإحداث مؤسسة للتعليم العالي الخاص، ما يهدد مستقبل المسجلين في شعب الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتصميم والديكور.
أكثر من ذلك، تضيف المصادر ذاتها، أن بعض أولياء التلاميذ عند اكتشافهم الأمر، طلبوا سنة 2009 توضيحات من صاحب المؤسسة الذي تذرع بأن القضية مسألة وقت، وأن المدرسة ستحظى في نهاية الموسم نفسه، باعتراف من جامعتين، الأولى فرنسية والثانية إسبانية، وأن تراخيص السلطات المغربية لا تهمه في شيء.
وبعد شعوره بمخالفة القوانين، شرع مدير المؤسسة في مطالبة بعض التلاميذ بتغيير التخصص من الهندسة المعمارية إلى الهندسة الداخلية، لتجاوز مشكل تدريس اختصاصات غير مرخص له بها.
وزاد استياء الطلبة أنهم أثناء المطالبة بالحصول على شهادات مدرسية تؤكد متابعتهم الدروس الجامعية، يواجهون بالرفض، أكثر من ذلك تسلم لهم شهادات مدرسية مخالفة تماما للتخصصات التي تدعي «المدرسة العليا للفنون والهندسة المعمارية» تدريسها.
واكتشف أحد الطلبة أن بيانات النقط التي تسلمها المؤسسة مزورة بدورها، إذ تشير إلى مؤسسة أخرى للتعليم غير التي دفع في حسابها البنكي مبالغ التسجيل.
وأوردت مصادر «الصباح» أن صاحب المؤسسة اتخذ أيضا قرارا بتمديد مدة الدراسة من أربع إلى خمس سنوات، وأنه يقوم بتدريس برنامج مغاير لما هو مرخص له من قبل الوزارة الوصية.
واتهمت شكاية، تتوفر «الصباح» على نسخة منها وعليها تأشيرة النيابة العامة، المسؤول عن المؤسسة بالنصب والاحتيال وصنع أوراق إشهارية يزعم فيها أن المدرسة العليا للفنون والهندسة المعمارية تنظم تكوينات في الهندسة المعمارية والمدنية والهندسة الداخلية والتصميم والديكور، رغم أن الهندسة المعمارية والمدنية مقننتان والترخيص بمزاولتهما تتدخل فيه مجموعة من الأطراف من بينها وزارة السكنى والأمانة العامة للحكومة والهيأة الوطنية للمهندسين.

سبق أن توافد عدد من الطلبة وأولياؤهم على مقر وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط لتقديم شكاياتهم حول فتح مؤسسة وهمية للتعليم الخاص بمدينة مراكش، يملكها المسؤول نفسه عن مدرسة الرباط، فأصدرت الوزارة قرارا يقضي بإغلاق المؤسسة. كما راسلت رئيس جامعة القاضي عياض من أجل القيام بتحريات حول المؤسسة التي فتحت أبوابها بمراكش دون الحصول على إذن مسبق من طرف الوزارة طبقا للقوانين المنظمة، وخلصت لجنة مكونة من أطر الجامعة بع معاينة أنجزت في 15 مارس 2011 إلى تقرير أكدت فيه أن المؤسسة التعليمية مفتوحة وتمارس نشاطها تحت اسم المعهد العالي للهندسة الداخلية.

المصطفى صفر