الناطق باسم الحكومة: التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 12 أبريل الجاري، أن "التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية"، لأن الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق" ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الخلفي قوله إن رئاسة الحكومة قررت إحالة ملف التوظيف المباشر للمجموعات الموقعة على محضر "20 يوليوز" على الأمانة العامة للحكومة من أجل تدارسه.

كما أوضح الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن رئاسة الحكومة قررت إحالة الموضوع على الأمانة العامة للحكومة بصفتها المستشار القانوني٬ على ضوء وجود مرسوم أبريل 2011، الذي ينص على التوظيف المباشر٬ ومحضر 20 يوليوز الماضي والقانون الذي يحدد أن التوظيف يتم فقط عبر المباراة يشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران سبق وأكد بعدم تحمل الحكومة للالتزام بمحضر "20 يوليوز" الذي وقعته حكومة عباس الفاسي السابقة، معبرا على أنه خطأ لا ينبغي تكراره. وهو ما دفع بالمعطلين المنتمين للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر "20 يوليوز" بالاحتجاج امام مقر البرلمان أمس وأول أمس تزامنا مع المصادقة على مشروع ميزانية 2012، وهو ما أسفر عن تدخل رجال الأمن مخلفا اصابة العشرات.